استعراض مشروع التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عقد صباح اليوم اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء بحضور سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس لاستعراض مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس.
واستعرضت شركة علم السعودية المنفذة لمشروع الدراسة الاستشارية المراحل الخمس للتنفيذ، ونتائج تحليل الوضع الراهن للخدمات الإلكترونية للمجلس، والتقييم الحالي لجودة الأعمال والعمليات والتطبيقات والبنية التحتية والأمن السيبراني، والعمل على تحديد استراتيجيات الأعمال والتحول الرقمي، وتحليل الفجوات الاستراتيجية الرقمية لخدمات الأعمال، والعمليات والتطبيقات والبنية التحتية بالإضافة إلى خطط التنفيذ وتصميم وبناء الوضع المستقبلي للخدمات والعمليات، وللتطبيقات والبنية التحتية والأمن السيبراني وتصميم أطر قياس الأداء للخدمات.
واستعرضت الشركة المنفذة للدراسة الاستشارية للتحول الرقمي إجراءات وضع خريطة طريق للتحول الرقمي وتمكين المجلس من تحقيق نقلة نوعية للتحول الإلكتروني الشامل للخدمات المقدمة، وتبني التقنيات الناشئة، وتوظيف تقنيات المستقبل. تجدر الإشارة إلى أن مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى هو إحدى مخرجات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024 -2040 التي تشمل مستهدفاتها تطوير البنى التحتية والرقمية للمجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقمی بالمجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة