توتر العلاقات بين المكسيك وأمريكا.. ما علاقة الإصلاحات القضائية؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أثارت تصريحات الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، إلى زيادت توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول قراره الأخير بشأن بعض الإصلاحات القضائية التي تنص على انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي، على البرلمان الجديد، وأظهرت الرئيسة المنتخبة كلاوديا شينباوم تأيدها للقرار، حسبما نشرت صحيفة «The Business Standard».
تسبب القرار في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وإضرابا للعاملين في القضاء، وإثارة قلق المستثمرين الأجانب، ودافع لوبيز أوبرادور عن مشروعه لإصلاح النظام القضائي أمام الآلاف من مؤيديه في وسط العاصمة مكسيكو، قائلاً: «سأتقاعد بضمير مرتاح وسأكون سعيدا جدا»، ويعتبر ذلك آخر لقاء يجمعه مع المواطنين، وفقا للدستور، حيث أكمل الرئيس فترة حكمة البالغة 6 سنوات، والتي ستنتهي في أكتوبر القادم.
وينص الإصلاح على انتخاب أعضاء المحكمة العليا الـ11 والقضاة من خلال تصويت شعبي اعتبارا من عام 2025، على أن تقترح السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المرشحين، ويعمل مانويل لوبيز تلك الفترة على تعيين وزراء المحكمة العليا بعد مصادقة مجلس الشيوخ ويتم تكليف القضاة من هيئة إدارية، هي مجلس القضاء الاتحادي.
ويهدف القرار إلى تقليص عدد القضاة في المحكمة العليا من 11 إلى 9، وتقصير مدة ولايتهم من 15 إلى 12 عاما.
توتر العلاقات بين واشنطن والمكسيكتفاعلت الولايات المتحدة مع القرارت بشكل سلبي، حيث أن المشروع يشكل خطرا على سير العملية الديمقراطية في المكسيك، وتهديدا لمعاهدة التجارة الحرة التي تربط البلدين وكندا، وقال كين سالازار السفير الأميريكي: «إن النقاش حول الانتخاب الشعبي المباشر للقضاة يهدد العلاقة التجارية التاريخية التي بنيناها والتي ترتكز على ثقة المستثمرين بالإطار القانوني المكسيكي».
وأظهر الرئيس مانويل لوبيز، استيائه من تعليقات سالازار السفير الأمريكي على القرار بشأن تدخله في سياسات الدولة الداخلية، وقرر قطع علاقته الجيدة معه وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية.
خوف المستثمريينأثار ذلك القرار حالة من الجدل بين المستثمرين، خاصة مع تراجع الاقتصاد المكسيكي، إذ جرى تعديل نسبة النمو هبوطاً في عام 2024 من 2.4% إلى 1.5%، وتراجع سوق العملات بنسبة 2.8% في أغسطس، وانخفض سعر صرف عملة البيزو المكسيكية مقابل الدولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المكسيك أمريكا العملات الأجنبية الولایات المتحدة توتر العلاقات
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترفع الحصانة القضائية عن وكالة الأونروا
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.
وأفادت بذلك وزارة العدل في رسالة قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك أول أمس الخميس ضمن قضية رفعها أهالي قتلى إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي نفذته فصائل فلسطينية على مستوطنات محاذية لقطاع غزة ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت أسوشيتد برس إن إدارة ترامب قررت رفع الحصانة القضائية عن الأونروا.
ويعكس هذا التحول -وفق الأونروا- موقف الإدارة الأميركية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة مع المزاعم الإسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر أو التعاون مع حركة حماس.
وتشير الدعوى إلى أن الوكالة قدّمت دعما غير مباشر لحماس من خلال السماح باستخدام مرافقها التعليمية والصحية، بالإضافة إلى توظيف عناصر من الحركة ضمن كوادرها.
ووصف فريق الدفاع القانوني عن الأونروا هذه الاتهامات بأنها سخيفة، مؤكدا أنها تتمتع بالحصانة القانونية بوصفها إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأميركية السابقة.
إعلانمن جهتها، اعتبرت حركة حماس أن القرار "يجسد مرة أخرى انحياز إدارة ترامب إلى سياسات الاحتلال الصهيوني، ومساعيها الممنهجة لتصفية الوكالة كرمز سياسي وإنساني يجسد حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرا".
ودعت حماس في بيانها الإدارة الأميركية إلى التراجع فورا عن هذا القرار الخطير.
وطالبت المجتمع الدولي برفضه والتصدي له، مشددة على "أهمية استمرار الدعم لوكالة الأونروا والحفاظ على مكانتها السياسية والقانونية بصفتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة".