طالب النائب عبدالله المضف وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تحقيق فورية بمشاركة ديوان المحاسبة لفحص ملف اللجنة الرياضية في الهيئة العامة للصناعة، مضيفا إنه سيحيل الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة حال عدم تشكيل هذه اللجنة.

وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم في مجلس 2022 المبطل بأسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص اللجنة الرياضية في هيئة الصناعة ولم يتم الرد عليها حينذاك، وأعاد تقديمها في المجلس الحالي ووردته الإجابة عنها.

وبين أن الإجابة التي وردت تحمل شبهة كبيرة في التعدي على المال العام، وأن على وزير التجارة أن يشكل فورا لجنة تحقيق تتناول وجوها عدة في هذه الملف.

وأكد المضف ضرورة أن يتم التحقق من الجهات الراعية والمتبرعة لهذا النشاط وهل هناك علاقة مصلحية تجمعها مع الهيئة، كأن تكون بنوكا توجد للهيئة ودائع لديها، أو مصانع يمكن أن تتعرض للابتزاز أو أن يتم التجاوز عن مخالفاتها طالما أنها هي المتبرع والمستفيد.

وطالب بأن يشمل التحقيق أوجه صرف مكافآت اللاعبين والجهاز الإداري في الفرق الرياضية التابعة للهيئة العامة للصناعة إن كانت قد تم صرفها بالشكل الصحيح أم لا.

وأوضح أنه بحسب تقييمه ومن خلال الإجابات هناك مخالفة صارخة وواضحة بالتعدي على المال العام، وأيضا في المشتريات الرياضية.

وشدد المضف على ضرورة أن يتم فحص الحساب البنكي للهيئة فيما يتعلق بمصروف اللجنة الرياضية ومطابقته مع المستندات المقدمة في الجواب عن السؤال البرلماني.

وطالب بتتبع أموال مكافآت اللاعبين والمشتريات التي صرفتها اللجنة وتضمينها في تقرير لجنة التحقيق، مضيفا إنه ” إذا لم تشكل هذه اللجنة فسأضطر إلى إحالة هذا الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة وعرض كل ما لدي من مخالفات أمام اللجنة”.

المصدر الدستور الوسومالمال العام عبدالله المضف

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: المال العام عبدالله المضف اللجنة الریاضیة

إقرأ أيضاً:

تعزيز وعي موظفي البريمي حول "حماية المال العام"

 

البريمي- ناصر العبري

نظمت محافظة البريمي برنامجًا تدريبيًا في جامعة البريمي بعنوان "رفع مستوى وعي الموظفين في حماية المال العام"، والذي استهدف 21 موظفًا من مختلف تقسيمات المُحافظة، وذلك على مدى 5 أيام.

ويُقدّم البرنامج كل من الدكتور ناصر بن خميس العيسائي والدكتور عبدالله بن يحيى المعمري، أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الحقوق بجامعة البريمي، ويشمل البرنامج 5 محاور رئيسية الأول حول الأحكام العامة للمال العام والموظف العام في التشريع العُماني، سواء في المجال الإداري أو الجنائي، والثاني عن الحماية القانونية للمال العام بأنواعه المختلفة الإدارية والجنائية والمدنية، والثالث عن واجبات الموظف العام في مواجهة المال العام بما في ذلك المسؤولية الدينية والأخلاقية والوظيفية، والرابع عن الجرائم التي تقع على المال العام والعقوبات المقررة لها في القانون الجنائي العماني، بالإضافة إلى كيفية التحقيق في تلك الجرائم، والأخير حول دراسة تطبيقية لبعض القضايا المتعلقة بالمال العام في السلطنة، مع التركيز على الفساد الإداري والمالي، وأسبابه وسبل معالجته، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

وقال حسن بن علي بن مصبح المطيري رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بمكتب محافظ البريمي: "هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لرفع مستوى وعي الموظفين حول أهمية حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، ويركز البرنامج على تمكين الموظفين من التعامل مع المال العام بطريقة قانونية وأخلاقية".

مقالات مشابهة

  • تعزيز وعي موظفي البريمي حول "حماية المال العام"
  • وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
  • وكيل لجنة الشؤون العربية بـ«النواب»: مصر شريك موثوق به في تحقيق السلام إقليميا ودوليا
  • تسجيل 94 منتجا و 16 شركة و2 مصنع بهيئة سلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي
  • النائب أيمن محسب: مصر شريك موثوق به في تحقيق السلام وحل النزاعات إقليميا ودوليا
  • وزير الصناعة: جار دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل في بورسعيد
  • المداني يؤكد على تسهيل مهام لجنة الدمج لضمان تحقيق التنمية المحلية والريفية
  • وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر في تطوير رأس المال البشري
  • المدني يوجه بتسهيل مهام وأعمال لجنة الدمج لضمان تحقيق الأهداف المنشودة
  • وزير المالية يشهد قرعة الحج العاملين بالوزارة.. ننشر أسماء الفائزين