«الوطنية للانتخابات»: تسجيل المرشحين إلكترونياً أو عبر لجنة الإمارة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن آلية تسجيل طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 التي تنطلق الثلاثاء 15 أغسطس، ولمدة 4 أيام ستكون بإحدى طريقتين، الأولى «نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد»، سواء كان طالب الترشّح موجوداً داخل الدولة أو خارجها، عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات (www.
وفي ضوء هذه التعليمات أكملت لجان الانتخابات في الدولة استعداداتها لاستقبال الراغبين في الترشح، بتقديم الطلب إلى لجنة الإمارة.
وأكدت أن إتمام إجراءات طلب الترشّح، بنظام تسجيل المرشحين الإلكتروني، أو تقديم الطلب إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشّح، لا يعني قبول الطلب، بما يضمن ورود اسمه في القائمة الأولية، حيث ستخضع جميع الطلبات لمراجعة اللجنة الوطنية وتدقيقها، للتأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة، على أن تستبعد الطلبات غير المستوفية للشروط.
وأشارت اللجنة في دليل المرشح، إلى انه يتعين تنبيه طالبي الترشح إلى عدم تصوير شاشة تقديم طلبات الترشح، عبر منصة «تسجيل المرشحين الإلكتروني»، ونشرها بين أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها بأية وسيلة كانت (تقليدية أم إلكترونية).
وأوضحت أنه لإجراءات الترشّح تقديم الوثائق المطلوبة ومنها إرفاق الشهادات المبيّنة والموضحة أدناه، بحسب الفئة، وتشمل 11 فئة هي:
الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية العامة لحكومة الدولة، أو ميزانية إحدى الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص، وعليه تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 2023/09/04، وحتى 2023/10/13.
العسكري: كل من يحصل على رتبة عسكرية طبقاً للقوانين والمراسيم المعمول بها في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، ومن في حكمه، ويطلب منه تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ 9/4، وحتى 10/13.
عضو السلطة القضائية: كل من يشغل وظيفة قضائية في إحدى الهيئات الاتحادية أو المحلية، ويطلب منه تقديم شهادة تثبت استقالته - الباتة - من وظيفته مع طلب الترشّح.
عضو المجلس الوطني الاتحادي القائم: هو عضو المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، أي السابع عشر (2019-2023)، وعليه تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس، تفيد بتوقفه عن أداء مهامه من تاريخ /09/04، وحتى تاريخ 2023/10/13.
صاحب الهمة: كل شخص يعاني نقصاً مؤقتاً أو دائماً، كاملاً أو جزئياً أو ضعف في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، إلى الحدّ الذي يحدّ من قدرته على أداء المتطلبات العادية على غرار، غير ذوي الاحتياجات الخاصة ويطلب منه تقديم تقرير طبي تعتمده اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبين فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها غي قيامه بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس الوطني، على أن يرفق هذا التقرير عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد، أو عن طريق لجنة الإمارة التي ينتمي إليها.
المتقاعد (المدني أو العسكري)، ولا يعمل حالياً: كل من تنتهي خدمته في الحكومة الاتحادية، أو في الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص، ويتقاضى معاشاً تقاعدياً شهرياً، ولا يعمل - حالياً - في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص، ويطلب منه تقديم شهادة تفيد بذلك.
المتقاعد (المدني أو العسكري)، ويعمل حالياً: كل من تنتهي خدمته في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص ويتقاضى معاشاً تقاعدياً شهرياً، ولكنه يعمل- حالياً- في جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص، ويسري عليه حكم الموظف؛ بحيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 09/04، وحتى 2023/10/13.
صاحب العمل الخاص: كل من يمتلك منشأة أياً يكن نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، ولا يلتزم بتقديم أية شهادات.
صاحب العمل الحر: كل من يقدم - بمفرده وباسمه الشخصي -إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، ولا يلتزم بتقديم أية شهادات.
صاحب المهنة الحرة: كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص، كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، ولا يلتزم بتقديم أية شهادات.
العامل لحساب نفسه: كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، ولا يلتزم بتقديم أية شهادات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات من تاریخ
إقرأ أيضاً:
ندوة بمعرض الكتاب.. رئيس الوطنية للانتخابات: القاضي هو الضمانة الأساسية لشفافية الاقتراع
أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، يمثل دورا أصيلا للهيئة الوطنية للانتخابات بحكم الدستور والقانون، وأنها تحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة الثقافية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، بمعرض الكتاب تحت عنوان (دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التوعية والتثقيف.. لازم تعرف) وأدارها الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي، ووسط حضور وتفاعل لافت من قبل رواد المعرض لا سيما شريحة الشباب.
وقال المستشار حازم بدوي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها الإدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية فضلا عن الاستفتاءات، مشيرا إلى أن الهيئة تضطلع بعملها باستقلال تام عن سائر مؤسسات الدولة وبحيادية كاملة على النحو الذي يحمي إرادة المواطنين وكل صوت انتخابي، وأنه لا يجوز التدخل في عملها أو اختصاصاتها بحكم القانون.
وأشار إلى أن الاقتراع واجب وحق كفله الدستور والقانون، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع فيها الاستحقاقات الانتخابية للإشراف القضائي الكامل على قاعدة "قاض لكل صندوق" وفي جميع أنحاء الجمهورية دونما استثناء، مشددا على أن القاضي هو الضمانة الأساسية لشفافية الاقتراع ونزاهته.
واستعرض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أبرز اختصاصات الهيئة وأدوارها وطبيعة عملها، وآليات القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي شهدت مشاركة حاشدة لنحو 44 مليون مصري من أصل 67 مليونا يمثلون إجمالي عدد الناخبين الذين كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، جاءت تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الشعب ووعيه بأهمية المشاركة الفاعلة.
من جانبه، أجرى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضا تقديميا للحضور، حول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة هي من تضع استراتيجية العمل الخاصة بإجراء أي استحقاق انتخابي، وأنها راكمت خبرات نوعية عبر الاستحقاقات الانتخابية التي أدارتها وأشرفت عليها منذ تأسيسها.
وقال إن واحدة من بين الضمانات التي توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات لنزاهة العملية الانتخابية في أي استحقاق، هي التحقق من قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وتحديثها دوريا كل 3 شهور، موضحا أن قاعدة البيانات التي تعتمد منظومة الرقم القومي، يتم مراجعتها لاستبعاد المتوفين والفئات التي يحظر القانون مشاركتها في الاقتراع ومن صدرت بحقهم الأحكام القضائية في دعاوى تمس الشرف والاعتبار ومن أصيبوا بأمراض ذهنية وعقلية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حريصة على التيسير على الناخبين وتجنيبهم عناء ومشقة الاقتراع قدر الإمكان، عبر توفير مقار لجان انتخابية مُجهزة تراعي الظروف الصحية للمواطنين كبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن متابعة الشكاوى وفحصها وتذليل أسبابها، ودراسة ومراجعة الملاحظات التي ترد في تقارير الجهات التي تقوم بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية حتى يُمكن معالجة أية سلبيات أو ملاحظات وتلافيها لاحقا.
وأضاف أن الهيئة تولي عناية خاصة بالمواطنين ذوي الهمم والتيسير عليهم في سبيل ممارسة حقوقهم الدستورية في الاقتراع، موضحا أنه تم اعتماد بطاقات الاقتراع بطريق (بريل) في الانتخابات الرئاسية الماضية، فضلا عن تجهيز المقار الانتخابية بالأدوات اللازمة التي تسمح لتلك الشريحة من المواطنين بالإدلاء بأصواتهم، وتوفير التدريب النوعي للقضاة المشرفين والجهاز الإداري المعاون بهم، بما يعين ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على أداء حقهم الانتخابي.
من ناحيته، عرض المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لعدد من الإجراءات التي تتخذها الهيئة في سبيل تأمين العملية الانتخابية، لا سيما في ما يتعلق بالحبر الفسفوري وبطاقات إبداء الرأي وكيفية تأمينها على نحو يمنع تزويرها، وكذا الأقفال البلاستيكية المرمزة التي تُستخدم في تأمين صناديق الاقتراع.
من جهته، ثمّن الدكتور أحمد بهي الدين دور الهيئة الوطنية للانتخابات وحرص القائمين عليها على نشر الوعي الانتخابي وإبراز الدور المهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم في نشر ثقافة وطنية لمختلف الأجيال والفئات والشرائح المجتمعية لا سيما فئة الشباب.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟