الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية تبلغ ثلاثة ترليونات وأكثر من 800 مليار دينار
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
2 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، عن المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية، فيما أشار إلى إيداع المتورطين بتسهيل الصكوك في السجن، وفقا لوكالة الانباء العراقية.
وقال المصدر: إن “المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية يبلغ 3 ترليونات و800 مليار و57 مليون دينار”.
وأضاف أن “هذا المبلغ تمت سرقته عبر صكوك من حساب بنك الأمانات لدى المصارف ويعود لشركات أجنبية مختلفة”.
وبين أن “جميع الأسماء التي سهلت عملية تحرير الصكوك في داخل هيئة الضرائب قد تم إلقاء القبض عليهم والآن في السجون”، لافتا إلى أن شركة صينية من بين الشركات التي كانت مودعة أمانات الضرائب أكدت عدم منحها أي كتب تحويل تسمح بسحب هذه المبالغ”.
وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أكد في وقت سابق أن وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب زودونا بحجم مبالغ سرقة القرن، مبيناً أن سرقة القرن تحوي في طياتها “رأس الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار
ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الاسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين ان لا صحة مطلقاً لما اورده المومأ اليه ولم يسبق لمجلس النواب ان اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة او الدورة الحالية، وان السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً انما هي لاغراض الامانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية او لاغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم.
وفي هذا السياق نبين ان الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الاسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته او تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته