رغم أنف الحاقدين.. أبو شقة تدعو النواب للاعتزاز بإعداد الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن حزب الوفد، إن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من ٧٠ عامًا، والآن تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعمل جليل؛ وهو تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجهت أبو شقة الشكر إلى كل مَن شارك أو أسهم في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مطالبةً أعضاء اللجنة بألا ترى في أعينهم إلا الفخر والاعتزاز بتقديم هذا القانون للشعب المصري، رغم أنف الحاقدين والمتشدقين والمتربصين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائبة أميرة أبو شقة قانون الإجراءات الجنائية الدستور الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُلزم نقابة المحامين بإعداد قوائم انتداب إلزامية لحضور التحقيقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلًا تشريعيًا يُلزم نقابة المحامين، سواء النقابات الفرعية أو النقابة العامة، بإعداد قوائم محددة يُنتدب منها المحامون لحضور التحقيقات، بدلًا من كونها مسألة جوازية.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة 534 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث اقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، تعديل النص ليُلزم النقابات بإعداد قوائم دورية بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يتم تسجيل المحامين في سجل خاص بالمحكمة، وإرسال نسخة رسمية من القوائم إلى محكمة الاستئناف المختصة، المحكمة الاقتصادية، والنيابة الكلية، لضمان وجود محامين منتدبين لحضور التحقيقات والمحاكمات.
يهدف التعديل إلى تعزيز ضمانات حق الدفاع، بما يتماشى مع المادة 104 من مشروع القانون التي تؤكد عدم جواز التحقيق مع متهم دون حضور محامٍ، مع إلزام الجهات المختصة بانتداب محامٍ عند الحاجة.
ورحب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بالتعديل الجديد، مؤكداً أن النقابة تمتلك أعدادًا كافية من المحامين المنتدبين لتغطية جميع الاحتياجات. كما شدد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أهمية القرار، مشيرًا إلى أن المحامين لن يكونوا عائقًا أمام سير العدالة، بل سيكونون جزءًا أساسيًا في تعزيزها.