نائلة جبر: اكتمال المنظومة التشريعية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
صرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بأن صدور القرار المنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يؤكد على اكتمال المنظومة التشريعية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، والأولوية التي تمنحها الدولة المصرية لحماية الضحايا و تقديم كافة أوجه الدعم لهم
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القرار رقم 349 لسنة 2024 بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
"المادة الأولى ":
قصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الصندوق: صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
2- القانون: القانون رقم 64 لسنة 2010بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
3- جرائم الاتجار بالبشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
4- اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
"المادة الثانية"
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائلة جبر الإتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر مكافحة جريمة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
المجالس التشريعية الخليجية تبحث مجالات التعاون مع البرلمان الأوروبي
شارك مجلس الشورى في الاجتماع الثنائي بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفد شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي إلى جانب وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون وسفير بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي.
وترأس الاجتماع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ناقش القضايا الثنائية التي تخدم المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي.
ومثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس وسعادة حسين بن محمد اللواتي، عضو مجلس الشورى وممثلو المجلس في اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية.
حيث أكد ممثلو المجالس التشريعية الخليجية على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والعمل على توحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما ناقش ممثلو المجالس التشريعية الخليجية مع وفد شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي موضوع إعفاء جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تأشيرة (شنغن)، وأبدى أعضاء البرلمان الأوروبي عن استعدادهم لمتابعة كل ما من شأنه المساهمة في الرقي بالعلاقات الثنائية بين الجانبين.
كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة مثل هذا اللقاءات على أن تعقد بشكل دوري ومحددة الأجندة التي تخدم التطلعات والطموحات المشتركة.