خلف: فتح جلسة بدورات متتالية هو الحل لانتخاب رئيس
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
لفت النائب ملحم خلف إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "عاد وأكّد اشتراطه حواراً او تشاوراً يسبق متابعة دورات انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب دستوري، وهذا هو في رأيه المخرج لإنهاء الشغور الرئاسي المتمادي منذ ما يقارب السنتين"، مشيرا إلى ان "كلام الرئيس بري الداعي الى دورات متتالية قد يكون ايجابيًا ان كان القصد منه إطلاق عملية الانتخاب وفق مندرجات المادة ٤٩ من الدستور اي بفتح جلسة واحدة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس واعلان اسمه، على أن يحضر الجلسة جميع النواب، ما لم يكن لأحدهم عذر مقبول وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.
اضاف:"لا يُرد على ذلك بان الذهاب الى جلسة مفتوحة من دون انتخاب رئيس، قد يطيح بالتشريع ولا سيما منه تشريع الضرورة. إذ ان هذا الخوف يوجب بصورة أولَى على النواب أن يحضروا فوراً الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية. فمن يخشى تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب، يخشى بالتأكيد أيضاً تعطيل الحياة العامة، ولا سيما تعطيل رئاسة الجمهورية وتعطيل السلطتين التنفيذية والقضائية. وجميع هذه السلطات هي الآن مشلولة حيث نشهد تدميراً للمؤسسات وللمرافق العامة وللإدارات".
واكد ان " فتح جلسة بدورات متتالية هو السبيل الوحيد لإلزام النواب على انتخاب رئيس للبلاد، وهم مسؤولون شخصياً عن ذلك. وهذا الالزام واضح من العبارات الواردة في مواد الدستور المتصلة بانتخاب رئيس الجمهورية، والتي تفرض على النواب فور حصول الشغور أن يحضروا الى البرلمان بحكم القانون وأن يباشروا في الانتخاب". تابع:"وما الظروف الحالية في البلاد الا سبب أولى لانتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، اليوم قبل الغد، وبجلسة واحدة بدورات متتالية وفق ما احتاط له المشرع الدستوري. وللتذكير، فإن احكام المادة ٤٩ من الدستور اللبناني مقتبسة عن دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا التي كانت أيضاً تفرض هكذا جلسة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بدورات متتالیة انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
مسدسات رئيس الجمهورية…..!!
بقلم : سعد الأوسي ..
ظلت مؤسسة رئاسة الجمهورية في العراق على مدى عقود طويلة رمزاً للسيادة والسمو والرصانة والنزاهة، بعيدةً عن الشبهات والمثالب والاتهامات التي يمكن ان تقع فيها كل مؤسسات الحكومة وادارة الدولة سواها، كونها قمة الهرم العليا والسلطة الام التي لايجوز ان يصل اليها الفساد شبهةً و واقعاً . الا ان هذه المؤسسة العريقة اهتزّت وتساقط بعض فسيفساء كينونتها ومكانتها منذ 2003 بسبب نظام التحاصص والترهل السياسي والاداري الذي اوصل الى مفاصلها الفاعلة بعض الاسماء الهزيلة التي لا تمت الى هذه السدّة العالية بصفة او خبرة او حتى وطنية تليق بها، لذلك كانت تفوح على مدى السنوات المنصرمة بعض روائح وفضائح الفساد من داخلها وسرعان مايجري لملمتها والتكتم عليها من الجميع خوفا على تلويث رمزيتها واهانة مكانتها التي يتوجب ان تكون بعضاً من رمزية العراق وسيادته.
وكان آخر تلك الفضائح ما صرّحت به بعض وسائل الاعلام عن سرقة هدية صغيرة مقدمة من شركة بيريتا الايطالية لصناعة الاسلحة الى رئاسة الجمهورية كعربون ود وصداقة وتعاون تحاول الشركة الايطالية ان تنفذ من خلاله الى السوق العراقية، لحلحلة الجمود في علاقة البلدين بسبب دين للعراق على ايطاليا مقداره مليار وخمسمائة مليون دولار كان العراق قد دفعها للايطاليين في زمن النظام السابق لشراء غواصة بحرية عملاقة و ضمّها الى اسطول القوة البحرية العراقية، الا ان السلطات الايطالية رفضت تسليم الغواصة بحجة الحصار الاقتصادي على العراق كما رفضت اعادة ثمن الغواصة للعراق حتى الان، حتى بعد تداول رئيس الوزراء العراقي السابق مع رئيسة وزراء ايطاليا حول الموضوع، بل واقتراحه ان تقوم الحكومة الايطالية والشركات الصناعية والتجارية الكبرى بتقديم بعض الهدايا للعراق لحلحلة الوضع وكسر الحاجز الجليدي الذي يفرضه امتناع ايطاليا وعنادها في موضوع تسديد مديونيتها للعراق.
تأسيساً على ذلك بادرت شركة بيريتا لصناعة الاسلحة عبر وكلائها المعتمدين في العراق وهما كل من هاشم محمد علي وشريكه انور عبداللطيف عبدالباقي
الى تقديم هدية لرئيس الجمهورية العراقية عبارةً عن 50 مسدسا من النوع الفاخر من صناعتها، لتوزيعها على الشخصيات السياسية والاعلامية والاعتبارية التي يراها مناسبة للتكريم.
وبعد سلسلة طويلة من المخاطبات والمراجعات بين رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الكمارك العامة تم تسليم المسدسات الخمسين الى مكتب الرئيس، لتظهر بعد ايام فضيحة فساد مشينة في توزيع هذه المسدسات، حيث اظهرت قوائم الاسماء المفترض على استلامها للهدية باشراف مخول مكتب رئيس الجمهورية ( خوشوي علي خورشيد ) على انها شخصيات اعلامية واعتبارية، تزويراً وسرقةً معيبةً، وتبين ان اغلب تلك الاسماء وهمية غير معروفة في الاعلام او السياسة او حتى في لعبة ( البوبچي )…!!!!!
بل ان الفاسدين الاغبياء في الرئاسة وضعوا اسمي وكلاء شركة بيريتا انور عبد اللطيف وهاشم محمد علي ضمن قائمة مستلمي الهدية من رئيس الجمهورية وهم لا يعلمون ولم يستلموا اي شئ بالطبع …..( اشكد عيب )….!!!؟؟
ان هذه الفضيحة والسرقة الرخيصة التافهة تضع مؤسسة الرئاسة امام اتهامات وضيعة لا تليق بها على الاطلاق وبالتأكيد ان شخص رئيس الجمهورية بعيد عنها كل البعد وربما جرت من وراء ظهره، الا ان ذلك لا يعفي سيادته من التحقيق الدقيق في هذا الموضوع وتشخيص الفاسدين الذين قاموا بهذا العمل وتطهير مؤسسة الرئاسة منهم مهما كان قربهم منه، لحماية هيبة منصبه ورمزيته وسمعة العراق ومكانته الذي لايليق به ان يتهم رئيسه بخمسين مسدساً لا يتجاوز ثمنها 150 الف دولار، وهو برئ من ذلك بالتأكيد.
كنا على مدى السنوات الماضية في اسفل كل قوائم التقييم والاحصاء الدولي سياسياً وادارياً و تعليماً وصحةً واقتصاداً وصناعةً و اعلاماً و رياضةً، وفي اعلى تلك القوائم فساداً ولصوصية و فوضى، ويبدو اننا بعد هذه الفضيحة الجديدة سيتم طردنا ومحونا من كل قوائم التقييم لان حالتنا مستعصية ومعيبة ولا تليق بان تكون عنواناً لدولة !!!
المصيبة ان هذه الدولة عمرها 7000 الاف عام من الحضارة والمدنية والعدالة والرقي والعلم والثقافة والأدب !!!
وهي التي علّمت البشرية الكتابة والحساب والقانون، لتنتهي الى اعلى نسبة في الامية والاكثر فساداً ولصوصية في الحساب و الاسوأ في الافتئات على القانون.
شيلمهااااااااااااا !!!!
مع المقال بعض الوثائق نحتفظ بالوثائق السرية والمخاطبات الخاصة لسويتها
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق