وزير التعليم العالي يرأس أول اجتماع للجنة المستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للجنة المستشفيات الجامعية ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء اللجنة.
وثمن وزير التعليم العالي الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتحسين الخدمات الصحية المُقدمة بالمستشفيات الجامعية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أهمية اللقاء الذي عُقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد (500500) وخطط تشغيله، موضحًا أن العمل جار لسرعة تشغيل المرحلة الأولى قريبًا.
وأكد وزير التعليم العالي أن الدولة المصرية مهتمة بعلاج الأورام ومواجهتها من خلال زيادة الاهتمام بالأبحاث العلمية، وتسخير إمكانيات المستشفيات الجامعية لعلاج الأورام، لافتًا إلى سعي مصر إلى أن تكون مركزًا لعلاج الأورام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تفعيل دور اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، وكذلك أهمية تعريف الجمهور بدور المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية التي تُقدمها للمواطنين.
ونوه وزير التعليم العالي بضرورة التكامل والتعاون بين المستشفيات، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء تحالفات بين مختلف المؤسسات والمستشفيات في جميع الأقاليم الجغرافية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى الطفرة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها القطاع الصحي حول العالم، مشيرًا إلى أهمية مواكبة هذه التطورات بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
واستعرض الدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في تفعيل التكامل بين المستشفيات الجامعية في مختلف الأقاليم الجغرافية، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية تفعيل دور اللجان العليا في المستشفيات الجامعية في مختلف التخصصات، ووضع إستراتيجية لاعتماد أكبر عدد من المستشفيات من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، مشيرًا إلى أهمية دور اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية في التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية في علاج الأورام.
واستعرض الدكتور عمر شريف القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية.
ولفت إلى أن اللجنة تعُد المرجعية الفنية للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لكل ما يخص علم وتخصص الأورام، وستقوم اللجنة بوضع برامج متكاملة لتقييم كفاءة التشغيل لكل المنشآت الجامعية المنوط بها تقديم خدمات الأورام من الوقاية والكشف المُبكر، مرورًا بالتشخيص إلى العلاج بأشكاله المُختلفة، كما أن اللجنة ستكون مسئولة عن وضع الرؤية التشغيلية المُجمعة لكل مُقدمي خدمات علاج الأورام بالمستشفيات الجامعية، والحفاظ على الزيادة الجامعية في علاج الأورام، فضلًا عن ذلك، فإن اللجنة مسئولة عن وضع الإستراتيجية التشغيلية المُتكاملة؛ لضمان كفاءة التشغيل المُستقبلي والنجاح المحلي والإقليمي لمستشفيات ومراكز علاج الأورام الجديدة.
كما تهدف اللجنة إلى وضع الإستراتيجية المُتكاملة وآليات التنفيذ للمنظومة الجامعية المُوحدة للعلاج الإشعاعي والطب النووي، ووضع رؤية واقعية من أجل الوصول إلى اعتماد مستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، وإنشاء شراكات إستراتيجية مع مُقدمي خدمة علاج الأورام بالدولة، سواء من القطاع الحكومي غير الجامعي أو من القطاع الخاص، وذلك لما فيه صالح التخصص والحفاظ على الريادة المصرية في علاج الأورام.
واستمع وزير التعليم العالي إلى أفكار ورؤى أعضاء اللجنة لتطوير المنظومة الصحية المُقدمة للمواطنين بالمستشفيات الجامعية وخاصة لعلاج الأورام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور المستشفيات الجامعية المستشفيات الأورام الأعلى للمستشفیات الجامعیة وزیر التعلیم العالی إلى المستشفیات الجامعیة علاج الأورام الجامعیة فی إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية،
وبدأت خطوات إعداد السياسة الوطنية للابتكار المستدام بتشكيل لجنة بقرار وزاري تختص بوضع سياسات وطنية للابتكار المستدام وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، وباشرت اللجنة أعمالها بجمع وتوثيق البيانات المحلية والدراسات ذات الصلة، وتحليل موقف الدولة المصرية، ثم مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية مع دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لتمكين الابتكار المستدام، وصولًا إلى الخطوة النهائية بعرض وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن ربط السياسة الوطنية للابتكار المستدام بمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية) يُعد أولوية في آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار.
وفيما يخص ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور التكامل، أوضح الوزير أنه يتم الربط مع قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والعمران والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات التنمية الشاملة، حيث تم إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ليعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في إطار جغرافي معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة، ورائدًا في خلق فرص العمل وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.
وأضاف عاشور أنه تم ربط السياسة الوطنية للابتكار بالمبدأ الثاني للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو "التخصصات المتداخلة"، وذلك من خلال تطوير لجان قطاع التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات، والربط مع مجالات برامج التخصصات البينية في قطاعات العلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجيا، والتدريب على فكر البرامج البينية من خلال ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتدريب وإعداد أعضاء هيئة التدريس على إنشاء وتطوير مناهج التخصصات البينية.
وحول ربط السياسة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال بمبدأ الاتصال، أوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارات الخارجية والثقافة والنقل والسياحة والآثار وعدد من المحافظات والعديد من الجامعات والهيئات المانحة، من بينها مبادرات: (أنت سفير، أنت مبتكر، أنت متكامل، نحن نرعاك، الكل يتعلم سويًا، العالم لدينا، أنت في بلدك الثاني). كما تم ابتعاث 1000 طالب في أحدث التخصصات المعاصرة إلى دول مختلفة، منها الصين، وأمريكا، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، إلى جانب 3280 منحة تم توفيرها من جهات مانحة خارج البلاد، مثل "جايكا" و"DAAD"، إضافة إلى برامج التخفيض للدارسين المصريين.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال تم ربطها بمحور المشاركة الفعالة من خلال عدد من المشروعات، أبرزها مبادرة رالي السيارات الكهربائية بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي، والتي استهدفت في مرحلتها الأولى تنمية منطقة المغرة بمحافظة مطروح. كما شمل الربط مع المحور الرابع للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشروع "أرض الجامعات المصرية"، والذي يستهدف التنمية الشاملة والمستدامة بإقليم الصعيد، من خلال إنشاء أول وادي أعمال مصري للتكنولوجيا والعلوم الزراعية "إيست فالي" بالوادي الجديد، لزراعة محاصيل متنوعة، أهمها النخيل، وبنجر السكر، والقمح، والشعير، والبطاطس، والفول السوداني، بالإضافة إلى دور المستشفيات الجامعية في توفير الخدمات الصحية والعلاجية لكافة شرائح المجتمع، فضلًا عن دور المراكز البحثية في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، إستراتيجية مصر الرقمية 2030، الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وغيرها، بما يحقق زيادة معدلات النمو ويقلل من فاتورة الاستيراد.
ومن خلال إتاحة مسارات وأنماط متنوعة للتعليم العالي المصري، تم ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور الاستدامة، مع أخذ التخصصات المستقبلية في الاعتبار، مثل الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والتشغيل الآلي، وعلوم الفضاء، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والنقل الذاتي، والبيانات الضخمة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تصدر العديد من الجامعات المصرية لمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية يعد مؤشرًا واضحًا للربط بين السياسة الوطنية للابتكار المستدام ومبدأ المرجعية الدولية، وكذلك تصدر مصر للمرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية بعدد 11 تجمعًا علميًّا وتكنولوجيًّا، كما جاءت القاهرة الكبرى لأول مرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، وهي الممثل الوحيد لإفريقيا والوطن العربي. كما تجاوز عدد الباحثين المصريين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم 1000 باحث مصري، وهو ما يعزز خطوات السياسة الوطنية للابتكار المستدام ويعكس تأثيراتها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية