هاني جنينة: البنك المركزي قد ينتظر حتى نوفمبر لتخفيض الفائدة بنسبة 2%
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري قد تنتظر حتى 17 أكتوبر أو 21 نوفمبر لخفض سعر الفائدة بنسبة 1 - 2% فقط.
وأضاف جنينة، أنه بالرغم من تباطؤ معدلات التضخم في يوليو الماضي فإن لجنة البنك المركزي ستقوم حتى وقت التوقع بمراقبة تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع الوقود و أسعار الكهرباء، وتأثير بيان السياسة النقدية والخاص بخفض سعر الفائدة لدي الفيدرالي في اجتماع 17 سبتمبر الجاري على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.
وتابع جنينة، في تقرير اطلعت «الأسبوع»، على نسخة منه، إن البنك المركزي المصري بالتأكيد في حالة تأهب بعد ظهور انتشار إيجابي بين أسعار شهادات الإيداع الدولية الضمنية والفعلية لـ البنك التجاري الدولي للدولار الأمريكي/الجنيه المصري، وارتفاع أسعار مقايضات العجز الائتماني لأجل 5 سنوات في مصر بنحو 100 نقطة أساس بعد تخفيض قيمة العملة في 6 مارس 2024."
ويتوقع جنينة، إبرام مصر لصفقات أجنبية ضخمة على أن تكون الصفقات الاستثمارية قريبة من حيث الحجم من صفقة رأس الحكمة وهو أمر ضروري لتبرير تسريع وتيرة التيسير النقدي في هذه المرحلة.
وفي السياق يعقد البنك المركزي اجتماعا هاما يوم الخميس 5 سبتمبر لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري المتداول بالقطاع المصرفي، والتي تبلغ حاليا 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع، بعد زيادتها 19% منذ مارس 2022.
وتراجع التضخم في مصر مسجلاً أدني مستوًى له منذ نوفمبر 2022، حيث بلغت نسبته على أساس سنوي 24.38% في يوليو الماضي، وفق بيانات المركزي المصري.
اقرأ أيضاً«فيتش»: نتوقع استمرار تثبيت البنك المركزي لـ سعر الفائدة حتى نهاية 2024
«البنا» يكشف أسباب إبقاء «البنك المركزي» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس
فتح حساب مجاني.. بنك مصر يكشف عن خدماته المجانية بمناسبة عيد الفلاح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي القادم هاني جنينة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب العالمي يشهد أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2021
شهد الذهب العالمي أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2021، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بسبب التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولار للأونصة ليغلق عند المستوى 2563 دولار للأونصة ليمثل هذا انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
ومنذ بداية شهر نوفمبر سجل الذهب انخفاض بنسبة 6.6% في طريقه إلى تسجيل الانخفاض الشهري الأول بعد 4 أشهر متتالية من المكاسب، ليعد أكبر انخفاض شهري حتى الآن منذ شهر يونيو من عام 2021.
تعرض الذهب إلى انخفاض كبير بسبب زيادة الإقبال على المخاطرة في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. مما دفع الأسواق لتصبح غير واثقة بشأن توقعات أسعار الفائدة في عهد ترامب.
توقعت الأسواق أن خطط التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب من شأنها أن تغذي التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة تخفيف أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالطبع أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الاحتفاظ بالذهب أقل جاذبية لأنه أصل غير مدر للعائد.
رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار إن المرونة في الاقتصاد الأمريكي تعني أن البنك الفيدرالي قد يأخذ وقته لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وتسببت تعليقاته في تقليص المتداولين للتوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
وضعت الأسواق احتمالية بنسبة 61٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض عن احتمالية 85.7٪ التي كانت تضعها الأسواق يوم الخميس. كما رأى التجار احتمالية بنسبة 39٪ لبقاء الفائدة دون تغيير.
بشكل عام نجد أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يعد أمرا سلبيا بالنسبة للذهب والمعادن الثمينة الأخرى. حيث تزايدت التوقعات بالمزيد من السياسات التضخمية في عهد ترامب ستجبر البنك الفيدرالي على تأجيل خططه بشأن أسعار الفائدة.
صدر الأسبوع الماضي بيانات معدل التضخم لدى المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة لتاتي القراءات ثابتة تقريبا في أكتوبر، في حين أشارت تعليقات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي كان أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه واصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم أكثر من المتوقع الشهر الماضي. هذا بالإضافة إلى الدولار الأمريكي الذي ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوى في عام.
ارتفاع الدولار الأمريكي كان السبب المباشر وراء انخفاض أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطهما مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى وبالتالي يقل الطلب على الذهب.
بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أن التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر بمقدار – 8.6 طن ذهب، وهو أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاع.
التدفقات النقدية خرجت بشكل أساسي من صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية بمقدار – 10 طن ذهب، وذلك يعكس التغير في نظرة صناديق الاستثمار بالنسبة للاستثمار في الذهب في ظل التغيرات السياسة التي قد تشهدها الولايات المتحدة بعد فوز ترامب بمقدر الرئاسة.
أما عن الصين فقد أظهرت خلال شهر أكتوبر انخفاض مبيعات الذهب من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 6% بما يصل إلى 107 طن وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب مما قلل من الطلب على الذهب.
وفي الوقت نفسه استمر الضعف على أساس سنوي، حيث انخفض بنسبة 11% مقارنة بأكتوبر الماضي وبنسبة 21% أقل من المتوسط على مدى 10 سنوات
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون