“حماد” يوعز بحل مختنقات وتوفير متطلبات بلدية ترهونة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد صباح اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء عميد بلدية ترهونة وأعضاء المجلس البلدي.
وقد رحب رئيس الحكومة بعميد بلدية ترهونة ومرافقيه منوهاً بالاحترام والاهتمام الذي توليه الحكومة الليبية لمنطقة ترهونة وما تمثله من تاريخ مشرف ومواقف وقيم وطنية وأهمية جغرافية وسكانية واقتصادية، وحرص الحكومة الليبية على إيلائها الأهمية والاهتمام المستحق ضمن مسؤولياتها الوطنية الخدمية الشاملة تجاه ليبيا بكاملها.
وحضر اللقاء وزير المواصلات والنقل المهندس عبدالحكيم الغزيوي ووكيل وزارة الحكم المحلي السيد أبوبكر الزوي، حيث عرض كل منهما المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والخدمات التي تقدمها الحكومة الليبية لبلدية ترهونة.
عرض عميد بلدية ترهونة الاحتياجات التي تطلبها والمختنقات التي تعانيها البلدية خاصة سيارات الإسعاف ونقل القمامة وصيانة آبار المياه ومراكز الشرطة وغيرها من مرافق الخدمة العامة، في ظل انعكاسات حالة الطقس وجريان وفيضان الأودية.
وقد أصدر حماد توجيهاته العاجلة لوزارة الحكم المحلي بحل جميع المختنقات وتوفير المتطلبات وصرف المرتبات المتأخرة للمجلس البلدي وتخصيص وتسييل المبالغ المالية اللازمة لذلك.
الوسوم#اجتماع الحكومة الليبية رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد عميد بلدية ترهونة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة الليبية رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد عميد بلدية ترهونة ليبيا الحکومة اللیبیة بلدیة ترهونة
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.