هيئة انتخابات تونس تعلن 3 مرشحين فقط للرئاسة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تونس - أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، الاثنين2سبتمبر2024، قبول 3 مرشحين فقط للرئاسة وذلك بشكل نهائي، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي: "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".
وأضاف بو عسكر أن "المحكمة الإدارية لم تعلم الهيئة بالأحكام الصادرة مؤخرا"، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.
ويشير عسكر بذلك إلى أحكام أصدرتها المحكمة بقبول ملفات 3 مرشحين سبق وأن رفضت هيئة الانتخابات ترشحهم بدعوى عدم استكمال ملفاتهم.
وهؤلاء الثلاثة هم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
وحتى الساعة 12:45 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب من السلطة القضائية ولا المتضررين بشأن ما أعلنه بو عسكر.
وفي وقت سابق الاثنين، قال مهدي عبد الجواد، عضو بحملة زمال الانتخابية، لإذاعة "موزاييك" المحلية إن السلطات أوقف زمال؛ بتهمة تزوير "تزكيات" لخوض الانتخابات.
ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
وفي أغسطس/ آب الماضي، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في بيان، الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته "تدخلا سياسيا" من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومرارا، قال قيس سعيد إن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية: "بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي"، وفق البيان.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: سعيد، والمغزاوي وزمال
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في أبريل/ نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي العياشي زمال
رفض القضاء التونسي جميع مطالب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، وقرّر إبقاءه في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في القضية.
وأجلت المحكمة الابتدائية في جندوبة، الأربعاء، النظر في قضية زمال إلى 18 سبتمبر الجاري.
وكانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في جندوبة، قد أوقفت زمال، الأسبوع الماضي، بتهمة تزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
يذكر أن زمال يحاكم بنفس التهمة في أكثر من محكمة. وكانت هيئة الدفاع عنه قد أفادت في بيان سابق، بأن موكلها صدرت في حقه تبعات أخرى بنفس التهمة في محافظات منوبة وسليانة.
أساتذة قانون في تونس يحذرون: الانتخابات الرئاسية قد تفقد شرعيتها حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان، الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية. واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هيئة الانتخابات التونسية بـ"تمهيد الطريق" لولاية ثانية للرئيس قيس سعيّد.
وقالت المنظمة، الأربعاء، إن الهيئة وافقت هذا الأسبوع على 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، من بينهم الرئيس الحالي ومرشح محتجز، متجاهلة الأحكام القضائية المهمة التي سمحت لـ3 منافسين آخرين بالعودة للترشح في الانتخابات.
وسعيد، الذي انتخب ديمقراطيا عام 2019، أحكم قبضته على جميع السلطات، وبدأ في الحكم بالمراسيم عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب". وقال العام الماضي إنه "لن يسلم تونس إلى غير الوطنيين".
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق