مدارس هولندا تحظر الجوال والسويد تدعو لمنع الرضّع من التعرّض للشاشات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بدأت المدارس في هولندا حظرًا كاملا على مستوى البلاد ضد استخدام الهواتف الجوالة في الصفوف الدراسية، فيما دعت هيئة الصحة العامة السويدية الأهالي إلى منع أطفالهم دون عمر السنتين من التعرض لشاشات الأجهزة الإلكترونية أو التلفزيون تفاديًا للآثار السلبية المتعددة على صحتهم.
وبدأ تطبيق منع الهواتف الجوالة في فصول المدارس الثانوية بهولندا منذ بداية العام، قبل أن يتم تمديد الإجراء ليشمل كافة المراحل التعليمية من بداية العام الدراسي الجديد.
وتقول وزارة التعليم في لاهاي إن الهواتف الجوالة تشتت انتباه التلاميذ وتقلل قدرتهم على التركيز، وهو ما له أثر ضار على الأداء التعليمي.
وربما يتم استخدام الهواتف في الفصل إذا كانت ضرورية لمحتوى الدرس، على سبيل المثال لتعلم مهارات الإعلام.
كما أنه من المسموح للتلاميذ استخدام هواتفهم حال كانوا يعتمدون عليها لأسباب طبية أو لإعاقة ما، وجرى منح المدارس مسؤولية التنفيذ العملي للحظر.
وأفادت شبكة "إن أو إس" التلفزيونية الهولندية، بأن المدارس التي حظرت الهواتف خلال فترات الراحة، شهدت تحسنًا في المناخ العام أيضا.
من جانبه، قال الباحث لوس باولز من جامعة "رادباود" في نيميجن، إن فترات الراحة "أصبحت اجتماعية على نحو أكبر لأن التلاميذ ينتهي بهم الحال وهم يتحدثون إلى بعضهم البعض على نحو أكبر".
وكان حظر على الهواتف الجوالة في المدارس مثارا للجدل في هولندا سابقا، إذ لم يوافق العديد من وزراء التعليم في البداية بفرض قانون على مستوى البلاد، كما فضل بعض مديري المدارس فرض القواعد محليًا، بحسب الشبكة التلفزيونية.
وفي نفس الوقت، قال عدد من الآباء إن أطفال المدارس الابتدائية يجب ألا يحصلوا على هواتف ذكية من الأساس، سيما بسبب احتمالية إدمان مواقع التواصل الاجتماعية.
وحظرت اليونان وإيطاليا أيضا الهواتف الجوالة في الفصول، بينما تناقش ألمانيا مثل تلك الخطوة منذ فترة.
ونصحت دراسة حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاستخدام المقيد والمسؤول للهواتف الجوالة في المدارس.
وفي شأن متصل، دعت هيئة الصحة العامة السويدية الأهالي إلى منع أطفالهم دون عمر السنتين من التعرض لشاشات الأجهزة الإلكترونية أو التلفزيون.
وقالت الهيئة في توصيات جديدة إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و5 أعوام يجب ألا تزيد مدة تعرّضهم للشاشات عن ساعة واحدة كحد أقصى يوميا، بينما يجب ألا يُمضي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما أكثر من ساعة أو ساعتين يوميا أمام الشاشة.
وقالت الوكالة إن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما يجب أن يحصروا مدة تعرّضهم للشاشات بساعتين إلى 3 ساعات يوميا.
وقال وزير الصحة العامة السويدي ياكوب فورسميد للصحافيين، "لفترة طويلة جدا، سُمح للهواتف الذكية والشاشات الأخرى بالدخول إلى كل جانب من جوانب حياة أطفالنا".
وأشار الوزير إلى أن المراهقين السويديين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما يمضون 6 ساعات ونصف الساعة يوميا في المعدل أمام شاشاتهم، خارج ساعات الدراسة.
ولفت فورسميد إلى أن هذا لا يترك "الكثير من الوقت للأنشطة المجتمعية أو النشاط البدني أو النوم الكافي"، مبديا أسفه لـ"أزمة النوم" في السويد، إذ أشار إلى أن أكثر من نصف الأطفال في سن 15 عاما لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم.
وأوصت وكالة الصحة أيضا بعدم استخدام الأطفال للشاشات قبل الذهاب إلى النوم، وإبعاد الهواتف والأجهزة اللوحية عن غرفة النوم ليلا.
واستشهدت بأبحاث أظهرت أن الإفراط في استخدام الشاشات يمكن أن يؤدي إلى قلة النوم والاكتئاب وعدم الرضا عن الجسم.
وكانت الحكومة السويدية قد قالت سابقا إنها تدرس حظر الهواتف الذكية في المدارس الابتدائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تحدد الفئات المعفاة من مصروفات المدارس الحكومية
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025، بالمدارس الحكومية الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن الفئات التالية تعفى من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة وهي:
الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 202 وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 170:
- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
- الطلاب يتامى الأب.
- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين (بدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي يتم إعداده من الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة، أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.
- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، ولا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.
يستثنى من سداد رسم قادرون باختلاف طلاب مدارس التربية الخاصة الفكرية - السمعية - البصرية)، تطبيقا للمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1583) لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، يستثنى من سداد أقساط التأمين الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية ويجب أن يكون إيصال سداد المصروفات الدراسية من ضمن مسوغات وأوراق ملف التقديم بالمدرسة، يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين، نيابة عن طلاب مدارس حلايب وشلاتين، وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.
تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، والجهات التابعة لها (خدمة - معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني، الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة مصر، ومقابل خدمة القيد بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس والتسجيل والحفظ الإلكتروني، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل البريد بجميع أنحاء وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
أو مشروعات الصالح الطلاب والعملية التعليمية، وفقا للقرارات الوزارية المنظمة الأوجه الصرف.
وشددت الوزارة على أنه لا يجوز تحصيل أي مبالغ من الطلاب غير مذكورة بهذا القرار، إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس والإدارة والمديرية التنسيق مع مسئولي المدارس لمتابعة سداد الطلاب للرسوم ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية وتتولى المراجعة الداخلية والحوكمة - كجهة رقابية داخلية - بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات مسئولية متابعة السداد، وتنفيذ كافة التعليمات الواردة بهذا القرار الوزاري بكل دقة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق