مدرسين ومهندسين.. فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب أسيوط
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة للشباب في محافظة أسيوط يصل عددها إلى 500 وظيفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص.
وأوضحت مديرية العمل بأسيوط، أن فرص العمل متوفرة في مهن معلمين بمدارس سمارت الدولية، ومهندس ميكانيكا، وفني تحاليل "علوم قسم كيمياء"، ومندوب مبيعات، ووكيل تأميني ـ مدير وحدة، ووسيط تأميني، ومسئول تمويل، وأخصائي تمويل، ومشرفي أمن، وأفراد أمن، وفنيين إنتاج، وعمال إنتاج، وسائق درجة أولى وثانية، وسائق كلارك.
ويمكن التقدم على هذه الوظائف من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdiCZZQYJE.../viewform...
ويتزامن ذلك الإعلان مع استعداد الدولة المصرية لإطلاق المبادرة القومية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تهدف إلى بناء مسار جديد وبداية جديدة للمواطن المصري التى تستمر فعالياتها وبرامجها وأنشطتها لمدة 100 يوم، تبدأ إعتبارًا من نهاية أغسطس الجاري.
وتسعى وزارة العمل من خلال مديرياتها في محافظات الجمهورية، إلى توفير فرص اللائقة لعمل الشباب والمساهمة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص لتوفير احتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة التى تحتاجها خطوط الإنتاج، ومتابعة عمليات التشغيل ومراعاة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير عقود عمل مناسبة، والإشراف على تمتع العمال بكافة الحقوق والواجبات التى أقرها لهم القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص عمل القطاع الخاص أسيوط وزارة العمل فرص العمل شركات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شعبة المحاجر: مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 27 مليار جنيه
أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية للرخام والجرانيت، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه تحديات كبيرة، أهمها البيروقراطية في بيئة الأعمال، ورغم اهتمام الحكومة بتشجيع هذه الشراكات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، إلا أن هذه العوائق تعرقل تنفيذ المشاريع بشكل فعال.
وأوضح عارف، أنه من الأفضل طرح بعض المشاريع بنظام حق الانتفاع، خاصة في القطاعات اللوجيستية والصناعية، مما يساعد على تحفيز الاستثمارات ويقلل من التحديات التي قد يواجهها المستثمرون، كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تنفيذ مشاريع جديدة في العام المالي الحالي تصل استثماراتها إلى 27 مليار جنيه، وتشمل مجالات متنوعة مثل محطات المحولات والكهرباء، والتعليم الفني، والصرف الصحي.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم بشكل كبير في تحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والتنوع، وهي أساسية في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعاون فعال بين القطاعين، هذه الشراكة تسهم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور، وكذلك البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات. ووفقًا لمحمد عارف، فإن الشراكة تتيح تحقيق نتائج أفضل من خلال دمج مزايا كل قطاع، إذ يستفيد القطاع العام من خبرة القطاع الخاص ورأس ماله، في حين يركز على وضع السياسات الاستراتيجية ورصد تنفيذ المشاريع.
تساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة المشاريع وتقليل التكاليف، كما أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات، هذا النموذج يعزز من التنافسية والابتكار، مما يدعم بناء اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة والخبرة، ويعزز النمو في مختلف القطاعات.
أكد كجوك في بيانه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ 6 مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه. من بين هذه المشروعات المقترحة، يتناول إنشاء محطات محولات الكهرباء، معالجة الصرف الصحي، المدارس الفنية، المستودعات، وأسواق الجملة، مما يعكس تنوع القطاعات المستهدفة.
أوضح الوزير أن هذا النظام يعزز الفرص التنافسية للقطاعين المحلي والدولي، ويعتبر بديلاً مهمًا للاستثمارات العامة. ومن خلال هذه الشراكات، تستطيع الحكومة جذب الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة بفعالية. كما أن ذلك يساعد في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، مما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق نتائج أفضل للمجتمع ككل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها