وزير الخارجية يجتمع مع قيادات وأعضاء إدارة البيئة والتغير المناخي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، بقيادات وأعضاء إدارة البيئة والتغير المناخي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار التشاور الدوري مع قطاعات الوزارة المختلفة بشأن أبرز التطورات ذات الصلة بالسياسة الخارجية.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية والهجرة أشاد خلال الاجتماع بدور الإدارة وجهدها المتميز في الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية في المحافل الدولية متعددة الأطراف، ولا سيما الجهود التي تم بذلها في إطار الرئاسة المصرية الماضية لمؤتمر COP27، والنتائج التي نجحت مصر في تحقيقها خلال المؤتمر في مجالات التمويل والخسائر والأضرار.
وحرص الوزير عبد العاطي على التوجيه بضرورة التنسيق بصورة وثيقة مع الجهات والوزارات الفنية ذات الصلة بملفات البيئة وتغير المناخ، لضمان اتساق وتناغم الموقف الوطني في القضايا ذات الصلة، مع العمل على البناء على الإنجازات والمكتسبات المتحققة في هذا الشأن، ولاسيما على صعيد الاستمرار في تمثيل والدفاع عن مصالح وأولويات الدول النامية ودول الجنوب العالمي، ضارباً المثل بما لاقته الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من حفاوة وإشادة كبيرة من الدول النامية، وخاصة الدول الإفريقية الشقيقة في هذا الشأن.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن الاجتماع تطرق إلى أبرز القضايا والمفاوضات ذات الصلة بالموضوعات البيئية على الساحة العالمية، حيث وجه الوزير عبد العاطي بضرورة مراعاة أولويات المصلحة الوطنية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بموضوعات التمويل والطاقة النظيفة والتحول الأخضر والعادل، وما يرتبط بها من مصالح اقتصادية وتنموية مباشرة.
كما حرص وزير الخارجية والهجرة على الاستماع لعرض قيادات وأعضاء الإدارة حول أبرز مجالات عملها، والتطورات ذات الصلة بمسارات ومفاوضات العمل المناخي الدولي، والجهود المبذولة في هذا الشأن في إطار محددات الموقف الوطني المصري، بالإضافة إلى المقترحات والأفكار ذات الصلة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية حرص على الإعراب عن الاعتزاز بالجهود التي تبذلها إدارة البيئة والتغير المناخي في الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية، معرباً عن الاستعداد لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للاستمرار في هذا الأداء المتميز، والبناء على الإنجازات المتحققة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر COP27 أحمد أبو زيد المتحدث ملفات البيئة مدير إدارة الدبلوماسية مصر اقتصاد تغير المناخ الخارج الطاقة النظيفة السفير أحمد أبو زيد الخارجیة والهجرة وزیر الخارجیة ذات الصلة فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وأوضحت البيئة في بيان لها مساء اليوم، أنه قد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد أكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة)، في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت “فؤاد” ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي، لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف و برنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي،م ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
وأضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت وزيرة البيئة، عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة الى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة إلى أهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب الي جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.