برعاية أممية.. اجتماع ثلاثي في طرابلس لحل أزمة المركزي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أفادت مصادر لقناة ليبيا الأحرار، ببدء اجتماع في طرابلس برعاية البعثة الأممية بين ممثلين عن مجالس النواب والرئاسي والأعلى الدولة، بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري.
ويهدف الاجتماع إلى وضع حل للخلاف الحاصل حول أزمة مصرف ليبيا المركزي بعد التغييرات التي أجراها المجلس الرئاسي بتسمية محافظ له ومجلس إدارة جديد، والتي قوبلت بالرفض من مجلس النواب وخالد المشري، بالإضافة إلى امتناع الصديق الكبير عن تسليم مهام المحافظ بشكل رسمي.
ونفت البعثة الأممية في تصريح للأحرار، الشائعات التي تزعم إقصاء ممثل المجلس الرئاسي (زياد دغيم) من المحادثات الجارية بمقرها بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي، معتبرة ذلك محاولة للتشويش على الجهود الحثيثة المبذولة لإنهاء الأزمة.
وكانت البعثة الأممية قد أعلنت عزمها عقد اجتماع طارئ مع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، سعيا للتوصل إلى حل توافقي يراعي الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، ويضمن استقلالية المصرف المركزي واستمرارية الخدمة العامة.
وشددت البعثة على ضرورة حل هذه الأزمة بشكل عاجل لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، لوضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.
وأثارت خطوة تغيير إدارة المركزي قلقا دوليا بشأن سلامة إجراءات تغيير إدارة المصرف المركزي، ومخاوف من تأثر وضع المصرف بالمنظومة المالية والمصرفية الدولية، في عدة مناسبات كان أبرزها بيان مجلس الأمن ودبلوماسيتي أمريكا وبريطانيا.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
البعثة الأممية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد