الداخلية الجزائرية تقر تدابير خاصة استعدادا للرئاسيات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر تدابير خاصة سارية عبر كامل التراب الوطني لمدة ثلاثة أيام تحسبا للانتخابات الرئاسية.
وأفادت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الإثنين، بأنه خلال "الفترة الممتدة من يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 على الساعة صفر (00:00)، إلى غاية يوم الأحد 8 سبتمبر 2024 على الساعة الخامسة (05:00) صباحًا، تقرر تأجيل كل التظاهرات الرياضية و/ أو الثقافية مع إعادة برمجتها في تواريخ لاحقة، وغلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها، بالإضافة إلى منع سير مركبات نقل البضائع، حصى ورمل وخشب ومشتقاته وكل مواد البناء الأخرى، وكذا صهاريج الوقود ومنع نقل البضائع عبر السكك الحديدية".
وأضاف البيان: "كما تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بأن الأنشطة المتعلقة بسير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية وكذا الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه غير معنية بالتدابير سالفة الذكر، وستتواصل بصفة عادية ومنتظمة خلال ذات الفترة".
وكانت منظمات حقوقية جزائرية ودولية قد حثت السلطات الجزائرية في وقت سابق على رفع اليد عن الحريات السياسية والإعلامية، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت عددا من النشطاء والمعارضين، منهم القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بلحاج ونجله، وأيضا وقف بث قناة "المغاربية" التي تبث برامجها من العاصمة البريطانية لندن على الأقمار الصناعية.
⭕️In the week leading up to the presidential elections scheduled for September 7, 2024, the Algerian authorities continue their intense campaign of arrests and repression targeting political opponents and activists. Several provinces have witnessed mass arrests, constituting a… pic.twitter.com/sRQjcNZVyi
— شعاع لحقوق الإنسان SHOAA for Human Rights (@shoaa_org) September 2, 2024وبدأ الناخبون الجزائريون خارج البلاد، اليوم الإثنين، التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة بالداخل في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) يوسف أوشيش.
وأفادت الإذاعة الجزائرية (رسمية) ببدء تصويت الناخبين بالخارج في انتخابات الرئاسة، على أن تستمر العملية حتى السبت.
ونقلت الإذاعة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن عدد المسجلين في قوائم الناخبين بالخارج يبلغ 865 ألفا و490 ناخبا.
وحسب السلطة الانتخابية، فإن 117 لجنة تابعة لها تشرف على تنظيم الاقتراع هي: 18 في فرنسا و30 أخرى موزعة في دول أوربية أخرى، و22 في الدول العربية، و21 في الدول الإفريقية، و26 في قارات آسيا وأمريكيا الشمالية والجنوبية.
وتنتهي منتصف ليلة الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حملة دعاية استمرت 3 أسابيع، لتدخل البلاد فترة صمت انتخابي تسبق يوم الاقتراع السبت.
ودون إيضاحات أعلنت الرئاسة في يونيو/ حزيران الماضي أن تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر، بدلا من موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ولاحقا، قال تبون الذي فاز بفترته الرئاسية الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، إن التبكير جاء لـ”أسباب فنية”، دون تقديم تفاصيل.
واختار تبون الذي يترشح مستقلا، شعار "من أجل جزائر منتصرة"، وأعلنت أحزاب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا) والتجمع الوطني الديمقراطي (وطني/ قومي) وجبهة المستقل (وطني/ قومي)، وحركة البناء الوطني (إسلامي)، دعمها له.
فيما اختار المترشح حساني "فرصة" شعارا لحملته الدعائية، أما ممثل جبهة القوى الاشتراكية أوشيش فاستقر على عبارة "رؤية للغد".
وهذه هي ثاني انتخابات رئاسية تتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كانت تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ويوجد 24 مليون و351 ألفا و551 ناخبا مسجلا في القوائم الانتخابية، منهم 23 مليون و486 ألف و61 داخل البلاد، وفق سلطة الانتخابات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الجزائر تدابير الانتخابات الرئاسة الجزائر انتخابات رئاسة تدابير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي" مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وبأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما بدأ في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. أدار حملته من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. كما منعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022 يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب؛ ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"