تفاصيل اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية لمتابعة الأوضاع في شمال الضفة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بحثت لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، أولويات التدخل العاجلة التي تنفذها المؤسسات الحكومية في مدينة جنين ومخيمها جراء استمرار عدوان الاحتلال لليوم السادس على التوالي، إلى جانب متابعة سير عمل الفرق الفنية في إزالة آثار العدوان على محافظتي طولكرم وطوباس.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى أولوية إيواء المواطنين النازحين من مدينة جنين ومخيمها، نتيجة تضرر منازلهم، أو إجبار جيش الاحتلال لهم على إخلائها، وتوفير الاحتياجات الأساسية الطارئة للمواطنين، وبذل الجهود من أجل إعادة فتح الطرق وإزالة الركام، ووصل خدمات المياه والكهرباء والاتصالات في المناطق المتضررة؛ لتعزيز صمود المواطنين.
وتعمل لجنة الطوارئ الحكومية على التنسيق والمتابعة مع لجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة الغربية، ومن ذلك خطة لجنة الطوارئ في محافظة جنين، التي تتضمن تقسيم المناطق المدمرة إلى مقاطع ومربعات لتسهيل عمل فرق التأهيل ما بعد توقف العدوان، إلى جانب التعاون مع مختلف المجالس المحلية للمساهمة في المعدات والآليات لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، بما تتضمنه من طرق، وشبكات مياه، وصرف صحي، وتوريد المواد اللازمة لإصلاحها بالسرعة الممكنة.
وعلى صعيد التدخلات المبذولة في محافظة طولكرم، فقد جرت خلال أقل من 48 ساعة إعادة فتح أغلبية الطرق، وإيصال الجزء الأكبر من خدمات الكهرباء في المناطق المتضررة، ويجري العمل على استعادة خدمات المياه وإصلاح الخطوط التي دمرها الاحتلال للمرة الثانية في أقل من شهر بعد أن جرى إصلاحها مرات عدة، إذ تعمل الفرق الفنية للوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن ميزانية طوارئ حكومية على تلبية الاحتياجات الملحّة في محافظة طولكرم ومخيميها، وتأمين مساكن مؤقتة للعائلات التي تضررت منازلها نتيجة العدوان، إلى حين ترميمها وضمان عودتهم إلى منازلهم.
وفي الجانب الإغاثي، عملت وزارة التنمية الاجتماعية على توزيع 20 شاحنة من المساعدات الغذائية على العائلات المتضررة ومحدودة الدخل في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، ويجري تحضير 10 شاحنات جديدة لتوزيعها على الأسر المتضررة، كما تتابع لجنة إعادة الإعمار في محافظة جنين صرف حوالي 6 ملايين شيقل لتعويض المواطنين عن الأضرار في المنشآت والمركبات والآليات التي جرى حصرها وإقرارها للتعويض عن اجتياحات سابقة، إضافة إلى صرف مخصصات إيجار لمئات العائلات النازحة في محافظتي طولكرم وجنين، إلى حين إعادة تأهيل المنازل المتضررة.
كما تتابع لجنة الطوارئ الحكومية جهود وزارة الخارجية في التواصل مع مختلف الجهات الدولية من منظمات أممية وحقوقية ومختلف دول العالم، للضغط باتجاه وقف العدوان على شعبنا، فيما عززت وزارة الصحة عمل طواقمها الميدانية في مختلف المحافظات، لتكون على أتم الجاهزية للتعامل مع مختلف التطورات الميدانية، واحتياجات أبناء شعبنا.
وستبقى لجنة الطوارئ الحكومية في حالة انعقاد مستمر ومتابعة لمختلف الاحتياجات والتدخلات اللازمة لتعزيز صمود المواطنين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لجنة الطوارئ الحکومیة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية