«أبل» و« ميتا» تحجب منتجات الذكاء الاصطناعي عن أوروبا بسبب القيود

رغم الحديث أن ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركات ستغير حياة الناس حول العالم، لكن هذا الوعد قد لا يطال الأوروبيون، أقله راهنا!.

فقد استثنت “ميتا بلاتفورمز” الأمريكية القارة العجوز من طرح نموذجها الأقوى للذكاء الاصطناعي، الذي تروج له كوسيلة تتيح لما سواها من الشركات  تطوير منتجاتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما لن يحصل الأوروبيون، على أحدث الميزات المتقدمة التي يجلبها “أيفون” من شركة “أبل”.

وأعلنت “أبل” في يونيو أنها ستوقف طرح مجموعة برامجها  الجديدة “أبل إنتلجنس” (Apple Intelligence) في أوروبا، معلّلة قرارها بأن “قانون الأسواق الرقمية” يجبرها على تقديم تنازلات أمنية تراها غير مقبولة. ولم يستجب متحدث باسم الشركة لطلب للتعليق.

واتخذت “ميتا” خطوة مشابهة حين أجّلت إصدار النسخة الجديدة من نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر “لاما” (Llama)، الذي يمكن للمطورين والشركات تنزيله وتعديله بحرية.

تأتي الإجراءات، بعد نحو عام على الجدل الذي أثاره الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” سام ألتمان حين صرّح أن شركته قد تنظر في مغادرة أوروبا، إن تعذّر تعايشها مع القواعد الناظمة هناك.

قرار “أبل” و”ميتا” تأجيل طرح بعض المنتجات الأساسية كان تصعيداً مقلقاً للنزاع القائم بين وادي السيليكون والاتحاد الأوروبي،وتحرص الشركات الأميركية على تصوير انتقاداتها على أنها ليست اعتراضاً على القوانين الناظمة ككل، بل على ما قالت “ميتا” إنه “تقلّبات في البيئة الناظمة في أوروبا”.

وينغّص قانون حماية الخصوصية الأوروبي الشامل، والمعروف باسم “اللائحة العامة لحماية البيانات” على شركات التقنية الأميركية منذ سنوات. وزادت التحديات هذا العام مع دخول ثلاثة قوانين جديدة حيز التنفيذ، فمنحت الاتحاد الأوروبي سلطة أكبر في التصدي لعملاقات التقنية.

ويحظر “قانون الذكاء الاصطناعي”، أو يقيّد استخدامات الذكاء الاصطناعي التي يصنّفها بأنها عالية الخطورة، ويفرض قواعد شفافية على نماذج الذكاء الاصطناعي القوية المخصصة للاستخدامات العامة.

كما خاض إيلون ماسك هو الآخر مواجهات مع الاتحاد الأوروبي، حيث أجبرت السلطات قبل فترة قصيرة منصته “إكس” على التوقف عن جمع بيانات المستخدمين الأوروبيين لاستخدامها في “غروك” (Grok)، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي لديها.

المصدر: عين ليبيا