الداكي يعود إلى عمله في رئاسة النيابة العامة بعد وعكة صحية ولا صحة لطلبه إعفاءه
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
نفت مصادر من النيابة العامة بالرباط، أن يكون مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة طلب إعفاءه من منصبه بسبب حالته الصحية.
وعلم « اليوم 24 » أن الداكي عاد إلى مباشرة عمله بعد تماثله للشفاء إثر وعكة صحية ألمت به.
وكان الموقع الإكتروني HNEWS نشر خبرا عن طلب الداكي إعفاءه بسبب حالته الصحية، مشيرا أيضا إلى خلافات له مع محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكن مصادر نفت هذه الأخبار، معتبرة أنها « عارية من الصحة ».
وكان الداكي في عطلة في مدينة تطوان، حين تعرض لوعكة صحية، نقل إثرها إلى مصحة، لكنه تماثل للشفاء وعادة لمباشرة عمله، يؤكد مصدر « اليوم 24 ».
كلمات دلالية النيابة العامة مولاي الحسن الداكيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة