الجامعة العربية تشارك في مراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية 2024
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تلبية للدعوة التي تلقاها السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها بتاريخ 10/9/2024، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقاً من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وجه معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير خليل ابراهيم الذوادي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، لمراقبة هذه الانتخابات.
ستقوم البعثة خلال الفترة المقبلة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالانتخابات وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل مختلف شركاء العملية الانتخابية لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.
ستصدر البعثة بيانها التمهيدي المتضمن ملاحظاتها الأولية حول عملية المراقبة، كما ستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي سيتناول ملاحظاتها التفصيلية حول الانتخابات والتوصيات التي قد تسهم في تطوير وتحسين الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية، والذي سيرسل لاحقاً إلى الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الوفد أبو الغيط جامعة الدول العربية الأمین العام
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.