مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تسعى إلى إنهاء تظاهر نقابات العمال في الشارع
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ محكمة العمل الإسرائيلية نظرت في ما قٌدم إلى اللجنة القطرية في ما يتعلق بإلغاء إضراب العمال الإسرائيليين الذي أعلن عنه الهستدروت اتحاد نقابة العمال الإسرائيليين، موضحة أنّ سمورتريتش وزير المالية الإسرائيلي هو من تقدم لهذا الطلب للجنة، وأشار إلى أنّ الإضراب ليس على أسس عمالية بل سياسية وغير قانونية، ما دفعه لمطالبة المحكمة بالنظر في هذا الإضراب.
وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنّ هناك وسائل إعلام إسرائيلية تقول إنّ محكمة العمل أجرت مشاورات بشأن إضراب العمال واتفقت على وجوب إنهاء وفك هذا الإضراب والتظاهر، مشيرة إلى قول رئيس اتحاد نقابة العمال الإسرائيليين بأنّ إسرائيل دولة قانون والهستدروت يحترم القوانين الصادرة عن المحاكم والسلطة القضائية، لذا يدعو إلى إنهاء التظاهرات في الشوارع، والالتزام بالقرارات القانونية الصادرة عن محكمة العمل.
تقويض حركة الشارع الإسرائيليوتابعت: «الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو تسعى إلى تقويض الحركة في الشارع الإسرائيلي، لافتة إلى أنّه نحو 95% من الاتحادات والنقابات المشاركة في الهستدروت أعلنت التزامها الكامل في هذه الإضرابات سواء القطاع التعليمي أو النقل والمواصلات وسلطة المطارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل إضراب العمال التظاهر العمال الإسرائیلیین
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان