وفد هندي يطلع على تجربة مجلس عمان
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
العُمانية: استقبل اليوم اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمقر الكلية بمعسكر بيت الفلج وفد كلية الدفاع الوطني بجمهورية الهند الصديقة برئاسة اللواء جوي مانيش كومار جيوبتا الذي يزور سلطنة عُمان حاليًا.جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والتدريبية المختلفة، واستمع الوفد إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تتضمنه من مرافق وتجهيزات، واطلع على أقسام الكلية المختلفة.
حضر المقابلة عدد من الموجهين الاستراتيجيين بكلية الدفاع الوطني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية الهند بمسقط.
واستقبل مجلس الدولة اليوم وفد كلية الدفاع الوطني الهندية في إطار زيارته الرسمية الحالية لسلطنة عمان.
وكان في استقبال الوفد، المكرم حمد بن ناصر النبهاني والمكرم علي بن مبارك العامري عضوا مجلس الدولة، وسعادة الأمين العام لمجلس الدولة وعدد من المسؤولين بالمجلس.
وتطرق الجانبان خلال المقابلة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند.
وتعرّف الوفد خلاله على نبذة تعريفية عن دور المجلس ومهامه، ومراحل وتطور مسيرة العمل فيه، وإنجازاته وآلية عمل أجهزته الرئيسية.
وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في مبنى المجلس، تعرّف خلاله على مرافقه المختلفة.
كما استقبل مجلس الشورى الوفد الهندي، وجرى تعريفهم بأعمال المجلس وأدواره واختصاصاته.
في بداية اللقاء تم الإشادة بالعلاقات الثنائية المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند الصديقة، بعدها تم التعريف بالمراحل التي مرت بها تطور المسيرة الشورية في سلطنة عُمان، والصلاحيات والأدوار التي يعمل عليها وفقا لما حدده النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان. ودور المجلس كشريك في التنمية وصنع القرار الوطني، كما تم خلال اللقاء الإشارة إلى دور الأمانة العامة بالمجلس في دعم العمل التشريعي، إلى جانب الحديث عن نظام العمل في الجلسات الاعتيادية وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس.
واطلع الوفد الزائر على عدد من مرافق مجلس عمان تمثلت في زيارة قاعة المداولات بمجلس الشورى والاستماع إلى شرح موجز عن مكوناتها وعن التقنيات الحديثة المتبعة في إدارة الجلسات، وآلية التصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين باستخدام أحدث الأجهزة المتقدمة، هذا إضافة إلى زيارة مكتبة مجلس عمان التي تحتضن مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات الحديثة المساندة لعمل أعضاء مجلس عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کلیة الدفاع الوطنی مجلس عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدفاع في لبنان يحذر حماس من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة
عَقَد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اجتماعًا برئاسة الرئيس جوزيف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع من بعبدا؛ فقد دُعي إلى الاجتماع كل من: مدعي عام التمييز، قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كما حضره مدير عام رئاسة الجمهورية، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع، والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.
و استهّل رئيس الجمهورية الاجتماع بعرض موجز عن أهمية المجلس الأعلى للدفاع وصلاحياته، خصوصًا أنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، وتطرّق إلى الأوضاع الأمنية العامة، مشددًا على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات، استنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني، خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة.
كما طلب رئيس الجمهورية من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقًا من النظام الديمقراطي وضمن مبدأ تداول السلطة، مؤكدًا أهمية الشفافية في العملية الانتخابية، وضرورة أن يتنافس المرشحون بحرية، وأن يصوّت المواطنون وفق ضميرهم وواجبهم الوطني، دون أي تأثيرات مهما كان نوعها، لأن العمل البلدي هو بطبيعته إنمائي.
ولفت إلى وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على أن دور الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية يقتصر على الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية، على أن تتولى النيابات العامة ملاحقة المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الانتخابات.
-ومن جانبه؛ شدد رئيس الحكومة على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد تسع سنوات، مؤكدًا حيادية الحكومة وأجهزتها، ومعربًا عن ثقته في مهنية إدارة الانتخابات، مما يعزز مصداقيتها.
كما قدّم وزير الداخلية والبلديات عرضًا عن التحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية لإجراء الانتخابات، وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضمان حسن سيرها، وفق القوانين والأنظمة المرعية، مع التشديد على حيادية الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق.
و تطرق رئيس الجمهورية إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، مشددًا على ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين.
كما عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير عن الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، وأفادوا بتوقيف المشتبه بهم، وتم إصدار التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.
وشدد رئيس الجمهورية علي ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر.
- من جهته، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لـ " حماس " أو أي جهة أخرى من زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، معتبرًا أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
بعد مناقشة المعطيات وانعكاساتها، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية التالية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.
كما شدد علي ضرورة أخذ المجلس علمًا ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025، وبملاحقة كل من تثبت التحقيقات تورطه.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير