رفض استئناف المتهمين في قضية «خطف ابن وزير الصحة الأسبق»
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، برفض الاستئناف المُقدم من مدرب كمال أجسام وزوجته و 5 متهمين آخرين على حبسهم بالسجن المُشدد من 7 سنوات إلى 5 سنوات، في قضية خطف ابن وزير الصحة الأسبق.
و استند مجدي عبد الحافظ محامي المتهم الثالث والرابع والخامس، خلال نظر الاستئناف المُقدم من المتهمين على حكم حبسهم بالسجن المشدد 5 سنوات أمام هيئة المحكمة على ٦ دفوع خلال مرافعته.
أولها، بطلان تحريات المباحث وانعدامها، ثانيا عدم توافر أي صور الاشتراك والمساهمة الجنائية بين المتهمين، حيث أن الواقعة تماثلت في المتهم الأول "محمد ح" وزوجته "مي.س" بأن استوليا على الفيز الخاصة بالمجني عليه.
ثالثا، قصور في تحقيقات النيابة العامة، حيث أنه لم يتم تحديد المبالغ التي صرفها المتهمين من الحسابات البنكية الخاصة بالمجني عليه.
رابعا، انتفاء ركن الإكراه في الواقعة، كون المجني عليه خرج مع المتهم الأول.
خامسا، انتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه أو الاحتجاز لوجود المجني عليه بمحض إرادته مع المتهمين.
سادسا، أن المحكمة استقرت في تفاصيل تحقيقاتها بالقضية، أن العلاقة بين المتهم الأول و المجني عليه علاقة مشبوهة، بتخطيط من المتهم الثاني -زوجة المتهم الأول.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بمعاقبة 7 متهمين بأحكام مُشددة تراوحت ما بين 7 سنوات و5 سنوات، فيما برأت 3 متهمين آخرين عما نسب إليهم من اتهام في القضية رقم 11917 سنة 2023 جنايات أول 6 أكتوبر والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر.
اقرأ أيضاًلـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
لـ 3 نوفمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية المرج الإرهابية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة خطف رفض رفض استئناف خطف ابن وزير الصحة الأسبق المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة، تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
وأوضح أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التأكد من شخصيتهم وإثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول، وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق على البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات أشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية