فُلك البحرية تستحوذ على أولى السفن المملوكة وتسميها “فُلك جدة”
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
جدة : البلاد
أعلنت شركة فُلك للخدمات البحرية إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وواحدة من الشركات الناشئة الرائدة في المنطقة كمشغل للخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد، عن شراء أولى سفن الحاويات المملوكة والتي أطلقت عليها اسم “فُلك جدة”، والتي سيتم تسجيلها في ميناء جدة الإسلامي، بهدف تعزيز الربط البحري الإقليمي.
ويُشكل استحواذ شركة “فُلك البحرية”، على أولى سفنها المتخصصة في نقل الحاويات والتي تحمل العلم السعودي، خطوة نوعية من شأنها تعزيز القدرات البحرية اللوجستية لموانئ المنطقة، من خلال المساهمة في تحسين حركة التجارة الإقليمية، بما يتماشى مع طموحات المملكة بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
تتميز “فُلك جدة”، التي تم بناؤها عام 2023، بتصميمٍ عصري وتكنولوجي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الشركة المتمثلة في الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة المتقدمة، وتعكس التزام شركة “فُلك البحرية” ببناء أسطول متطور ومتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
وستساهم سفينة الحاويات “فُلك جدة”، في تعزيز الربط البحري وتمكين سلسلة التوريد الإقليمية على نطاق أوسع، بالإضافة إلى خلق فرص العمل ودعم الأعمال التجارية. وسوف تدخل سفينة الحاويات، التي تصل سعتها إلى 1,868 حاوية نمطية، الخدمة في ميناء جدة الإسلامي، خلال فترة وجيزة.
مواصفات “فُلك جدة”:
القدرة الاستيعابية: 1868 حاوية نمطية الطول الإجمالي: 172 متر العرض: 27.50 متر حمولة البضائع: 18.000 طن 230 قابس مبرد للبضائع التي تتطلب درجات حرارة ثابتة تم بناء السفينة في عام 2023 في حوض بناء السفن في يانجين، الصين
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ف لك جدة
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
الوطن | متابعات
أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، “يوسف العقوري” اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية.
ووصف العقوري إقرار هذا القانون بأنه خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.
كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر، ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية.
ورحب العقوري بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يولي قضية الاستقرار الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على معيشة المواطن الليبي.