أبوظبي تشكل أول لجنة استشارية من الأطباء الإماراتيين.. تعرف إليها
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شكَّلت دائرة الصحة في أبوظبي، أول لجنة استشارية من الأطباء الإماراتيين تضمُّ مجموعة من القادة التنفيذيين في الدائرة و14 شخصية إماراتية بارزة من الباحثين والمتخصِّصين السريريين العاملين لدى نخبة من مزوِّدي الرعاية الصحية في أبوظبي.
ووفقاً لمكتب أبوظبي الإعلامي، يترأَّس لجنة الأطباء الإماراتيين الاستشارية منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وتهدف اللجنة إلى تأسيس منصة للحوار بين دائرة الصحة وممارسي الرعاية الصحية، سعياً لإجراء تقييم شامل لمشهد الرعاية الصحية الديناميكي، وتحديد فرص التحسين في المجالات الطبية الرئيسية من علم الأورام والسكري والرعاية الصحية الأولية وأمراض النساء، وصحة الأطفال، والصحة النفسية، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وجراحة العظام، وطب الطوارئ، والأمراض الباطنية، وطب الوراثة والجينوم، وجراحات التجميلـ وتتولى الدكتورة نورة الغيثي وكيل دائرة الصحة، مسؤولية نائب رئيس اللجنة.
ومن خلال تأسيس قناة للتواصل المتبادل بين الجانبين، تمكِّن اللجنةُ دائرةَ الصحة في أبوظبي من الحصول على معلومات قيِّمة عن التحديات التي تواجه مزوّدي الرعاية الصحية، وتتيح لممارسي المهنة الإدلاء بآرائهم بشأن المعايير والإرشادات التوجيهية الجديدة. ويقدِّم أعضاء اللجنة، بصفتهم باحثين وخبراء متمرِّسين في مجالات عملهم، رؤاهم الاستراتيجية حول البحوث والابتكار وتوجُّهات القطاع التي تستشرف مستقبل الرعاية الصحية في الإمارة، وترتقي بمعايير رعاية وعلاج المرضى، ما يرسِّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال بحوث الرعاية الصحية والابتكار. وجهة رائدة
وقال منصور المنصوري: "يشكِّل تأسيس لجنة الأطباء الإماراتيين الاستشارية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء مجتمع أكثر صحة في أبوظبي، ومواصلة جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للرعاية الصحية على مستوى العالم، ومن خلال مد جسور التواصل الدائم مع ألمع العقول ضمن مرافق الرعاية الصحية العالمية في أبوظبي، نضمن مواءمة إرشاداتنا التوجيهية ومعاييرنا مع أحدث البحوث والمعلومات المستمَدَّة من بيئات الرعاية الفعلية، للتقدُّم في جهود تحسين المخرجات العلاجية للمرضى، والارتقاء بمعايير وجودة الرعاية المقدَّمة لأفراد المجتمع في الإمارة وخارجها".
ووضعت اللجنة الجديدة في اجتماعها الأول خطة لقاءات ربع سنوية لتسليط الضوء على توجُّهات القطاع وتحدياته، والتعرُّف بدقة على دور المعايير والإرشادات الجديدة في تحسين قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.
وتتضمن اللجنة نخبة من الأعضاء يمثِّلون مختلف تخصُّصات الرعاية الصحية، وهم: الدكتورة غديرة المنصوري استشاري طب الأمراض الباطنية وطب القلب وطب أمراض القلب الخلقية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتور الدهماني استشاري الغدد الصمّاء في مستشفى توام، والدكتور عبدالله الحمودي استشاري طب الطوارئ في مستشفى زايد العسكري، والدكتور أحمد الحمادي، استشاري طب الأمراض الباطنية والمعدية في مستشفى توام، والدكتور فايز الشامسي استشاري طب الأمراض الباطنية وطب العناية المركزة في مستشفى توام، والدكتور أحمد المازمي استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتور حميد الشامسي استشاري ورئيس قسم طب الأورام في مستشفى برجيل، والدكتورة أمل الطنيجي استشاري طب علم الوراثة السريرية وطب الأطفال والوراثة البيوكيميائية السريرية في مدينة الشيخ خليفة الطبية.
كما تضم الدكتور محمد الصيعري استشاري طب أمراض الكلى في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والدكتور مقداد الحمادي استشاري الجراحة التجميلية في مستشفى الإليزيه، والدكتور يعقوب الحمادي استشاري جراحة العظام ونائب رئيس القسم الطبي ورئيس قسم جراحة العظام في مستشفى ميديكلينيك، والدكتور علي الشامسي استشاري الأمراض القلبية وقسطرة الشرايين ورئيس قسم أمراض القلب ورئيس قسم الطب الباطني في مستشفى توام، والدكتورة شمسة العور استشاري طب أمراض النساء والولادة في مستشفى توام، والدكتورة ناهدة أحمد استشاري الطب النفسي في مركز سكينة للصحة والرفاه النفسي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دائرة الصحة في أبوظبي الإمارات دائرة الصحة في أبوظبي الأمراض الباطنیة الرعایة الصحیة فی مستشفى توام فی مدینة الشیخ أمراض القلب دائرة الصحة استشاری طب ورئیس قسم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان