أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الدورة الأولى من "برنامج القيادات الاقتصادية" الذي يستهدف بناء وتطوير قدرات قيادات الصف الثاني لحكومة أوزبكستان ممثلة بالمحافظين ونوابهم، في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان في مجال التطوير والتحديث الحكومي.

ويسعى برنامج القيادات الاقتصادية إلى تطوير قدرات المشاركين من القيادات الحكومية في أوزبكستان، وإكسابهم مهارات اتخاذ القرار، لتمكينهم من تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في محافظاتهم، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد على المستويين المحلي والوطني، إضافة إلى اطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات التي طورها رواد الاقتصاد الإماراتي في مختلف المجالات.

تنوع البرامج

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أهمية التنوع في برامج التبادل المعرفي وبناء القدرات مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وما تمثله من فرص لتوسيع الأثر الإيجابي للبرنامج في تمكين الحكومات وكوادرها وقياداتها من تعزيز جهود صناعة المستقبل والجاهزية لتحدياته.
وقال عبدالله لوتاه: "التنمية ليست مجرد مفهوم اقتصادي، بل هي عملية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة في جميع المجالات، واستقبالنا للمحافظين ونوابهم من أوزبكستان يعكس حرصنا على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل أفضل الممارسات في المجالات الاقتصادية، إذ يعتبر برنامج بناء القدرات في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال للقيادات من جمهورية أوزبكستان، إضافة نوعية مهمة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومجالاً رئيسياً للتعاون بين مختلف الفرق الحكومية في تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في أوزبكستان، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وجودة الحياة".

دعم الحكومات

من جهته، أكد سعيد محمد العطر مدير عام المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للحكومات الشقيقة لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المجتمعية، وأن تنظيم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة "برنامج القيادات الاقتصادية" للقيادات في أوزبكستان، يعد فرصة ثمينة تترجم حرص المركز على المشاركة الفاعلة في دعم تنفيذ توجيهات القيادة وتعزيز الشراكات العالمية وتوطيد العلاقات بين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توسيع التعاون مجالات تطوير العمل الحكومي، بما يعكس ريادة الدولة في مختلف المجالات.
وقال سعيد العطر: "نحن في الإمارات نؤمن بأن بناء القدرات الحكومية وتطوير القيادات هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وشراكتنا مع أوزبكستان تأتي في إطار رؤيتنا لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات من أجل بناء مستقبل مشرق ومستدام لشعوبنا".

مساقات البرنامج

ويتضمن البرنامج ثلاثة مساقات تدريبية متخصصة في الاقتصاد تمتد على مدار 12 أسبوعاً، وينقسم إلى تدريب افتراضي وحضوري، ويشمل تنظيم زيارات معرفية وورش عمل وعقد لقاءات مع قيادات إماراتية في القطاعات الاقتصادي والاستثماري والصناعي، وعرض أبرز قصص نجاح دولة الإمارات في قطاع الاقتصاد، وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى توفير المشورة والتوجيه التنفيذي مع خبير إماراتي طول مدة البرنامج لكل متدرب، فيما يعمل البرنامج على تمكين المنتسبين من تطوير عدد من المشاريع الاقتصادية التحولية الكبرى، التي سيتم تنفيذها في أوزبكستان وقياس نتائجها خلال سنة من بدء التطبيق.
ضم الوفد المشارك في البرنامج كلاً من خامراييف بوتيرجون باخرامجونوفيتش نائب محافظ سمرقند، وأسادوف ريزو راوبوفيتش نائب محافظ منطقة بخارى، وماماجونوف نور الدين يوكيبجونوفيتش نائب محافظ منطقة فرغانة، وكميلوف إبراهيمجون نورمحمدوفيتش نائب والي منطقة جيزاخ، ورستاموف أليمخون باكييفيتش نائب محافظ منطقة قشقداريا، وإناموف أوكيجون أوديلجونوفيتش نائب محافظ منطقة نامنجان، وغفاروف إلبك إسلاموفيتش نائب محافظ منطقة نافوي، وخامراييف أويبك نيماتوفيتش نائب محافظ منطقة سمرقند، وخوجاموف بوبور أليشيروفيتش نائب محافظ منطقة سيرداريا، وجوراييف شرالي خولماخامادوفيتش نائب محافظ منطقة سورخانداريا.
وشمل البرنامج تعريف المشاركين بالتجارب الرائدة لعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص الرائدة في الدولة ذات العلاقة بقطاع الأعمال والصناعة، ومن ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومدينة مصدر، وشركة إعمار، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودبي الرقمية، وموانئ دبي العالمية، ومركز دبي المالي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وغطى البرنامج في ورشة العمل للأسبوع الأول من برنامج القيادات الاقتصادية لحكومة أوزبكستان، على مدى خمسة أيام ما يقارب الأربعين ساعة عمل من ضمنها 25 اجتماعاً مع قيادات إماراتية، و20 مقابلة مع 35 خبيراً إماراتياً، وشهد تنظيم 16 زيارة ميدانية لجهات حكومية وخاصة رائدة في دولة الإمارات.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مجالات الاقتصاد والاستثمار نائب محافظ منطقة فی أوزبکستان

إقرأ أيضاً:

عبد الله بن طوق: الإمارات بفضل توجيهات قيادتها تتبنى استراتيجيات استباقية تعزز قدراتها التنافسية اقتصادياً


استضاف جناح دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي (WEF) جلسة حوارية تحت عنوان «التنافسية العالمية في عالم متغير»، حيث تناول عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل قواعد التنافسية العالمية.
وركزت الجلسة، التي شارك فيها أستاذ المالية ومدير مركز التنافسية العالمية في معهد التنمية الإدارية (IMD) أرتورو بريس، التحديات والفرص التي يواجهها العالم في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، والتغيرات المناخية المتزايدة، والتحولات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد المتحدثون أن هذه التحولات تستدعي تبني استراتيجيات مرنة ومبتكرة لضمان التفوق التنافسي، كما تم تسليط الضوء على أهمية الابتكار، والاستدامة، والسياسات الشاملة كعوامل محورية لتعزيز النمو الاقتصادي والمرونة طويلة الأمد.
وركزت الجلسة على المشهد المتطور للقدرة التنافسية العالمية في مواجهة التقدم التكنولوجي السريع والتحديات البيئية والنماذج الاقتصادية المتغيرة، وكيف يمكن للدول التكيف للحفاظ على تفوقها، ودور الابتكار والممارسات المستدامة والسياسات الشاملة في تعزيز المرونة والازدهار على المدى الطويل في عالم مترابط.
استراتيجيات إماراتية استباقية
وقال عبد الله بن طوق: «تأتي مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تأكيداً على الدور الحيوي للإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم التعاون المشترك لإيجاد الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
وأضاف: «تبنت دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مبادرات واستراتيجيات وطنية عززت من قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ورفعت من مرونتها أمام المتغيرات العالمية، ودعمت جاهزيتها للمستقبل من خلال توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في الخدمات التي تقدمها للمجتمع، والتطوير المستمر لمختلف القطاعات، وخلق منظومة متميزة لجودة الحياة في الدولة تتميز بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أراضيها».
موقع الإمارات في التنافسية العالمية
وفي هذا السياق، استعرض بن طوق أبرز نتائج تعزيز موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ومن أبرزها حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً خلال العام 2024، كما تبوأت المركز السابع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، متقدمة 3 مراتب عن العام 2023، كما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، وذلك ضمن تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» للعام 2024.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسة: «إن ما حققته الإمارات من نتائج متقدمة وريادية في سباق التنافسية العالمية على مدار السنوات الماضية، هو بمثابة رسالة واضحة للعالم حول متانة الاقتصاد الوطني والذي أثبت كفاءته وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية، وتسجيله مؤشرات نمو قوية تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، وكذلك جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، والتي تحتضن حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية».
تنويع الاقتصاد الإماراتي
وقال عبد الله بن طوق: «إن الدولة حرصت على ترسيخ الاستدامة وتعزيز التحوّل نحو النموذج الاقتصادي المعرفي والمتنوع على مدار المرحلة الماضية، ونجحت في تقديم نموذجاً متفرداً في هذا الصدد، عبر رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي إلى 75%، وتعمل الجهود الوطنية لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، لتصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، حيث تُعد الدولة اليوم موطناً للعديد من قطاعات الاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء، كما تحظى الإمارات باقتصاد مستقر يتميز بالأنظمة المصرفية القوية والشراكات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي».
الاقتصاد التنافسي يدعم مواجهة التحديات العالمية
وأكد أن تسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، هو أحد الحلول للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك المرونة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي لمواجهة التحديات المستجدة مثل التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم، وارتفاع السياسات الحمائية، وتذبذب أسعار النفط.
الابتكار ركيزة أساسية
وأوضح بن طوق أن تعزيز التنافسية للدول يتطلب الاعتماد على الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يتميز ببيئة أعمال محفزة للاستثمار وتسريع نمو الشركات الناشئة، وكذلك تشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص. مشيراً إلى أن الإمارات تركز بشكل كبير على مواصلة التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات والقطاعات، بما يدعم تحقيق تقدم قوي في مواءمة الابتكار مع النتائج الاقتصادية.
خبرات عالمية في التنافسية
من جانبه، قدم أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية في IMD، رؤى معمقة حول الاتجاهات العالمية في التنافسية، وأكد على أهمية التكيف السريع مع الابتكارات التكنولوجية، واستغلال نقاط القوة الوطنية لتحقيق التقدم، كما دعا الحكومات والشركات إلى التعاون لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
ويواصل جناح دولة الإمارات في دافوس تعزيز مكانته كمنصة رئيسية للحوار الدولي والابتكار، مما يعكس التزام الدولة بدعم التعاون العالمي ومواجهة التحديات المستقبلية. وجاءت جلسة «التنافسية العالمية في عالم متغير» كجزء من جهود الإمارات لتعزيز النقاشات الاستراتيجية التي تسهم في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.
واختتمت الجلسة بدعوة قادة الحكومات والشركات لاستثمار الابتكار والاستدامة كأدوات رئيسية لتحقيق المرونة والنمو في عالم يشهد تغيرات متسارعة، من خلال رؤيتها الريادية، حيث تواصل الإمارات تقديم نموذج ملهم للدول التي تسعى إلى تحقيق التنافسية المستدامة والازدهار العالمي.
يذكر أن دولة الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ55 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، بوفد رفيع المستوى يضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين.
وتحظى الدولة بمشاركة بارزة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، بما في ذلك العديد من الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة والفعاليات الأخرى، وتسعى الدولة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانتها كمركز للتعاون الدولي، ودفع مسارات التنمية المستدامة، وريادة الابتكار في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة والتجارة، والتزام الدولة الراسخ بالاستدامة.

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن طوق: استراتيجيات ومبادرات استباقية عززت قدرات الإمارات التنافسية
  • نائب بالشيوخ: برامج المساندة التصديرية تعزز دور الاقتصاد الوطني وتدعم الشركات المحلية
  • وزير الطيران: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق عوائد إيجابية لدعم الاقتصاد
  • نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات ختام القيادات الجامعية في دورته الثالثة عشرة
  • بن طوق: استراتيجيات إماراتية استباقية تعزز قدراتها التنافسية
  • عبد الله بن طوق: الإمارات بفضل توجيهات قيادتها تتبنى استراتيجيات استباقية تعزز قدراتها التنافسية اقتصادياً
  • إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "المراقبين المدربين" بأمانة حائل
  • وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة لرفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية
  • أحمد بن محمد يطلق برنامج «القيادات الإعلامية»
  • أحمد بن محمد يطلق «برنامج القيادات الإعلامية»