إضراب شامل في إسرائيل.. واحتجاجات واسعة ضد الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
القدس المحتلة - رويترز
خرج محتجون إسرائيليون إلى الشوارع لليوم الثاني اليوم الاثنين وأعلن أكبر اتحاد عمالي إضرابا عاما للضغط على الحكومة من أجل التوصل لاتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة إلى ديارهم، وذلك بعد العثور على جثث ستة منهم في غزة.
وتوقفت خدمات النقل والصحة في عدة مناطق إسرائيلية كما أغلقت العديد من المتاجر والشركات أبوابها استجابة لإضراب دعا إليه رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) الذي يمثل مئات الآلاف من العاملين.
وأثارت استعادة جثث الرهائن، الذين قُتلوا بالرصاص قبل 48 إلى 72 ساعة من عثور القوات الإسرائيلية عليها وفقا لتقديرات وزارة الصحة، صدمة كبيرة في إسرائيل دفعت ما لا يقل عن نصف مليون شخص أمس الأحد إلى النزول إلى الشوارع في القدس وتل أبيب للاحتجاج.
ويطالب المتظاهرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم.
وتجمع الآلاف مجددا اليوم الاثنين في تل أبيب ملوحين بالأعلام الإسرائيلية أو حاملين صور الرهائن المتبقين وعددهم مئة وواحد.
وبعد تدخل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قضت محكمة العمل في تل أبيب بضرورة إنهاء الإضراب العام عند الساعة الثانية والنصف ظهرا (1130 بتوقيت جرينتش)، قائلة إن الإضراب سياسي إلى حد بعيد وليس له أساس اقتصادي. وقبل الهستدروت الحكم.
وبعد يوم من تعليق وصف فيه الإضراب بأنه "صرخة من أجل استعادة الرهائن" قال أرنون بار دافيد رئيس الهستدروت "نحن نعيش في دولة قانون ونحترم قرار المحكمة، لذلك أطلب من الجميع العودة إلى العمل في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر".
* انقسامات عميقة
توقفت بعض الخدمات في مطار بن جوريون الرئيسي في إسرائيل صباح اليوم الاثنين لكنه كان يستقبل الرحلات القادمة. كما توقفت خدمات الحافلات والقطار الخفيف في العديد من المناطق أو واصلت العمل على نحو جزئي.
وأضرب العاملون في ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل.
ودخلت المستشفيات في إضراب جزئي وأضربت البنوك عن العمل كليا. وعملت العديد من شركات القطاع الخاص على نحو طبيعي.
وتبنى دعوة الإضراب أيضا العديد من مجموعات أصحاب العمل منها رابطة المصنعين الإسرائيليين وقطاع التكنولوجيا المتقدمة، وسمح العديد من أصحاب العمل لموظفيهم بالانضمام إلى الإضراب مما أدى إلى تعطل العديد من الخدمات.
ويأتي الإضراب بعد أشهر من احتجاجات عائلات تمثل بعض الرهائن ليؤكد وجود انقسامات عميقة في إسرائيل حول النهج الذي يتبناه نتنياهو في مفاوضات وقف إطلاق النار.
ورغم ضغط وزير الدفاع الإسرائيلي وجنرالات كبار في الجيش ومسؤولي الاستخبارات، يصر نتنياهو على إبقاء قوات إسرائيلية في مناطق رئيسية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار. وترفض حماس أي وجود إسرائيلي.
ولم تظهر أي إشارات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن رغم جهود الدبلوماسيين المصريين والقطريين والزيارات المتكررة للمنطقة من مسؤولين أمريكيين كبار.
واحتجزت حماس 253 رهينة في هجوم على بلدات إسرائيلية متاخمة للحدود مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص بحسب إحصاءات إسرائيلية. وردت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة أدت إلى تدمير القطاع ومقتل أكثر من 40600 فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی إسرائیل العدید من
إقرأ أيضاً:
وزارة السكوري تكشف حيثيات استكمال الحوار حول قانون الاضراب بعد توقفه في عهد الحكومة السابقة
زنقة 20 ا أنس أكتاو
أصدرت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بيانًا توضيحيًا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي يستند إلى أحكام دستور المملكة لعام 2011، وبالخصوص الفصلين 29 و86.
ويُعتبر هذا المشروع، حسب البيان، استكمالًا لمسار تنزيل الدستور، ويهدف إلى تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار السعي لتحقيق توازن بين حق الإضراب وحرية العمل، مع ضمان توفير حد أدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية.
ورغم إحالة المشروع على مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016 من قبل الحكومة السابقة، يضيف البيان، إلا أن مناقشته لم تتم في حينها، مما دفع الحكومة الحالية إلى إعادة إحياء الحوار حول المشروع في إطار دينامية الحوار الاجتماعي التي بدأت منذ سنتها الأولى، وأسفرت عن اتفاقين اجتماعيين في 2022 و2024. وقد أكدت المركزيات النقابية على أهمية التوصل إلى صيغة تضمن احترام الحقوق الدستورية وتراعي التشريعات الدولية.
وركز الشركاء الاجتماعيون في هذا الحوار، حسب البيان، على نقطت تتضمن ضمان انسجام القانون مع الدستور، تأطير ممارسة الإضراب بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وحرية العمل، وتدقيق المفاهيم المتعلقة بالإضراب.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز آليات الحوار لحل النزاعات الجماعية وتحديد المرافق التي تحتاج إلى توفير حد أدنى من الخدمة خلال فترات الإضراب.
وفي إطار المشاورات المستمرة مع الفرقاء الاجتماعيين، كشفت الوزارة أن حوالي 65 اجتماعًا عقد على مدار 20 شهرًا، شملت ممثلي النقابات والقطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى مناقشات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وأسفرت هذه الاجتماعات، حسب الوزارة، عن تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا الجوهرية، مثل تعزيز الحريات النقابية وحماية حقوق العمال المضربين وغير المضربين على حد سواء.
ومن المنتظر أن تستأنف الحكومة جولة حاسمة من المفاوضات اليوم الجمعة 13 شتنبر 2024 مع النقابات الأكثر تمثيلاً، حيث سيتم التباحث حول ملاحظات الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا المرتبطة بحق الإضراب.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق