تنظيم منتدى “كفاءة الإنفاق” بنوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تنظم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية, يومي 11و12 نوفمبر 2024م, النسخة الأولى من منتدى كفاءة الإنفاق في مدينة الرياض، برعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان, وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة على الصعيدين المحلي والدولي، وحضور صنّاع القرار وخبراء الاقتصاد والأكاديميين الدوليين المتخصصين في هذا المجال.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان: “إن منتدى كفاءة الإنفاق يركّز من خلال الجلسات التي ستجمع صنّاع القرار والخبراء على تبادل المعرفة حول السبل المثلى لتحقيق كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق والمشتريات الحكومية، وتحفيز التواصل بين الجهات الحكومية والدولية، مع التركيز على دعم الكفاءة والجودة وتحقيق الاستدامة في القطاعات المالية والإدارية، والتدريب والتطوير وصولًا إلى التميز المؤسسي
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: تتعهد بالالتزام بالقواعد المالية رغم حرب ترامب التجارية
قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز اليوم الأحد إن الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما أثار احتمال خفض آلاف الوظائف في القطاع العام في مراجعة للميزانية هذا الأسبوع.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول نهاية العقد.
لكن من المعتقد أن السبب وراء خروجها عن المسار هو بطء النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويقول المستثمرون إن زيادة الضرائب ستؤثر سلبا على التوظيف، وإن الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أشعلتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى خفض التوقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وقالت ريفز لشبكة سكاي نيوز "لقد تغير العالم. نشهد جميعا ذلك أمام أعيننا، والحكومات لم تتقاعس عن ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
وقفزت تكاليف الديون البريطانية يوم الجمعة بعد أرقام الاقتراض الضخمة، مما أظهر التوتر بين المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل بطء النمو.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليارات دولار) سنويا، مما أثار غضب بعض المشرعين في حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة ستارمر.
إعلان