محافظ القليوبية يتابع العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وعمل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والعميد ا.ح احمد عبد المنعم مكتب القليوبية بإدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورؤساء المدن والاحياء واللجان الفنية والامانات الفنية ومديري مديريات الري والزراعة والأوقاف والسكة الحديد والشئون الهندسية والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجى والتخطيط العمراني .
حيث استهل المحافظ اجتماعه بالتشديد على استمرار التيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم وفقا لقانون التصالح الجديد، مؤكدا استمرار العمل خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية وإلغاء الراحات لكل العاملين بملف التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح وإنجاز أعمال ذلك الملف الحيوى كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.
ووجه محافظ القليوبية، لكل رؤساء المراكز والمدن بالعمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية، تحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة، حتى يتسنى إنهاء جميع الأوراق، ليتم مراجعتها فى أسرع وقت، والتنسيق مع لجان التصالح لاستيفاء كافة النماذج التي يتضمنها ملف التصالح، ودفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماماً بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه يتم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، مشيرًا الى أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال، بما يحقق أهداف التنمية والصالح العام .
ويناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين ممن تقدموا بالتصالح داخل الحيز العمراني أو خارجه التوجه إلى الوحدات المحلية كل في نطاقه لاستيفاء كافة المستندات الخاصة بهم واستلام النموذج النهائي للتصالح تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا متابعته المستمرة لمنظومة تلقي طلبات التصالح ونسب الإنجاز بكافة المراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أولا بأول وتسريع معدلات الأداء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد رعية ليوم الإثنين سنة 2023 تيسير على المواطنين رئيس مجلس الوزراء ر الفن مجلس الوزر نطاقه الإستفادة من كاف لائحته التنفيذية سنة 2024 والمتغيرات المكانية لملف آنو مطلوب ا رئيس مجلس الوزراء لسنة 2023 مجلس الوزراء لواء الوزراء القليوبية التصالح الجديد محافظ القلیوبیة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات و تقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وأكدت منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
اقرأ أيضاًبحضور مستشاري الرئيس.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان أعمال تطوير منطقة الأهرامات
وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس