رفض استئناف المتهمين في قضية «خطف ابن وزير الصحة الأسبق»
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، برفض الاستئناف المُقدم من مدرب كمال أجسام وزوجته و 5 متهمين آخرين على حبسهم بالسجن المُشدد من 7 سنوات إلى 5 سنوات، في قضية خطف ابن وزير الصحة الأسبق.
و استند مجدي عبد الحافظ محامي المتهم الثالث والرابع والخامس، خلال نظر الاستئناف المُقدم من المتهمين على حكم حبسهم بالسجن المشدد 5 سنوات أمام هيئة المحكمة على ٦ دفوع خلال مرافعته.
أولها، بطلان تحريات المباحث وانعدامها، ثانيا عدم توافر أي صور الاشتراك والمساهمة الجنائية بين المتهمين، حيث أن الواقعة تماثلت في المتهم الأول "محمد ح" وزوجته "مي.س" بأن استوليا على الفيز الخاصة بالمجني عليه.
ثالثا، قصور في تحقيقات النيابة العامة، حيث أنه لم يتم تحديد المبالغ التي صرفها المتهمين من الحسابات البنكية الخاصة بالمجني عليه.
رابعا، انتفاء ركن الإكراه في الواقعة، كون المجني عليه خرج مع المتهم الأول.
خامسا، انتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه أو الاحتجاز لوجود المجني عليه بمحض إرادته مع المتهمين.
سادسا، أن المحكمة استقرت في تفاصيل تحقيقاتها بالقضية، أن العلاقة بين المتهم الأول و المجني عليه علاقة مشبوهة، بتخطيط من المتهم الثاني -زوجة المتهم الأول.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بمعاقبة 7 متهمين بأحكام مُشددة تراوحت ما بين 7 سنوات و5 سنوات، فيما برأت 3 متهمين آخرين عما نسب إليهم من اتهام في القضية رقم 11917 سنة 2023 جنايات أول 6 أكتوبر والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر.
اقرأ أيضاًلـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
لـ 3 نوفمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية المرج الإرهابية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة خطف رفض رفض استئناف خطف ابن وزير الصحة الأسبق المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
اليوم .. استئناف 4 مسئولين في قضية "بونات وزارة البترول"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة "10" بمحكمة مستأنف جنايات عابدين، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم إدانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بونات وزارة البترول"، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.
وأصدرت الدائرة "28" جنايات القاهرة، بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حكمها على المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع براءة المتهم الخامس.
إحالة المتهمين للجناياتوأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين "ج.ع" فني حدائق وتشجير، و"م.ع" مشرف صيانة، و"ع.ع" متعاقد كمدخل بيانات مع شركة الجمعية التعاونية للبترول، و"ح.م" عامل بمحطة وقود، و"ج.ع" مدير محطة وقود، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الفساد في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وعدد من القيود القضائية الأخرى.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال وزارة البترول؛ حيث أفادت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، استوليا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا، قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
نتائج التحقيقاتوأظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث قد حصل على هذه البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة عليها، وسلموها بدورهم للمتهمين الرابع والخامس، اللذين قاما بمهرتها بخاتم محطة وقود "15 مايو" بشبرا الخيمة. ودست هذه البونات ضمن البونات المؤمنة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، مما مكّنهم من الاستيلاء بغير حق على الأموال المذكورة.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وحسب تحقيقات النيابة فإن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء