تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول أوروبا الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول أوروبا الشرقية في دورته الجديدة (1446 – 1450هـ) وانتخاب هاشم بن معيض الزهراني رئيساً للمجلس، وكل من المهندس مروان بن محمد المطلق وعبدالله بن محمد البسامي نائبين للرئيس.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول أوروبا الشرقية هاشم الزهراني أن تشكيل المجلس يشكل دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول إقليم أوروبا الشرقية، وتمكين قطاعات الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكات التجارية.
وبيّن أن المجلس سيعمل على بحث سبل التعاون بين المملكة ودول أوروبا الشرقية في القطاعات المرتبطة برؤية 2030، وكذلك القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي لتلك الدول، خاصة أنها يمكن أن توفر للمستثمرين السعوديين فرصًا استثمارية واعدة في عدة قطاعات اقتصادية.
يذكر أن مجالس الأعمال تُعد تجمعات لأصحاب الأعمال من المستثمرين السعوديين ونظرائهم في الدول الأجنبية تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، وتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع دول العالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أوروبا الشرقیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً