مصدر مسؤول:أكثر من (3.8) تريليون ديناراً المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، عن المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية، فيما أشار إلى إيداع المتورطين بتسهيل الصكوك في السجن.وقال المصدر بحسب الوكالة الرسمية: إن “المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية يبلغ 3 ترليونات و800 مليار و57 مليون دينار”.
وأضاف أن “هذا المبلغ تمت سرقته عبر صكوك من حساب بنك الأمانات لدى المصارف ويعود لشركات أجنبية مختلفة”.وبين أن “جميع الأسماء التي سهلت عملية تحرير الصكوك في داخل هيئة الضرائب قد تم إلقاء القبض عليهم والآن في السجون”، لافتا إلى أن شركة صينية من بين الشركات التي كانت مودعة أمانات الضرائب أكدت عدم منحها أي كتب تحويل تسمح بسحب هذه المبالغ”.وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أكد في وقت سابق أن وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب زودونا بحجم مبالغ سرقة القرن، مبيناً أن سرقة القرن تحوي في طياتها “رأس الفساد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل