تركيا: حزب “الرفاه” يخسر البلدية الكبرى الوحيدة التابعة له
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تتواصل موجة الاستقالات بصفوف حزب الرفاة من جديد.
وكان الفساد الذي شهده الحزب عقب الانتخابات المحلية في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار الماضي قد أسفر عن موجة الاستقالات التي لا يزال يشهدها الحزب.
ومؤخرًا انضمّ محمد قاسم جولبينار، رئيس بلدية شانلي أورفة الكبرى وهى البلدية الكبرى الوحيدة التي فاز الحزب برئاستها، إلى سعاد باموكتشو، النائب عن مدينة إسطنبول الذي استقال من الحزب والتحق بصفوف حزب العدالة والتنمية.
وخلال رسالة مصورة نشرها عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلن جولبينار استقالته من صفوف الحزب ومواصلته مهامه بشكل مستقل.
وجاءت رسالة جولبينار على النحو التالي:
“توجنا في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار عملية الترشح التي بدأتها نتيجة لطلباتكم القيمة. والتزمت الشفافية في تلك العملية. لقد نشأت الحاجة إلى الخدمة والقيام بواجبنا على الأرض الصحيحة بالنسبة لشعبنا الذي رحب بنا حتى الآن. سنحمل الأمانة المقدسة لمواطنينا الكرام، وكما هو الحال دائمًا، سنتلقى طلبكم وننفذه في كل قرار نتخذه. وانطلاقا من هذا قررت مواصلة واجبي بشكل مستقل عن أي حزب سياسي وبالرأي المشترك لشعبنا من أجل وضع حد للمواقف التي تشغل جدول الأعمال والتركيز على تقديم خدمات أفضل لشانلي أورفة”.
Tags: الانتخابات المحلية التركيةحزب الرفاة من جديدحزب الرفاه التركيفاتح أربكانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المحلية التركية حزب الرفاه التركي فاتح أربكان
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها