نائلة جبر: اكتمال المنظومة التشريعية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
صرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بأن صدور القرار المنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يؤكد على اكتمال المنظومة التشريعية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، والأولوية التي تمنحها الدولة المصرية لحماية الضحايا و تقديم كافة أوجه الدعم لهم
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القرار رقم 349 لسنة 2024 بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
"المادة الأولى ":
قصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الصندوق: صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
2- القانون: القانون رقم 64 لسنة 2010بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
3- جرائم الاتجار بالبشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
4- اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
"المادة الثانية"
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائلة جبر الإتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر مكافحة جريمة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
تصريح أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم العالمي للقانون 2024
يعتبر اليوم العالمي للقانون مناسبة سنوية تسلط الضوء على أهمية القانون باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع يسوده النظام والعدل والإنصاف، وتُصَان في كنفه الحقوق. ويمثل هذا اليوم فرصةً لتعزيز الوعي القانوني للمجتمعات، والتعريف بأهمية احترام القانون كمقياس رئيسي لنهضة الدول، ومحرك أساسي للتطور والازدهار.
وتمثل سيادة القانون عنصراً حيوياً في بناء مجتمعاتٍ أكثر عدلاً واستقراراً، وتعزيز رفاهية الأفراد، وتوفير بيئة مُثلى لمزاولة الأنشطة ضمن مُختلف القطاعات.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً يُحتذى به عالمياً في إرساء ثقافة احترام القانون، وتتسم المنظومة القانونية الوطنية باستباقيتها ومرونتها وشموليتها، لتسهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة مثلى للحياة والعمل والاستثمار، وحاضنة للمبدعين والمبتكرين.
وبهذه المناسبة، نتوجه في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بالتحية والتقدير للمشرعين وكوادر القانون حول العالم، ونخص بالذكر القانونيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، معربين عن فخرنا بمكتسبات وإنجازات المنظومة القانونية في وطنٍ ينعم فيه أبناؤه والمقيمون على أراضيه بالأمان والاستقرار تحت مظلة القانون.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق