البنك الوطني العماني يختتم هاكاثون دعم الابتكار في مجال التقنيات المالية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
احتفل البنك الوطني العماني باختتام الهاكاثون الذي يندرج ضمن مبادرة مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني، حيث جرى تنظيم الفعالية يوم الجمعة 30 أغسطس لغاية الأحد 1 سبتمبر 2024 في المقر الرئيسي للبنك بالعذيبة.
وكان الحدث منصة محفزة للابتكار، إذ شهدت مشاركة واسعة من الكفاءات الوطنية، والعقول المبدعة في مجال التقنيات المالية، واستعرض المشاركون قدراتهم في إيجاد حلول تقنية مبتكرة، ومهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، وجسدت المبادرة التزام البنك الوطني العماني بتحفيز الابتكار والمساهمة في مستقبل التقنية المالية في عُمان.
واستمر الهاكاثون لمدة 48 ساعة، حيث دخل 17 فريقا في جلسات مكثفة من العصف الذهني والتطوير لأفكارهم، وخرجوا من خلالها بحلول مبتكرة في مجال التقنية المالية لمعالجة مجموعة من التحديات على أرض الواقع. واختُتم الحدث بعروض تقديمية أمام لجنة من الحكام التي تضم خبراء ورواد القطاع، الذين قاموا بتقييم المشاريع بناءً على مدى ابتكارها، وجدواها، وتأثيرها المحتمل.
وقال مستهيل بن أحمد المعمري، مساعد المدير العام ورئيس الإستراتيجية والتحول في البنك الوطني العماني: سُعدنا بالنتائج الإيجابية والمستوى العالي من المنافسة والابتكار الذي لمسناه من المشاركين. ويعد هذا الهاكاثون انطلاقة لرحلة غامرة بالفرص الواعدة، حيث من المحتمل أن ينضم الفائزون إلى برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني، الذي سيقدم لهم الدعم اللازم لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة وفاعلة.
وأضاف "نسعى عبر برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية إلى رعاية المواهب الشابة، ومساندة الشركات الناشئة، ودعم قطاع التقنية المالية في عُمان، وبالتالي المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتنسجم المبادرة أيضا مع إستراتيجيتنا نحو المسؤولية الاجتماعية. ونتطلع إلى رؤية هذه الأفكار المبدعة تتطور بشكل كبير لتترك أثرا عظيما على قطاع التقنية المالية والاقتصاد بشكل عام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک الوطنی العمانی التقنیة المالیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”