الرائدة الأممية لتغيّر المناخ تناقش تداعيات إزالة غابات الأمازون
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكدت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر «COP28»، ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ضرورة إشراك الشعوب الأصلية في حملات العمل المناخي، ولا سيما جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 مئوية، لأن ساكني الغابات أفضل حماة لها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في قمة الأمازون والتعاون من أجل التنمية المستدامة «ACTO» في مدينة بيليم البرازيلية، ضمن وفد رئاسة مؤتمر «COP28»، حيث عقدت لقاءات مع عددٍ من رؤساء الدول والوزراء والمحافظين وقادة مجتمعات الشعوب الأصلية.
ومن المتوقع أن تضع قمة «ACTO»، سياسة طموحة وموحدة لحماية أكبر غابة مطيرة في العالم. ويشارك في القمة رؤساء الدول الثمانية الموقِّعة على معاهدة التعاون في منطقة الأمازون وهي: بوليفيا، والبرازيل، وكولومبيا، والإكوادور، وبيرو، وفنزويلا، وغيانا، وسورينام، ومسؤولون رفيعون من عدد من الدول المدعوة.
وتحدثت خلال لقائها قادة الشعوب الأصلية، عن دور الشعوب الأصلية في الحفاظ على البيئة قائلةً «إن نحو نصف الغابات البكر المتبقية في العالم موجودة في مناطق الشعوب الأصلية بحوض الأمازون. ولذا يجب تقدير دورهم الرائد والتاريخي في الحفاظ على الطبيعة والمناخ، ولا سيما خلال اليوم الدولي للشعوب الأصلية في 9 أغسطس من كل عام».
ودعت قادة مجتمعات الشعوب الأصلية إلى تقديم برنامج عملهم إلى مؤتمر «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر.
ويعد متوسط معدل إزالة الغابات في أقاليم الشعوب الأصلية والقبلية في أمريكا اللاتينية، أقل من الغابات الأخرى، حيث تُمنع إزالة الغابات في كثير من هذه الأقاليم بالمستوى نفسه المطبق في المناطق المحمية أو بشكل أفضل في بعض الحالات؛ فعلى سبيل المثال انخفض معدل إزالة الغابات بمنطقة الأمازون في بيرو بين عامي 2006 و2011 بمقدار انخفاضه في المناطق المحمية ذات الأوضاع البيئية المماثلة.
وخلال لقاء رزان المبارك، إليساندرا كوراب، الناشطة البيئية البرازيلية تطرقت إلى مهمة حماية الغابات المطيرة والحفاظ على سُبل العيش التقليدي فيها من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وهي مهمة صعبة وخطرة في أحيان كثيرة فيما تحدثت «سعدت بلقاء القادة المحليين لمناقشة أفضل السُبل لحماية منطقة الأمازون، وضمان احتواء الجميع، ووضع وجهات نظرهم وآرائهم في مقدمة أولويات خطة COP28».
كما دعت مؤسسات التمويل والشركات إلى الابتعاد عن الأنشطة التي تستنزف الطبيعة، بالتزامن مع تيسير وصول مجتمعات الشعوب الأصلية إلى الأنظمة المالية الرسمية.
يذكر أن الأمازون من المناطق الساخنة والحيوية للتنوع البيولوجي، وإحدى مخازن الكربون الطبيعية التي تمتص كماً كبيراً من غازات الاحتباس الحراري ذات الأثر الكبير في تغير المناخ، ومع ذلك تعرضت المنطقة لضغوط متزايدة بسبب الزراعة، والتعدين غير القانوني، والتنقيب عن النفط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البرازيل غابة الأمازون الإمارات الشعوب الأصلیة
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر المنظمات الأممية على العمل في مناطق الحوثي؟.
ما زالت العديد من المنظمات الأممية والهيئات الدولية العاملة في اليمن، تحجم عن نقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
وعدن هي المدينة المُعلن عنها عاصمة مؤقتة للبلاد، منذ العام 2015، وتحظى باعتراف أممي ودولي وإقليمي بذلك، حيث اتخذتها السلطة الرئاسية والحكومة الشرعية مقرًّا رسميًّا لها.
ووجهت الحكومة اليمنية العديد من الدعوات، التي تُطالب تلك الجهات بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، مع فتح حسابات مصرفية في البنك المركزي اليمني في عدن.
ومع ذلك فإن العديد من هذه المنظمات ظلت مستمرة في أداء عملها من داخل المناطق التي تُسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ولم تستجب لدعوات الحكومة الشرعية، رغم الوعود والضمانات بتوفير الأجواء الملائمة لأداء مهامها على أكمل وجه.
وأثار ذلك العديد من الشكوك إزاء إصرار هذه المنظمات على البقاء في صنعاء، مع كل الممارسات التعسفية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي ضدها، من تحجيم دورهم وفرض الإملاءات عليها، فضلا عن الاستحواذ على المساعدات.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ، بل وصل إلى اختطاف الموظفين اليمنيين العاملين في هذه المنظمات، وهو ما بدأ مطلع شهر يونيو/حزيران من العام الماضي واستمر في الأشهر التالية بوتيرة ضيقة، إلى أن تجدّد خلال الأيام القليلة الأخيرة بوتيرة عالية ومتصاعدة.
وأجبرت عمليات الاختطاف هذه الأمم المتحدة على التعاطي مع القضية بشكل أكثر جدية، إذ أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك حتى إشعار آخر، عازية القرار لضمان سلامة موظفيها بعد أن شنّ الحوثيون حملة اختطافات جديدة على الموظفين في صنعاء.
ويلصق الحوثيون بالموظفين المعتقلين تهم التجسس والتخابر مع دول تصفها بالمعادية لها، ما يُرجّح تعرضهم لانتهاكات جسيمة من المتوقع ممارستها عليهم داخل السجون الحوثية.
وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًّا نبيل عبدالحفيظ، يقول: "خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك جهود متواصلة من قبل الحكومة اليمنية لضمان أن تعمل المنظمات الدولية وفقًا لما هو متعارف عليه عالميًّا، بحيث تتواجد على الأقل بفروعها الرئيسة حيثما توجد الحكومة الشرعية".
وأضاف عبدالحفيظ، "على مدى هذه السنوات، استمرت عملية انتقال المنظمات إلى عدن، ويمكننا القول إن هناك فرقًا كبيرًا بين الوضع في السنوات الماضية والوضع الحالي، حيث أصبح عدد كبير من المنظمات بالفعل موجودًا في عدن".
واستدرك بالقول: "مع ذلك، لا تزال العديد من المنظمات الأخرى تبرر استمرار وجودها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بحجة أن معدلات الفقر هناك أعلى، وأن احتياجات المواطنين في تلك المناطق أكبر".
وأكد عبدالحفيظ: "أصبح الوضع في صنعاء غير آمن، خاصة مع استمرار الميليشيات في تهديد الملاحة الدولية والقيام بضربات تؤدي بدورها إلى ضربات مضادة من قبل القوى الدولية؛ مما يجعل صنعاء بيئة غير آمنة للعمل".
وكشف المسؤول اليمني أن "الميليشيا الحوثية تمارس ضغوطًا على المنظمات الدولية، ما يؤدي إلى انحراف عملها عن أهدافه الإنسانية، فبدلًا من تقديم المساعدات للمحتاجين، يتم توجيه جزء كبير منها لصالح ما يُسمى بـ(المجهود الحربي) للحوثيين، أو لصالح منظمات تابعة لهم، ما يجعل هذه الجهود غير مثمرة على أرض الواقع لصالح المواطنين اليمنيين المحتاجين".
وأشار إلى أنه "منذ يونيو حزيران الماضي، تصاعدت وتيرة عمليات اختطاف الموظفين الأمميين التابعين للمنظمات الدولية على يد الميليشيات الحوثية، حيث استمرت هذه العمليات لتشمل دفعات جديدة من المختطفين".
وأضاف أن "هذا الأمر يضع موظفي المنظمات الدولية في خطر داهم، مما يجعل استمرار عمل هذه المنظمات في صنعاء مجازفة كبيرة بحياة موظفيها".
وأكد أنه "في ظل هذه التطورات، لم يعد أمام المنظمات الدولية أي مبرر للاستمرار في صنعاء"، لافتًا إلى أن "بعض المنظمات بدأت بالفعل في سحب أرصدتها من البنوك في صنعاء، تمهيدًا لهذه الخطوة".
بدوره، يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي: "يُفضّل بعض الموظفين الدوليين العمل من داخل صنعاء، ويبدو أن لديهم ارتباطات بشكل أو بآخر مع جماعة الحوثي، كما أن الحوثيين عمدوا إلى تصفية الكوادر المؤهلة واستبدالهم بعناصر موالية لهم أو حاصلة على تزكية أمنية من الميليشيا".
ولفت الشرمي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "من بين النقاط المثيرة للجدل أيضًا، موقف المنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث صمّم على البقاء داخل العاصمة المحتلة صنعاء والتعاون مع ميليشيا الحوثي".
وأضاف الشرمي: "كما شهدت العلاقة بين المنظمات الأممية والموظفين الدوليين العاملين في اليمن العديد من التجاوزات المشبوهة، بما في ذلك تهريب عناصر تابعة لإيران والحرس الثوري الإيراني عبر رحلات خاصة بالأمم المتحدة، بعلم بعض قيادات المنظمات الدولية العاملة في صنعاء".
ونوه المسؤول اليمني إلى أن "هناك الكثير من التفاصيل التي يجب كشفها خلال هذه الفترة، خاصة مع بدء الأمم المتحدة في تبني موقف أكثر وضوحًا تجاه ممارسات ميليشيا الحوثي بحق موظفيها"، مؤكدًا أن "الوقت الآن هو وقت الوضوح".
ويعتقد الشرمي أنه "منذ قدوم إدارة ترامب وتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية أجنبية، بدأت الأمم المتحدة في التفاعل مع هذا التوجه الأمريكي من خلال تعليق بعض أعمالها في صنعاء".
وشدد بقوله: "ويجب علينا في المرحلة القادمة منع أي محاولات من قبل اللوبيات الدولية المتعاونة مع إيران، لإيجاد استثناءات تتيح استمرار عمل هذه المنظمات من داخل صنعاء".
وأوضح أن ذلك "يُعرّض الجهود الإنسانية للاستغلال من قبل جماعة الحوثي، ويمنع المنظمات من العمل وفقًا للأهداف المرسومة لها من قبل المانحين والداعمين، بل وحتى وفقًا للمعايير العامة للأمم المتحدة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها