تفاصيل اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية لمتابعة الأوضاع في شمال الضفة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بحثت لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، أولويات التدخل العاجلة التي تنفذها المؤسسات الحكومية في مدينة جنين ومخيمها جراء استمرار عدوان الاحتلال لليوم السادس على التوالي، إلى جانب متابعة سير عمل الفرق الفنية في إزالة آثار العدوان على محافظتي طولكرم وطوباس.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى أولوية إيواء المواطنين النازحين من مدينة جنين ومخيمها، نتيجة تضرر منازلهم، أو إجبار جيش الاحتلال لهم على إخلائها، وتوفير الاحتياجات الأساسية الطارئة للمواطنين، وبذل الجهود من أجل إعادة فتح الطرق وإزالة الركام، ووصل خدمات المياه والكهرباء والاتصالات في المناطق المتضررة؛ لتعزيز صمود المواطنين.
وتعمل لجنة الطوارئ الحكومية على التنسيق والمتابعة مع لجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة الغربية، ومن ذلك خطة لجنة الطوارئ في محافظة جنين، التي تتضمن تقسيم المناطق المدمرة إلى مقاطع ومربعات لتسهيل عمل فرق التأهيل ما بعد توقف العدوان، إلى جانب التعاون مع مختلف المجالس المحلية للمساهمة في المعدات والآليات لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، بما تتضمنه من طرق، وشبكات مياه، وصرف صحي، وتوريد المواد اللازمة لإصلاحها بالسرعة الممكنة.
وعلى صعيد التدخلات المبذولة في محافظة طولكرم، فقد جرت خلال أقل من 48 ساعة إعادة فتح أغلبية الطرق، وإيصال الجزء الأكبر من خدمات الكهرباء في المناطق المتضررة، ويجري العمل على استعادة خدمات المياه وإصلاح الخطوط التي دمرها الاحتلال للمرة الثانية في أقل من شهر بعد أن جرى إصلاحها مرات عدة، إذ تعمل الفرق الفنية للوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن ميزانية طوارئ حكومية على تلبية الاحتياجات الملحّة في محافظة طولكرم ومخيميها، وتأمين مساكن مؤقتة للعائلات التي تضررت منازلها نتيجة العدوان، إلى حين ترميمها وضمان عودتهم إلى منازلهم.
وفي الجانب الإغاثي، عملت وزارة التنمية الاجتماعية على توزيع 20 شاحنة من المساعدات الغذائية على العائلات المتضررة ومحدودة الدخل في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، ويجري تحضير 10 شاحنات جديدة لتوزيعها على الأسر المتضررة، كما تتابع لجنة إعادة الإعمار في محافظة جنين صرف حوالي 6 ملايين شيقل لتعويض المواطنين عن الأضرار في المنشآت والمركبات والآليات التي جرى حصرها وإقرارها للتعويض عن اجتياحات سابقة، إضافة إلى صرف مخصصات إيجار لمئات العائلات النازحة في محافظتي طولكرم وجنين، إلى حين إعادة تأهيل المنازل المتضررة.
كما تتابع لجنة الطوارئ الحكومية جهود وزارة الخارجية في التواصل مع مختلف الجهات الدولية من منظمات أممية وحقوقية ومختلف دول العالم، للضغط باتجاه وقف العدوان على شعبنا، فيما عززت وزارة الصحة عمل طواقمها الميدانية في مختلف المحافظات، لتكون على أتم الجاهزية للتعامل مع مختلف التطورات الميدانية، واحتياجات أبناء شعبنا.
وستبقى لجنة الطوارئ الحكومية في حالة انعقاد مستمر ومتابعة لمختلف الاحتياجات والتدخلات اللازمة لتعزيز صمود المواطنين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لجنة الطوارئ الحکومیة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
في إطار حرص محافظة قنا على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل القطاعات الحكومية والخاصة، وترسيخ بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على المنشآت، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء