0.25 % ارتفاعا في مؤشر بورصة مسقط
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
مسقط - العمانية
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى نقطة 4771.79 مرتفعًا 11.9 نقطة وبنسبة 0.25 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4759.88 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و834 ألف و101 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 38.6 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و766 ألفًا و302 ريالًا عُمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.174 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.62 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 863 ألف ريال عُماني مشكِّلة ما نسبته 22.52 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 251 ألف ريال عُماني؛ أي ما نسبته 6.54 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 613 ألف ريال عُماني وبنسبة 15.98 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.