بسام النيفر: دفع التنمية يمرّ عبر المحافظة على القدرة الماليّة للدولة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دعا الخبير الاقتصادي بسام النيفر، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 10 أوت 2023، الحكومة التونسية إلى ضرورة العمل على ثلاثة مستويات وعلى المدى القصير من أجل دفع عجلة التنمية.
وأكّد النيفر ضرورة الحفاظ على القدرة المالية للدولة باعتبارها أهم فاعل اقتصادي، "ولذلك يجب المحافظة على قدرتها في رفع الموارد الخارجية وبالتالي مساعدة المؤسسات التي تتعامل بشكل طبيعي مع الخارج، سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصّة".
أمّا على الصعيد الداخلي، قال النيفر: ''لابدّ من خلاص المزوّدين لتجنّب حدوث عديد الإشكاليات في عدّة قطاعات اقتصادية على غرار قطاع البناء والتشييد".
ودعا المتحدّث إلى ضرورة إيجاد أفكار جديدة بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك من أجل دفع تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، "خاصّة أنّه من الواضح أنّ نسب الفائدة ستواصل ارتفاعها، لذلك يجب تدعيم الإجراءات المتخذّة سنة 2023 من أجل تيسير التمويلات البنكية"، وفق تعبيره.
كما دعا إلى العمل على دفع القطاعات المعطّلة وأساسا قطاع الفسفاط والمحروقات التي من شأنها توفير موارد خارجية والتقليص من حجم التوريد، وفق تقديره.
وعلى المدى المتوسط، يرى الخبير الاقتصادي أنّه يجب العمل على الجانب التشريعي من أجل تحسين مناخ الأعمال ومزيد فتح الاقتصاد أمام المنافسة، ووضع استراتيجية طاقية والانتقال الطاقي من أجل التقليص من عجز الميزانية والميزان التجاري والتقليص من حاجيات البلاد للتداين الخارجي.
خليل عماري
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة ووزير الصناعة والنقل، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يضم مجموعة كبيرة من خبراء الصناعة، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن القطاع يحظى باهتمام غير مسبوق ودعم كبير من القيادة السياسية.
وأضاف أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية في قطاع الصناعة والتنمية الاقتصادية كان عاملا رئيسيا في زيادة التنافسية للصناعة المصرية، وأكد أنه كان هناك توجيهات رئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2024-2030، وبالفعل هي استراتيجية واقعية وحقيقية للنهوض بالصناعة المصرية، حيث رصدت كافة المشاكل والتحديات والإمكانيات المتاحة، وشارك في إعدادها 12 وزير ورئيس هيئة هم أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما يتم عمل متابعة دورية أسبوعية ولقاءات مع المستثمرين بالمحافظات لرصد الوضع على ارض الواقع.
وقال وزير الصناعة والنقل إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14 إلى 20 % بحلول 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 %، توفير بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، دعم المصانع الصغيرة وضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
وأكد أن هناك تعاون كامل مع القطاع الخاص كشريك في التنمية الصناعية، حيث سيكون له دور رئيسي في تحقيق التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي، كما يتم العمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال للقطاع الصناعي لتوفير الخامات اللازمة للصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لشركات قطاع الأعمال.
وأشار كامل الوزير إلى أنه حريص على زيارة المصانع بصورة دورية خاصة شركات القطاع الخاص، كما يتم عقد لقاءات مع الشركات العالمية لتوفير مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى إصدار الموافقات الفورية لترخيص الأراضي الصناعية.
وأضاف أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية ترتكز على 7 محاور هي تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعات الجديدة وتوفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، زيادة القاعدة الصناعية لزيادة معدلات الصادرات، البدء الفوري في تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة للعودة إلى العمل والإنتاج من جديد، الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للسوق المحلية والتصدير، التوظيف من أجل الإنتاج لخفض معدلات البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل، تدريب وتأهيل العمالة من خلال الوزارة والجامعات والمراكز البحثية، وأخيرًا مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة والتحول الرقمي.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين