مصر تشارك في أعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك بتايلاند
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ترأس الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الوفد المصري من وزارات البيئة والخارجية والصناعة والبترول، للمشاركة في أعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك والذي عُقد بمدينة بانكوك بتايلاند، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، من أجل الاتفاق على موقف وطني حيال الصك الإلزامي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات للجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني مُلزم للحد من تلوث البلاستيك (INC- Intergovernmental Negotiating Committee)، حيث عقد الاجتماع الرابع للجنة بكندا خلال شهر أبريل الماضي.
يأتي ذلك في ضوء اعتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA)، إصدار صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، حيث تم وضع الأسس والإجراءات اللوجستية اللازمة وفقا للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية مقيدة وقتيا (timely limited) كما ورد في قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة على أن تنتهي من عملها بنهاية 2024.
وتضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين والمبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبلاستيك والتلوث الناجم عنه وذلك بهدف التفاوض لإبرام صك قانوني مُلزم بناءً على إجماع كل الدول الأعضاء لتحرك دولي فوري لمجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية.
وتركزت مداخلات الوفد المصري، خلال أعمال اللجنة على إبراز أهمية وجود التزامات متوازنة تراعي التبعات الاجتماعية والاقتصادية كأحد المعايير الحاسمة في إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، وتحديد الالتزامات على المستوى العالمي والمستوى الوطني، وتأكيد أهمية وجود تعريفات واضحة غير خلافية للمفاهيم الفنية الأساسية منعًا للغموض في نص الصك.
كما حرص الوفد المصري خلال مداخلاته بالاجتماع على إبراز خصوصية الدول النامية في تطبيق الالتزامات المقترح إدراجها في الاتفاقية وهو ما دعمته مداخلات دول أخرى تأكيدًا على الاتفاق مع الوفد المصري في هذا الشأن، كما أكدت المداخلات أهمية وجود بدائل كأحد معايير تحديد العناصر التي يمكن حظرها أو تقييدها، وتحديد إذا ما كانت هذه المعايير تراكمية أو غير تراكمية.
وأكد الوفد المصري، حتمية الموافقة الوطنية قبل الانتقال إلى المستوى العالمي باعتبارها المرحلة الأولية لصلاحية المعايير للتنفيذ، من خلال تحديد المنتجات على المستوى الوطني في ضوء توفير التمويل والتكنولوجيا المناسبة.
واقترح الوفد المصري، الأخذ بعين الاعتبار المبادرات والآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبعض الممارسات الناجحة مع الاتحاد الأوروبي، منعًا للتكرار وتفادي الازدواجية مع ملاحق الصك الدولي المقترح.
كما تم على هامش الاجتماع عقد عدة اجتماعات ثنائية مع كل من الوفود الممثلة لكل من (السعودية، والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وجنوب إفريقيا، والصين) والتي أثمرت عن التعرف على أوجه التوافق والخلاف مع الدول المشاركة وتحديد توجهات هذه الدول لإعداد خريطة تفاوضية جديدة وخلق تحالفات فعالة في الجولة الأخيرة من المفاوضات.
وفيما يخص آليات التمويل، وقد تطرق النقاش إلى كيفية تطبيق مواءمة التدفقات المالية من مختلف المصادر بما في ذلك المصادر المبتكرة لدعم حشد الموارد المالية لتنفيذ الصك القانوني، تضمنت مداخلات الدول النامية الإشارة إلى الحاجة الملحة لإنشاء آلية مخصصة ومستقلة من القطاع العام في الدول المتقدمة لدعم تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها تحت مظلة الاتفاق وذلك من خلال توفير منح وقروض ميسرة، والعمل على تحديد القطاعات والأنشطة التي تتطلب التمويل.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت سكرتارية برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة العمل خلال الفترة المقبلة حتى عقد الاجتماع الخامس والأخير للجنة والمقرر عقده في كوريا الجنوبية في الفترة من 25 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر من العام الحالي، وأوضحت سكرتارية البرنامج أنه سيتم مشاركة وثيقة جديدة بعد أسبوع من انتهاء الاجتماع على كل الدول الأعضاء باللجنة استنادًا على ما انتهت إليه النقاشات في اجتماعات الخبراء البينية كنواة يمكن البناء عليها، على أن يتم موافاة الدول الأعضاء بنسخة محدثة من هذه الوثيقة قبل عقد اجتماع تحضيري افتراضي لرؤساء وفود الدول الأعضاء باللجنة 16 سبتمبر الجاري، على أن يعقبه اجتماع تستضيفه نيروبي خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر من العام الحالي.
جدير بالذكر أن اللجنة التفاوضية، عقدت اجتماعها الأول في نوفمبر 2022 في أوروجواي حيث شارك الوفد المصري بممثلين من وزارتي البيئة والخارجية، وخاطبت وزارة البيئة جميع الجهات المعنية لتشكيل لجنة وطنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية جميع الوزارات المعنية وتضم (الخارجية، التجارة والصناعة، البترول والثروة المعدنية/ قطاع البتروكيماويات)، لمعاونة الوفد المصري المُشارك في اللجنة التفاوضية.
وتم عقد 4 اجتماعات للجنة التفاوضية كان آخرها بكندا في أبريل 2024، حيث يتم التنسيق مع اللجنة الوطنية قبل المشاركة في هذه الاجتماعات للوقوف على الموقف الوطني كاملًا وتحديد الخيارات المناسبة طبقًا للرؤية الوطنية لجميع الوزارات المشاركة في اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور علي أبو سنة التلوث من البلاستيك تايلاند الأمم المتحدة الدول الأعضاء الوفد المصری
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب بتعليق ضريبة الملاهي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتعليق ضريبة الملاهي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث من المتوقع أن تصل وفود من مختلف دول العالم للمشاركة في الاحتفال ويصاحب ذلك العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والتي ستؤدي ضريبة الملاهي إلى رفع قيمة تذاكرها بنسبة تصل إلى 45%.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العالم كله يتابع باهتمام شديد أخبار المتحف المصري الكبير وينتظر بشغف افتتاحه رسميًا حيث يمثل المتحف منظومة ثقافية حضارية متكاملة ومن المتوقع أن يعادل في أهميته متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس.
قال "عبد الغني"، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يتيح فرصة هائلة لإظهار أن التنوع السياحي في مصر لا مثيل له في العالم حيث يضم سياحة الشواطيء والسياحة الأثرية والدينية والنيلية والثقافية مما يجعل مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم.
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن عدد السائحين في العام الماضي حقق رقمًا قياسيًا تجاوز 15.7 مليون سائح رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب الروسية الاوكرانية، لكن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح وذلك يتطلب العديد من الإجراءات من بينها إلغاء أو تعليق ضريبة الملاهي التي تتدرج من 5 إلى 30% يضاف إليها 14% ضريبة قيمة مضافة بخلاف ضريبة الأرباح التجارية.
أكد "مؤسس الجمعية"، أن معظم دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية والإمارات قامت بإلغاء ضريبة الملاهي مما أدى إلى تنظيم العديد من مسابقات السيارات والقوارب والمصارعة والحفلات الأجنبية في البلدين، في حين أن ضريبة الملاهي في مصر لم تتجاوز قيمتها العام الماضي مليار جنيه لأن المبالغة في ضريبة الملاهي أضاعت على مصر عشرات الفعاليات التي تم إلغاؤها بسبب هذه الضريبة.
قال "عبد الغني"، إن السياحة يرتبط بها 72 صناعة كثيفة العمالة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة وتحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة أزمة نقص الدولار.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أيضًا بالاهتمام بالسياحة العربية التي يمكن أن تحقق أضعاف ما تحققه حاليًا عن طريق تكثيف التواصل مع شركات السياحة العربية والمشاركة في المعارض السياحية في الأسواق العربية وزيادة عدد خطوط الطيران وتنظيم برامج تدريب لتعديل سلوكيات المتعاملين مع السياحة العربية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة