يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز الإضرابات النقابية في تاريخ إسرائيل، ويرصد سلسلة من الاحتجاجات العمالية التي شكلت معالم بارزة في مواقفها المعارضة للتوجه السياسي والاقتصادي للحكومات.

وفي بداية هذا العام، نفذ اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) في 14 يناير/كانون الثاني 2024 إضرابا شاملا لمدة 100 دقيقة، تزامنا مع مرور 100 يوم على بداية الحرب الأخيرة، في خطوة رمزية للفت الانتباه إلى تداعيات الصراع على العمال والمجتمع الإسرائيلي.

وفي العام 2023، وتحديدا في 25 يوليو/تموز، نظمت نقابة الأطباء إضرابا تحذيريا لمدة ساعتين، احتجاجا على قانون "حجة المعقولية" الذي أثار مخاوف في القطاع الصحي. وقبل ذلك بأسبوع في 17 يوليو/تموز من العام نفسه، نفذت نقابة الأطباء إضرابا تحذيريا لمدة ساعتين.

واحتجاجا على القانون نفسه أضربت السلطات المحلية في 15 مايو/أيار 2023، لمدة يوم واحد.

وشهد قطاع التعليم في عام 2007 أطول إضراب في تاريخه، حيث نفذت نقابة المعلمين إضرابا استمر لمدة 64 يوما، مطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور.

أما في عام 1987، فنظمت نقابة الصحفيين المقدسيين إضرابا استثنائيا استمر لمدة 52 يوما، مما أدى إلى توقف محطات الإذاعة عن العمل لفترة طويلة، مسلطا الضوء على قضايا حرية الصحافة وحقوق العاملين في القطاع الإعلامي.

وفي عام 1957، شهد قطاع النسيج ما عُرف بـ"الإضراب الكبير" في مصنع "آتا"، شارك فيه 1680 عاملا، واستمر 107 أيام، مسجلا واحدا من أطول الإضرابات في تاريخ دولة الاحتلال.

هذه السلسلة من الإضرابات تعكس تاريخا طويلا من الصراع بين النقابات والحكومات في إسرائيل، وسعيها للتأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

6 مصادر لتمويل جهاز حماية المستهلك بالقانون الجديد.. تعرف عليها

 

 


حدد قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من المصادر لتمويل الجهاز، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، والتي جاءت كالتالي:

 

 

1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.

 

2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.

 

3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.

 

4- ما يعادل (25%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون.

 

5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.

 

6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (45) من هذا القانون.

 


ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها
  • 6 مصادر لتمويل جهاز حماية المستهلك بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • 6 طرق لكسب المال عبر الإنترنت.. تعرف عليها
  • الأزهر للفتوى يوضح 6 أعمال يكتب لك بها أجر الصدقة.. تعرف عليها
  • 5 خدمات بنكية متاحة مجانا خلال إجازة مولد النبي.. تعرف عليها
  • أطعمة لتنظيف الكبد.. تعرف عليها
  • أمراض يزداد خطر الإصابة بها في فصل الخريف.. تعرف عليها
  • 8 دول في منطقة شنغن قررت تشديد إجراءات الرقابة عبر حدودها البرية.. تعرف عليها
  • 5 مؤشرات حيوية لطول العمر.. تعرف عليها
  • خبير قانوني:  إعدام سفاح التجمع ليس نهائي وينفذ بشروط.. تعرف عليها