نقيب العاملين بالبترول: قانون العمل الجديد يحقق المزيد من الأمان والاستقرار الوظيفي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ورشة عمل لمناقشة بعض المقترحات اللازمة لمشروع قانون العمل الجديد، والتطرق لبعض تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وقانون التأمينات الاجتماعية، ذلك طبقا توجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الأستاذ عبد المنعم الجمل.
مشروع قانون العمل الجديدوقال رئيس نقابة البترول، إنه ناقش خلال ورشة العمل تعميم التأمين الاجتماعي والصحي على كافة العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي سبق مطالبتنا بضمهم لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، خاصة في ظل وجود حصة تُدفع في التأمينات من أصحاب المقاولات والتي يمكن توجيهها لصالح هذا الأمر، مشيرا إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وأيضا مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية لبعض المواد التي تضمن تقديم الحصانة الكافية للنقابيين.
وأضاف أنّ ورشة العمل تناولت بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر من عمالة القطاع الخاص، وسيُنظم قانون العمل الجديد علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وأصحاب الأعمال والجهة الإدارية الحكومية.
تحقيق الأمان الوظيفي للعاملوأوضح أنّ الدولة تحرص على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وشارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المعنية.
جاء ذلك بحضور، عايدة محي الدين الأمين العام لنقابة البترول، الدكتور أشرف المحروقي نائب أول رئيس نقابة البترول، محمد يسري نائب رئيس نقابة القطاع المشترك والاستثماري، محسن جبر الأمين العام المساعد للنقابة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الاعلامي للنقابة، المستشار محمود سعيد ، المستشار محمود المحروقى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل قانون العمل قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليواصل أعمال جلساته غدًا الأحد، لتستمر بعد غدٍ الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).