مصر تشارك في أعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك بتايلاند
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ترأس الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الوفد المصري من وزارات البيئة والخارجية والصناعة والبترول، للمشاركة في أعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك والذي عُقد بمدينة بانكوك بتايلاند، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، من أجل الاتفاق على موقف وطني حيال الصك الإلزامي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات للجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني مُلزم للحد من تلوث البلاستيك (INC- Intergovernmental Negotiating Committee)، حيث عقد الاجتماع الرابع للجنة بكندا خلال شهر أبريل الماضي.
يأتي ذلك في ضوء اعتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA)، إصدار صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، حيث تم وضع الأسس والإجراءات اللوجستية اللازمة وفقا للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية مقيدة وقتيا (timely limited) كما ورد في قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة على أن تنتهي من عملها بنهاية 2024.
وتضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين والمبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبلاستيك والتلوث الناجم عنه وذلك بهدف التفاوض لإبرام صك قانوني مُلزم بناءً على إجماع كل الدول الأعضاء لتحرك دولي فوري لمجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية.
وتركزت مداخلات الوفد المصري، خلال أعمال اللجنة على إبراز أهمية وجود التزامات متوازنة تراعي التبعات الاجتماعية والاقتصادية كأحد المعايير الحاسمة في إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، وتحديد الالتزامات على المستوى العالمي والمستوى الوطني، وتأكيد أهمية وجود تعريفات واضحة غير خلافية للمفاهيم الفنية الأساسية منعًا للغموض في نص الصك.
كما حرص الوفد المصري خلال مداخلاته بالاجتماع على إبراز خصوصية الدول النامية في تطبيق الالتزامات المقترح إدراجها في الاتفاقية وهو ما دعمته مداخلات دول أخرى تأكيدًا على الاتفاق مع الوفد المصري في هذا الشأن، كما أكدت المداخلات أهمية وجود بدائل كأحد معايير تحديد العناصر التي يمكن حظرها أو تقييدها، وتحديد إذا ما كانت هذه المعايير تراكمية أو غير تراكمية.
وأكد الوفد المصري، حتمية الموافقة الوطنية قبل الانتقال إلى المستوى العالمي باعتبارها المرحلة الأولية لصلاحية المعايير للتنفيذ، من خلال تحديد المنتجات على المستوى الوطني في ضوء توفير التمويل والتكنولوجيا المناسبة.
واقترح الوفد المصري، الأخذ بعين الاعتبار المبادرات والآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبعض الممارسات الناجحة مع الاتحاد الأوروبي، منعًا للتكرار وتفادي الازدواجية مع ملاحق الصك الدولي المقترح.
كما تم على هامش الاجتماع عقد عدة اجتماعات ثنائية مع كل من الوفود الممثلة لكل من (السعودية، والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وجنوب إفريقيا، والصين) والتي أثمرت عن التعرف على أوجه التوافق والخلاف مع الدول المشاركة وتحديد توجهات هذه الدول لإعداد خريطة تفاوضية جديدة وخلق تحالفات فعالة في الجولة الأخيرة من المفاوضات.
وفيما يخص آليات التمويل، وقد تطرق النقاش إلى كيفية تطبيق مواءمة التدفقات المالية من مختلف المصادر بما في ذلك المصادر المبتكرة لدعم حشد الموارد المالية لتنفيذ الصك القانوني، تضمنت مداخلات الدول النامية الإشارة إلى الحاجة الملحة لإنشاء آلية مخصصة ومستقلة من القطاع العام في الدول المتقدمة لدعم تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها تحت مظلة الاتفاق وذلك من خلال توفير منح وقروض ميسرة، والعمل على تحديد القطاعات والأنشطة التي تتطلب التمويل.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت سكرتارية برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة العمل خلال الفترة المقبلة حتى عقد الاجتماع الخامس والأخير للجنة والمقرر عقده في كوريا الجنوبية في الفترة من 25 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر من العام الحالي، وأوضحت سكرتارية البرنامج أنه سيتم مشاركة وثيقة جديدة بعد أسبوع من انتهاء الاجتماع على كل الدول الأعضاء باللجنة استنادًا على ما انتهت إليه النقاشات في اجتماعات الخبراء البينية كنواة يمكن البناء عليها، على أن يتم موافاة الدول الأعضاء بنسخة محدثة من هذه الوثيقة قبل عقد اجتماع تحضيري افتراضي لرؤساء وفود الدول الأعضاء باللجنة 16 سبتمبر الجاري، على أن يعقبه اجتماع تستضيفه نيروبي خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر من العام الحالي.
جدير بالذكر أن اللجنة التفاوضية، عقدت اجتماعها الأول في نوفمبر 2022 في أوروجواي حيث شارك الوفد المصري بممثلين من وزارتي البيئة والخارجية، وخاطبت وزارة البيئة جميع الجهات المعنية لتشكيل لجنة وطنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية جميع الوزارات المعنية وتضم (الخارجية، التجارة والصناعة، البترول والثروة المعدنية/ قطاع البتروكيماويات)، لمعاونة الوفد المصري المُشارك في اللجنة التفاوضية.
وتم عقد 4 اجتماعات للجنة التفاوضية كان آخرها بكندا في أبريل 2024، حيث يتم التنسيق مع اللجنة الوطنية قبل المشاركة في هذه الاجتماعات للوقوف على الموقف الوطني كاملًا وتحديد الخيارات المناسبة طبقًا للرؤية الوطنية لجميع الوزارات المشاركة في اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور علي أبو سنة التلوث من البلاستيك تايلاند الأمم المتحدة الدول الأعضاء الوفد المصری
إقرأ أيضاً:
اجتماع عمّان الأول من نوعه.. ما سبب أهميته البالغة؟
ظهر ممثلو الدول الخمس المشاركة في الاجتماع المنعقد في عمّان أمام الكاميرات، تزامنًا مع تصاعد الاضطرابات الداخلية في سوريا.
في ظل هذا الوضع المتأزم، كان لا بد أن يثير اجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لهذه الدول، لمناقشة القضية السورية، اهتمامًا واسعًا.
عند سؤال مسؤول تركي رفيع المستوى عن أهمية هذا الاجتماع، أدلى بتصريح لموقع الجزيرة نت قال فيه:
"للمرة الأولى، تجتمع خمس دول مسلمة لمكافحة تنظيم الدولة في سوريا. لطالما تولت الولايات المتحدة أو الدول الغربية هذه المهمة أو قادت جهودها، لكن لم يكن هدفها الحقيقي محاربة التنظيم.
أما في هذا الاجتماع، فجدول أعمالنا الوحيد هو مكافحة تنظيم الدولة ودعم الحكومة السورية في هذا السياق. نأمل أن يكون هذا الاجتماع بداية مهمة للتعاون في قضايا أخرى أيضًا".
أما الدول الأخرى المشاركة إلى جانب تركيا، وهي العراق، ولبنان، والأردن، فهي الدول التي تعاني أكثر من غيرها من تداعيات عدم الاستقرار في سوريا، بحكم الجوار الجغرافي. ولهذا، وكما ورد في البيان الختامي، لم يقتصر التعاون على مكافحة تنظيم الدولة فقط، بل شمل أيضًا مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، والاتجار بالبشر، وحماية الحدود، ومحاربة الجريمة المنظمة.
إعلان ذريعة الولايات المتحدة ستسقطلطالما بررت الولايات المتحدة وجود قواتها في سوريا وتسليحها وحدات حماية الشعب (YPG)، المعروفة بصلتها بتنظيمات إرهابية، بأنها تقوم بذلك في إطار مكافحة تنظيم الدولة.
ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته في الانسحاب من سوريا بعد الثورة، فإن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أصرت على البقاء، بحجة أن مقاتلي تنظيم الدولة محتجزون مع عائلاتهم في المخيمات تحت حراسة وحدات حماية الشعب، وبالتالي كان من الضروري دعم هذه المليشيات.
وفي ميزانية عام 2024، خصصت الولايات المتحدة 398 مليون دولار لمكافحة تنظيم الدولة في العراق، وسوريا، منها 156 مليون دولار منحت لوحدات حماية الشعب لإدارة السجون والمخيمات التي تحتجز فيها مقاتلي التنظيم وعائلاتهم. كما تم إنشاء وحدات مسلحة لهذه المليشيات، وتقديم آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة تحت ذريعة استخدامها ضد التنظيم.
بدورها، اقترحت تركيا إرسال كتيبتين من قواتها لضمان أمن المخيمات والسجون التي تضم أسر مقاتلي تنظيم الدولة والمعتقلين منهم، لكن الولايات المتحدة لم ترد على هذا العرض.
اليوم، يتفق جميع الأطراف على أن الحجة التي تستند إليها الولايات المتحدة في البقاء بسوريا قد انتهت فعليًا، ولم يعد هناك سبب لاستمرار وجودها على الأراضي السورية. ولإسقاط هذه الذريعة، أنشأت الدول الخمس آلية مشتركة لتولي مسؤولية مكافحة تنظيم الدولة.
البند الأهم في البيان الختاميأكثر البنود التي أثارت الجدل في البيان الختامي الصادر في 9 مارس/آذار كانت المادة الخامسة، والتي نصّت على ما يلي:
"إدانة جميع أشكال الإرهاب، والتعاون في مكافحة الإرهاب على المستويات العسكرية والأمنية والفكرية.
وأكد المشاركون التزامهم بالقضاء على تهديد تنظيم الدولة للأمن في سوريا والمنطقة والعالم، ودعم الجهود الدولية القائمة لتحقيق ذلك. كما تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون، ومعالجة القضايا المتعلقة بسجون تنظيم الدولة".
إعلانلكن هل يعني إنشاء "مركز العمليات" المشار إليه في البيان نشر قوات عسكرية أو تنفيذ عمليات عسكرية؟ المسؤولون المشاركون في الاجتماع ينفون ذلك، لكن يبقى السؤال: ما الذي تعنيه هذه المساعدة لسوريا في مواجهة هجمات التنظيم؟
المرجح أن يتم توفير الدعم اللوجيستي والمالي لإدارة المخيمات والسجون. ولتوضيح التفاصيل بشكل أكبر، تقرر عقد اجتماع آخر في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان.
سيتخذ مركز العمليات من سوريا مقرًا له، وستكون إدارته تحت سلطة الحكومة السورية. كما طُرحت فكرة إنشاء هيكل مماثل في العراق، حيث تبرر الولايات المتحدة وجودها في القواعد العسكرية هناك بنفس الذريعة. بيدَ أن الحكومة العراقية لم تُبدِ ترحيبًا بالفكرة في الوقت الحالي، ومن المتوقع إعادة طرحها في الاجتماعات القادمة.
إدانة الاحتلال الإسرائيليشهد الاجتماع في عمّان أيضًا إدانة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، مع المطالبة بإنهائه فورًا.
وجاء في البيان الختامي:
"إدانة ورفض العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، واعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتعديًا على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا قد يؤدي إلى مزيد من الصراعات.
كما دعا المجتمعون المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ضمان تطبيق القانون الدولي، ووضع حدّ لانتهاكات إسرائيل، وإجبارها على الانسحاب من جميع الأراضي السورية المحتلة. كما طُلب من إسرائيل وقف هجماتها، والالتزام باتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل".
بالتزامن مع هذه التصريحات، دعت الولايات المتحدة وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي؛ لمناقشة التطورات الجارية في سوريا.
أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمةكانت الحدود الأردنية واللبنانية الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار في سوريا، حيث تفاقمت عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، والتي لم يتمكن نظام الأسد من السيطرة عليها، لا سيما بعد الكشف عن تورط أفراد من عائلته في تصنيع المخدرات.
إعلانوكانت هذه القضية من أبرز الملفات التي طُرحت خلال اجتماع عمّان.
وجاء في المادة السادسة من البيان الختامي:
"التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة، وتقديم الدعم والمساعدة لتعزيز قدرات سوريا في هذه المجالات".
كما أضيفت إلى البيان الختامي قضايا أخرى، مثل إعادة إعمار سوريا، والتبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يمثل المرّة الأولى التي تتعاون فيها الدول الإسلامية فيما بينها لمكافحة تنظيم الدولة، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كان هذا التعاون سيمتد لاحقًا إلى قضايا أخرى.
أما تركيا، فتصرّ على الإسراع في إنشاء الآلية الجديدة وتنفيذها على أرض الواقع. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة