المركزي: معدل نمو عمليات الدفع الإلكتروني بلغ 7.5 بالمئة شهرياً للعام الجاري
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن مصرف سورية المركزي أن متوسط معدل النمو لعمليات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام منافذ البيع بلغ قرابة 7.5 بالمئة شهرياً للعام الجاري.
وقال المركزي في بيان نشره على قناته في التلغرام: “إشارةً لما يتم تداوله حول السيولة النقدية نبين أننا نعمل على إدارة السيولة النقدية من خلال التغذية النقدية المستمرة لقيم رواتب القطاع العام والخاص والمواسم الزراعية، إضافة للقيم المقابلة للقطع الأجنبي”.
وأشار المركزي إلى أنه يعمل على التوازي على إعادة حركة الأموال إلى القنوات المصرفية وتفعيل هذه القنوات بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أنه نتيجة لهذه الجهود بلغ معدل النمو لقيم التحويلات المنفذة من خلال منظومة التحويلات الفورية 122.7 بالمئة لعام 2023 مقابل 82.1 بالمئة لعام 2022، كما بلغ متوسط معدل النمو لعمليات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام منافذ البيع قرابة 7.5 بالمئة شهرياً لعام 2024.
وبين المركزي أن هذه المؤشرات تؤكد على حيوية الاقتصاد ونشاطه في كل حلقاته من إنتاج واستهلاك وتداول، موضحاً أن ما يتم من قبله هو إعادة توجيه العملية الاقتصادية إلى أطرها السليمة، الأمر الذي سينعكس حتماً بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إعلان المركزي العراقي نجاح سياسته النقدية.. مديات الأهداف الرئيسة
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، حول إعلان البنك المركزي العراقي "نجاح السياسة النقدية خلال عام 2024".
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "فيما يخص اعلان البنك المركزي العراقي عن نجاح سياسته النقدية خلال عام 2024، فأن القياس كان من مؤشرات متعددة، منها نمو الودائع المصرفية والائتمان الممنوح من قبل المصارف، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطيات الذهب واستقرار معدلات التضخم، وهذه النتائج تدل على خطوات إيجابية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في القطاع المالي". وأضاف: "هذا يعني أن الودائع شهدت نموًا بنسبة ملحوظة، وحتما يعكس زيادة ثقة العملاء بالنظام المصرفي، كذلك، فإن ارتفاع الائتمان يشير إلى دعم أكبر للقطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للاقتصاد".
وبين انه "ايضا، نجح البنك المركزي في تعزيز احتياطياته من الذهب، وهو مؤشر على قوة السياسة النقدية وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية، أما معدلات التضخم، اعتقد بقيت ضمن نطاق مقبول، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار".
وتابع، أنه "رغم كل ما ذكر أعلاه من ايجابيات، يجب أن نتطرق إلى التحديات والتوقف عندها مثل ارتفاع الدين الداخلي واستمرار الاعتماد على عائدات النفط لتغطية احتياجات الموازنة اللذان يشكلان خطرًا على الاستدامة المالية، إضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول مدى استفادة المواطنين من هذه السياسات، إذا ما زالت بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة ومستويات الفقر، تظهر معدلات مرتفعة، كما أن القطاع الخاص يواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل رغم زيادة الائتمان الكلي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله، إنه "في المجمل، يمكن القول إن السياسة النقدية لعام 2024 حققت نجاحات نسبية، لكنها لم تصل إلى مستوى يضمن استدامة اقتصادية حقيقية، ولا تزال بحاجة إلى مراجعات شاملة لتجاوز التحديات القائمة وضمان توزيع أكثر عدالة لثمار هذه السياسات".
وكان البنك المركزي العراقي كشف عن المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من عامي 2022 و2023، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح