تعليمات مهمة بشأن حجز تذاكر قطارات «النوم والجلوس» الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات مهمة بشأن حجز تذاكر قطارات «النوم والجلوس» الجديدة، التي يتم تشغيلها اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدة أن القطارات تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب على خطوط الوجهين البحري والقبلي، حيث تخضع لعمليات صيانة مستمرة قبل وبعد التشغيل على القضبان.
وأكدت الهيئة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يتم الحجز على عربات النوم بمعرفة شركة أبيلا، المسئولة عن إدارة وتشغيل قطارات النوم، ويتم الحجز على العربات الثانية المكيفة الروسي والعربة الثالثة المكيفة البوفية بمعرفة الإدارة المركزة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء مسافات طويلة، ويتم طرح عربات النوم «جلوس» للجمهور ما بين القاهرة والإسكندرية وبالعكس مع مراعاة حجز الكابينة لعدد 3 أفراد فقط بكل كابينة ويتم الحجز عليها بمعرفة شركة أبيلا.
وشددت هيئة السكك الحديد، على أن تحديد قيمة أجور السفر بالعربات الثانية المكيفة الروسي والعربة الثالثة المكيفة البوفية يتم بمعرفة الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء مسافات طويلة.
تعليمات مهمةوأكدت الهيئة، على قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة «تشغيل وتسويق ومبيعات وخدمة العملاء» والصيانة والدعم الفني بالقاهرة والمناطق والإدارات المركزية لشئون مناطق القاهرة ووسط وغرب الدلتا والوسطى والجنوبية وإدارات التشغيل على الشبكة ومراكز التحكم في الحركة بها ومركز التحكم في الحركة المركزية وشركة الخدمات المتكاملة وشركة أبيلا الاستعداد لهذا التشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطارات السكة الحديد تذاكر القطارات الركاب
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق