إقصاء موظفي الجماعات المحلية من زيادة 500 درهم في يوليوز
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ما وصفته الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024.
وجاء في بيان للمنظمة ان هذا الموقف يشير إلى الاستخفاف بحقوق هذه الفئة من الموظفين ويؤكد « حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية »
وأضاف البيان أنه بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم، من طرف موظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت).
لكن الموظفين بقطاع الجماعات الترابيةاستغربوا عدم توصلهم بهذه الزيادة حين صرف أجورهم نهاية شهر غشت المنصرم، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، في ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يستغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية.
والجدير بالذكر، أن الحكومة قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وانتقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل هذا الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024،
ودعا الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر.
كلمات دلالية أجور الجماعات المحلية الزيادات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أجور الجماعات المحلية الزيادات
إقرأ أيضاً:
15.5 % زيادة في ديون الحكومة المستحقة خلال عام | كم بلغت؟
كشف تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 عن إجمالي الديون المستحقة للحكومة ( متأخرات)، والتي زادت عن العام المالي السابق له.
إجمالي الديون المستحقة للحكومةوأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامي والمقرر عرضه على البرلمان الأسبوع الجاري، عن أنه بلغ إجمالي الديون المستحقة للحكومة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٦٥٩٢٢٦ مليون جنيه مقابل نحو ٥٧٠٥١٢ مليون جنيه بزيادة نحو ۸۸۷۱٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٥,٥% ومقابل نحو ٤٣٦٩٨٥,٢ مليون جنيه فى ۲۰۲۰/۱/۳۰ بزيادة عن الخمس سنوات بلغت نحو ٢٢٢٢٤٠,٨ مليون جنيه بنسبة زيادة %٥٠,٩%.
تسوية المتأخرات الحكوميةوأشار التقرير إلى أنه لابد من الإشارة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تولى هذا الموضوع اهتماماً سنويا ويتضمن تقريرها السنوى توصية للحكومة للعمل على تحصيل وتسوية هذه المتأخرات والحد من زيادتها سنوياً كذلك بمقارنة هذه المتأخرات بالعجز الكلى في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ والذي بلغ نحو ٥٠٤,٥ مليار جنيه نجد أن جملة هذه المتأخرات نحو ٦٥٩,٢ مليار جنيه وبالتالي لو تم تحصيل وتسوية هذه المتأخرات سنجد أن الفائض الكلى يصل إلى نحو ١٥٤,٧ ويمثل الفرق بين المتأخرات التي بلغت نحو ٦٥٩,٢ مليار جنيه والعجز الكلى البالغ نحو ٥٠٤,٥ مليار جنيه.
تحصيل مديونيات الحكومة المستحقةوشدد التقرير على أنه على وزارة المالية تنشيط اللجان المشكلة لمعالجة هذه المتأخرات لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة.
ونوه بقيام الجهات الأخرى المستحق لها هذه المتأخرات العمل الجاد على تحصيلها أو تسويتها.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع الجاري، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
كما أنه من المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب أيضا عرض بيان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"