ما أبرز الإضرابات النقابية في تاريخ إسرائيل؟.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز الإضرابات النقابية في تاريخ إسرائيل، ويرصد سلسلة من الاحتجاجات العمالية التي شكلت معالم بارزة في مواقفها المعارضة للتوجه السياسي والاقتصادي للحكومات.
وفي بداية هذا العام، نفذ اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) في 14 يناير/كانون الثاني 2024 إضرابا شاملا لمدة 100 دقيقة، تزامنا مع مرور 100 يوم على بداية الحرب الأخيرة، في خطوة رمزية للفت الانتباه إلى تداعيات الصراع على العمال والمجتمع الإسرائيلي.
وفي العام 2023، وتحديدا في 25 يوليو/تموز، نظمت نقابة الأطباء إضرابا تحذيريا لمدة ساعتين، احتجاجا على قانون "حجة المعقولية" الذي أثار مخاوف في القطاع الصحي. وقبل ذلك بأسبوع في 17 يوليو/تموز من العام نفسه، نفذت نقابة الأطباء إضرابا تحذيريا لمدة ساعتين.
واحتجاجا على القانون نفسه أضربت السلطات المحلية في 15 مايو/أيار 2023، لمدة يوم واحد.
وشهد قطاع التعليم في عام 2007 أطول إضراب في تاريخه، حيث نفذت نقابة المعلمين إضرابا استمر لمدة 64 يوما، مطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور.
أما في عام 1987، فنظمت نقابة الصحفيين المقدسيين إضرابا استثنائيا استمر لمدة 52 يوما، مما أدى إلى توقف محطات الإذاعة عن العمل لفترة طويلة، مسلطا الضوء على قضايا حرية الصحافة وحقوق العاملين في القطاع الإعلامي.
وفي عام 1957، شهد قطاع النسيج ما عُرف بـ"الإضراب الكبير" في مصنع "آتا"، شارك فيه 1680 عاملا، واستمر 107 أيام، مسجلا واحدا من أطول الإضرابات في تاريخ دولة الاحتلال.
هذه السلسلة من الإضرابات تعكس تاريخا طويلا من الصراع بين النقابات والحكومات في إسرائيل، وسعيها للتأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء