تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول أوروبا الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول أوروبا الشرقية في دورته الجديدة (1446 – 1450هـ) وانتخاب هاشم بن معيض الزهراني رئيساً للمجلس، وكل من المهندس مروان بن محمد المطلق وعبدالله بن محمد البسامي نائبين للرئيس.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول أوروبا الشرقية هاشم الزهراني أن تشكيل المجلس يشكل دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول إقليم أوروبا الشرقية، وتمكين قطاعات الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكات التجارية.
وبيّن أن المجلس سيعمل على بحث سبل التعاون بين المملكة ودول أوروبا الشرقية في القطاعات المرتبطة برؤية 2030، وكذلك القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي لتلك الدول، خاصة أنها يمكن أن توفر للمستثمرين السعوديين فرصًا استثمارية واعدة في عدة قطاعات اقتصادية.
يذكر أن مجالس الأعمال تُعد تجمعات لأصحاب الأعمال من المستثمرين السعوديين ونظرائهم في الدول الأجنبية تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، وتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع دول العالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أوروبا الشرقیة
إقرأ أيضاً:
العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام ٢٠٢٥م، وذلك خلال الفترة من ٢٠ - ٢٢ من شهر يناير الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.
ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحثة آمنة بنت محمد البلوشية.
وناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين واللوائح أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد في شأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية للأغذية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والفنية ذات الصلة بعمل اللجنة.
وتشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨/ ٢٠٢٠.