الإمارات تعزز قدرات القيادات الحكومية في أوزبكستان بمجالات الاقتصاد والاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الدورة الأولى من "برنامج القيادات الاقتصادية" الذي يستهدف بناء وتطوير قدرات قيادات الصف الثاني لحكومة أوزبكستان ممثلة بالمحافظين ونوابهم، في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان في مجال التطوير والتحديث الحكومي.
ويسعى برنامج القيادات الاقتصادية إلى تطوير قدرات المشاركين من القيادات الحكومية في أوزبكستان، وإكسابهم مهارات اتخاذ القرار، لتمكينهم من تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في محافظاتهم، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد على المستويين المحلي والوطني، إضافة إلى اطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات التي طورها رواد الاقتصاد الإماراتي في مختلف المجالات.
تنوع البرامجوأكد عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أهمية التنوع في برامج التبادل المعرفي وبناء القدرات مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وما تمثله من فرص لتوسيع الأثر الإيجابي للبرنامج في تمكين الحكومات وكوادرها وقياداتها من تعزيز جهود صناعة المستقبل والجاهزية لتحدياته.
وقال عبدالله لوتاه: "التنمية ليست مجرد مفهوم اقتصادي، بل هي عملية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة في جميع المجالات، واستقبالنا للمحافظين ونوابهم من أوزبكستان يعكس حرصنا على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل أفضل الممارسات في المجالات الاقتصادية، إذ يعتبر برنامج بناء القدرات في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال للقيادات من جمهورية أوزبكستان، إضافة نوعية مهمة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومجالاً رئيسياً للتعاون بين مختلف الفرق الحكومية في تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في أوزبكستان، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وجودة الحياة".
من جهته، أكد سعيد محمد العطر مدير عام المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للحكومات الشقيقة لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المجتمعية، وأن تنظيم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة "برنامج القيادات الاقتصادية" للقيادات في أوزبكستان، يعد فرصة ثمينة تترجم حرص المركز على المشاركة الفاعلة في دعم تنفيذ توجيهات القيادة وتعزيز الشراكات العالمية وتوطيد العلاقات بين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توسيع التعاون مجالات تطوير العمل الحكومي، بما يعكس ريادة الدولة في مختلف المجالات.
وقال سعيد العطر: "نحن في الإمارات نؤمن بأن بناء القدرات الحكومية وتطوير القيادات هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وشراكتنا مع أوزبكستان تأتي في إطار رؤيتنا لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات من أجل بناء مستقبل مشرق ومستدام لشعوبنا".
ويتضمن البرنامج ثلاثة مساقات تدريبية متخصصة في الاقتصاد تمتد على مدار 12 أسبوعاً، وينقسم إلى تدريب افتراضي وحضوري، ويشمل تنظيم زيارات معرفية وورش عمل وعقد لقاءات مع قيادات إماراتية في القطاعات الاقتصادي والاستثماري والصناعي، وعرض أبرز قصص نجاح دولة الإمارات في قطاع الاقتصاد، وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى توفير المشورة والتوجيه التنفيذي مع خبير إماراتي طول مدة البرنامج لكل متدرب، فيما يعمل البرنامج على تمكين المنتسبين من تطوير عدد من المشاريع الاقتصادية التحولية الكبرى، التي سيتم تنفيذها في أوزبكستان وقياس نتائجها خلال سنة من بدء التطبيق.
ضم الوفد المشارك في البرنامج كلاً من خامراييف بوتيرجون باخرامجونوفيتش نائب محافظ سمرقند، وأسادوف ريزو راوبوفيتش نائب محافظ منطقة بخارى، وماماجونوف نور الدين يوكيبجونوفيتش نائب محافظ منطقة فرغانة، وكميلوف إبراهيمجون نورمحمدوفيتش نائب والي منطقة جيزاخ، ورستاموف أليمخون باكييفيتش نائب محافظ منطقة قشقداريا، وإناموف أوكيجون أوديلجونوفيتش نائب محافظ منطقة نامنجان، وغفاروف إلبك إسلاموفيتش نائب محافظ منطقة نافوي، وخامراييف أويبك نيماتوفيتش نائب محافظ منطقة سمرقند، وخوجاموف بوبور أليشيروفيتش نائب محافظ منطقة سيرداريا، وجوراييف شرالي خولماخامادوفيتش نائب محافظ منطقة سورخانداريا.
وشمل البرنامج تعريف المشاركين بالتجارب الرائدة لعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص الرائدة في الدولة ذات العلاقة بقطاع الأعمال والصناعة، ومن ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومدينة مصدر، وشركة إعمار، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودبي الرقمية، وموانئ دبي العالمية، ومركز دبي المالي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وغطى البرنامج في ورشة العمل للأسبوع الأول من برنامج القيادات الاقتصادية لحكومة أوزبكستان، على مدى خمسة أيام ما يقارب الأربعين ساعة عمل من ضمنها 25 اجتماعاً مع قيادات إماراتية، و20 مقابلة مع 35 خبيراً إماراتياً، وشهد تنظيم 16 زيارة ميدانية لجهات حكومية وخاصة رائدة في دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مجالات الاقتصاد والاستثمار نائب محافظ منطقة فی أوزبکستان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الصناعة والسياحة وجهان لعملة واحدة.. والمشروعات السياحية تعزز الاقتصاد
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك علاقة وثيقة بين الصناعة والسياحة، حيث يُعد تطوير القطاع السياحي محركًا أساسيًا للنمو الصناعي، موضحة أن تنشيط السياحة يساهم في تحفيز الصناعات المحلية، مثل الصناعات الحرفية، والهدايا التذكارية، والمفروشات الفندقية، وصناعة الأغذية والمشروبات.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك تراثًا حضاريًا وثقافيًا لا مثيل له، مما يضعها في موقع فريد على خريطة السياحة العالمية، مشيرة إلى أن تحقيق 15 مليون سائح العام الماضي هو إنجاز يستحق البناء عليه عبر تبني استراتيجيات مستدامة لزيادة أعداد الزوار.
زيادة عدد المرشدين السياحيين المؤهلينوأكدت أن دعم السياحة يجب أن يكون من خلال تنويع المنتجات السياحية، مشيرة إلى أن السياحة الصناعية تمثل فرصة جديدة يجب استغلالها، حيث يمكن تنظيم زيارات للمصانع المصرية الكبرى، والترويج للمنتجات المحلية كجزء من تجربة السائح، مما يعزز الصادرات المصرية ويخلق فرص عمل جديدة.
وأضافت أن الاستثمار في البنية التحتية السياحية لا يقتصر على الفنادق والمزارات فقط، بل يشمل تطوير وسائل النقل العام، وتحسين الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية، وزيادة عدد المرشدين السياحيين المؤهلين، لضمان تقديم تجربة سياحية راقية تنافس الوجهات العالمية.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سياحية كبرى، مؤكدة أن المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في استقطاب السياحة الفاخرة وسياحة المؤتمرات.
وأشارت متي إلى أن دعم السياحة البيئية والاستثمار في المشروعات الخضراء أصبح ضرورة لجذب فئات جديدة من السياح المهتمين بالاستدامة، مؤكدة أن مصر لديها مقومات طبيعية هائلة في البحر الأحمر وسيناء والوادي الجديد، يمكن استغلالها لتنمية السياحة البيئية وسياحة المغامرات.
واختتمت متي تصريحاتها بالتأكيد على أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي قوة ناعمة تعزز صورة مصر عالميًا، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في تحديث القطاع وتقديم تسهيلات جديدة سيضع مصر في موقع ريادي عالمي كواحدة من أهم الوجهات السياحية على الإطلاق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعلن أن قطاع السياحة في مصر يسير على قدم وساق نحو تحقيق نتائج إيجابية للغاية، حيث أشار إلى أن العام الماضي شهد استقبال البلاد لحوالي 15 مليون سائح، مؤكداً أن هذه الأعداد تُمثل نجاحاً كبيراً في ظل الظروف العالمية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى جاهدًا لزيادة هذا الرقم بشكل مضاعف في الفترة المقبلة، عبر تكثيف الجهود الترويجية وتنويع المنتجات السياحية التي تقدمها مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن اليوتيوبرز الذين زاروا الأهرامات مؤخرًا قاموا بتقديم أفضل ترويج للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذه الزيارات لها تأثير كبير على جذب مزيد من السياح من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن مثل هذه الحملات الترويجية التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي تسهم في تعزيز صورة مصر سياحيًا، خصوصًا بعد أن شهدت مواقع التواصل تفاعلًا واسعًا مع هذه الزيارات.
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية السياحية، وأوضح أن العمل جارٍ على تحسين الخدمات السياحية وتعزيز الشراكات مع مختلف الشركات العالمية لضمان تحقيق أهداف النمو المستدام في قطاع السياحة المصري.