ما أبرز الإضرابات النقابية في تاريخ إسرائيل؟.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز الإضرابات النقابية في تاريخ إسرائيل، ويرصد سلسلة من الاحتجاجات العمالية التي شكلت معالم بارزة في مواقفها المعارضة للتوجه السياسي والاقتصادي للحكومات.
وفي بداية هذا العام، نفذ اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) في 14 يناير/كانون الثاني 2024 إضرابا شاملا لمدة 100 دقيقة، تزامنا مع مرور 100 يوم على بداية الحرب الأخيرة، في خطوة رمزية للفت الانتباه إلى تداعيات الصراع على العمال والمجتمع الإسرائيلي.
وفي العام 2023، وتحديدا في 25 يوليو/تموز، نظمت نقابة الأطباء إضرابا تحذيريا لمدة ساعتين، احتجاجا على قانون "حجة المعقولية" الذي أثار مخاوف في القطاع الصحي. وقبل ذلك بأسبوع في 17 يوليو/تموز من العام نفسه، نفذت نقابة الأطباء إضرابا تحذيريا لمدة ساعتين.
واحتجاجا على القانون نفسه أضربت السلطات المحلية في 15 مايو/أيار 2023، لمدة يوم واحد.
وشهد قطاع التعليم في عام 2007 أطول إضراب في تاريخه، حيث نفذت نقابة المعلمين إضرابا استمر لمدة 64 يوما، مطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور.
أما في عام 1987، فنظمت نقابة الصحفيين المقدسيين إضرابا استثنائيا استمر لمدة 52 يوما، مما أدى إلى توقف محطات الإذاعة عن العمل لفترة طويلة، مسلطا الضوء على قضايا حرية الصحافة وحقوق العاملين في القطاع الإعلامي.
وفي عام 1957، شهد قطاع النسيج ما عُرف بـ"الإضراب الكبير" في مصنع "آتا"، شارك فيه 1680 عاملا، واستمر 107 أيام، مسجلا واحدا من أطول الإضرابات في تاريخ دولة الاحتلال.
هذه السلسلة من الإضرابات تعكس تاريخا طويلا من الصراع بين النقابات والحكومات في إسرائيل، وسعيها للتأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
9 شروط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.. تعرف عليها
بدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 اليوم بالنسبة لذوي الهمم، ويستمر حتى 25 نوفمبر، ثم يتاح لجميع المواطنين الحجز بداية من 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر من خلال شراء كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية ورسوم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكنة المطروح بها الوحدات السكنية.
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعيوتوفر وزارة الإسكان 78730 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
وجاءت شروط حجز وحدات منخفضي ومتوسطي الدخل في مشروع سكن لكل المصريين 5 كالتالي:
- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر؛ التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد).
- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة /الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021، وغيرها من المبادرات المعتمدة من مجلس الوزراء.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أوآألت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.
- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
- أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج أو الزوجة إن وجد من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملا - وذلك حال رغبته حجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة تسليم خلال 36 شهرا - أو جاهزة للاستلام لمنخفضي الدخل، ويستثنى من ذلك المتقدمين لحجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم بالمحافظات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن هذا الإعلان.
- يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل، ويحظرعليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.
- أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق الصندوق في اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقه.