رفض استئناف المتهمين في قضية «خطف ابن وزير الصحة الأسبق»
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، برفض الاستئناف المُقدم من مدرب كمال أجسام وزوجته و 5 متهمين آخرين على حبسهم بالسجن المُشدد من 7 سنوات إلى 5 سنوات، في قضية خطف ابن وزير الصحة الأسبق.
و استند مجدي عبد الحافظ محامي المتهم الثالث والرابع والخامس، خلال نظر الاستئناف المُقدم من المتهمين على حكم حبسهم بالسجن المشدد 5 سنوات أمام هيئة المحكمة على ٦ دفوع خلال مرافعته.
أولها، بطلان تحريات المباحث وانعدامها، ثانيا عدم توافر أي صور الاشتراك والمساهمة الجنائية بين المتهمين، حيث أن الواقعة تماثلت في المتهم الأول "محمد ح" وزوجته "مي.س" بأن استوليا على الفيز الخاصة بالمجني عليه.
ثالثا، قصور في تحقيقات النيابة العامة، حيث أنه لم يتم تحديد المبالغ التي صرفها المتهمين من الحسابات البنكية الخاصة بالمجني عليه.
رابعا، انتفاء ركن الإكراه في الواقعة، كون المجني عليه خرج مع المتهم الأول.
خامسا، انتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه أو الاحتجاز لوجود المجني عليه بمحض إرادته مع المتهمين.
سادسا، أن المحكمة استقرت في تفاصيل تحقيقاتها بالقضية، أن العلاقة بين المتهم الأول و المجني عليه علاقة مشبوهة، بتخطيط من المتهم الثاني -زوجة المتهم الأول.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بمعاقبة 7 متهمين بأحكام مُشددة تراوحت ما بين 7 سنوات و5 سنوات، فيما برأت 3 متهمين آخرين عما نسب إليهم من اتهام في القضية رقم 11917 سنة 2023 جنايات أول 6 أكتوبر والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر.
اقرأ أيضاًلـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
لـ 3 نوفمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية المرج الإرهابية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة خطف رفض رفض استئناف خطف ابن وزير الصحة الأسبق المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
غدا.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، صباح غد الإثنين، جلسة نظر محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
تضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًقتله ورماه على طريق الضبعة.. محاكمة المتهم بقتل «عريس البراجيل» 16 نوفمبر
جريمة مصر الجديدة.. حبس المتهم بذبح صاحب قهوة في الكوربة
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة