روسيا: مؤسس تلغرام يدفع ثمن حريته واستقلاله عن الغرب
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إن بافيل دوروف مالك ومؤسس تطبيق تلغرام، الذي أُلقي القبض عليه في فرنسا، كان "حراً جداً" في إدارة منصته للتواصل الاجتماعي، وإن استقلاله عن الغرب هو سبب اعتقاله.
ووضع قاض فرنسي الأسبوع الماضي دوروف، المولود في روسيا، رهن تحقيق رسمي للاشتباه في تورطه في إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وبالاتجار في المخدرات وممارسة الاحتيال وتصوير اعتداءات جنسية على أطفال.
Exclusive: Telegram founder Pavel Durov—detained Saturday by France—had lunch with French President Emmanuel Macron six years ago, and his phone was hacked the previous year by French and U.A.E. spies https://t.co/pVQflwUmJ4 https://t.co/pVQflwUmJ4
— The Wall Street Journal (@WSJ) August 28, 2024وذكر لافروف في كلمة أمام طلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، الذي تديره وزارة الخارجية، أن التحقيق مع دوروف جزء من خطة سياسية أكبر للغرب لبسط سلطته على روسيا.
وأضاف "كان بافيل دوروف حراً جداً، ولم يستمع إلى نصائح الغرب بتعديل أفكاره".
وتدعم روسيا دوروف ومشاريعه التكنولوجية الآن بعد سنوات من ممارستها ضغطاً عليه.
وقرر قاضي التحقيق في باريس، الأربعاء، الإفراج عن رئيس تطبيق تلغرام التنفيذي بافيل دوروف بعدما وجهت له سلسلة من الاتهامات المتعلقة بالجريمة المنظمة ومنعه من مغادرة البلاد، وفق ما أفادت المدعية العامة في باريس لور بيكاو في بيان صحافي.
وجاء في بيان صحفي أصدره مكتب المدعية العامة في باريس لور بيكاو أنه "تم إطلاق سراح بافيل دوروف مع خضوعه لمراقبة قضائية صارمة، والالتزام بدفع كفالة بقيمة 5 ملايين يورو، وحضوره إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دوروف مشروعة لافروف قاضي التحقيق المدعية العامة تلغرام روسيا فرنسا بافیل دوروف
إقرأ أيضاً:
برلماني: الغرب ينادي بحقوق الإنسان والحيوان ويتجاهل تطبيق سياسة التجويع في غزة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع تمرير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان، تستحق فرض عقوبات دولية على إدارة نتنياهو الذى وصل به الغرور والغطرسة إلى التلاعب بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، خاصة أنها تنص بكل وضوح على إلزام حماس بالإفراج عن العشرات من الرهائن المتبقين في مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن استراتيجيات العقاب الجماعي التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا، مانعةً دخول الغذاء والماء والوقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، لافتًا إلى أنه برغم التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بعد مفاوضات استمرت لمدة عام، لعبت خلالها مصر دورًا بارزاً في التوصل إلى هذه الاتفاقية، إلا أن الجانب الإسرائيلي يظل حريصاً على المراوغة رغبة في الانتقام من المدنيين و الأبرياء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة دنيئة لاستخدام أدوات التجويع طيلة تاريخها مع الشعب الفلسطيني، كالحصار الكامل و إغلاق جميع المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، فضلا عن استهداف البنية التحتية وقصف المستودعات والمخابز والمزارع، مما يفاقم أزمة الغذاء داخل القطاع ويحوله إلى سجن كبير، ويعرض شعب بأكمله للموت جوعاً، في الوقت الذى ينادي الغرب بحقوق الإنسان والحيوان والحفاظ على حياتهم، إلا أن الشعب الفلسطيني خارج حسابات العالم الغربي من هذه الحقوق.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاحتلال منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، تعمد عرقلة تمرير قوافل الإغاثة الإنسانية وزعم مدعيا أن مصر هي السبب في عرقلة ذلك بغلق معبر رفح، فقد روج الاحتلال هذه الأكاذيب رغبة منه في فرض سياسة التجويع بعرقلة عمل المنظمات الإنسانية واستهداف قوافل المساعدات، وحرمان المدنيين من المياه والطاقة من خلال تدمير شبكات الكهرباء والمياه، مما يعيق إنتاج الغذاء وتحضيره.