المركزي: معدل نمو عمليات الدفع الإلكتروني بلغ 7.5 بالمئة شهرياً للعام الجاري
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن مصرف سورية المركزي أن متوسط معدل النمو لعمليات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام منافذ البيع بلغ قرابة 7.5 بالمئة شهرياً للعام الجاري.
وقال المركزي في بيان نشره على قناته في التلغرام: “إشارةً لما يتم تداوله حول السيولة النقدية نبين أننا نعمل على إدارة السيولة النقدية من خلال التغذية النقدية المستمرة لقيم رواتب القطاع العام والخاص والمواسم الزراعية، إضافة للقيم المقابلة للقطع الأجنبي”.
وأشار المركزي إلى أنه يعمل على التوازي على إعادة حركة الأموال إلى القنوات المصرفية وتفعيل هذه القنوات بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أنه نتيجة لهذه الجهود بلغ معدل النمو لقيم التحويلات المنفذة من خلال منظومة التحويلات الفورية 122.7 بالمئة لعام 2023 مقابل 82.1 بالمئة لعام 2022، كما بلغ متوسط معدل النمو لعمليات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام منافذ البيع قرابة 7.5 بالمئة شهرياً لعام 2024.
وبين المركزي أن هذه المؤشرات تؤكد على حيوية الاقتصاد ونشاطه في كل حلقاته من إنتاج واستهلاك وتداول، موضحاً أن ما يتم من قبله هو إعادة توجيه العملية الاقتصادية إلى أطرها السليمة، الأمر الذي سينعكس حتماً بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة مجددا مع تعثر الاقتصاد
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا اليوم الخميس مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي دون الإشارة إلى خطوته التالية، رغم رهان المستثمرين على مواصلة تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50%، في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير، وذلك عقب خفض مماثل في يونيو/حزيران الماضي بعد أن أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك البالغ 2% والاقتصاد على حافة الركود.
وتحول اهتمام المستثمرين بالفعل إلى الخطوات التالية، لكن البنك المركزي لم يشر إلى ذلك مع تمسكه باتخاذ القرارات في وقتها دون التزام مسبق بمسار محدد للسياسة النقدية.
وقال البنك في بيان "سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات بحلول كل اجتماع، وذلك لتحديد المستوى المناسب لسياسة التشديد ومدة تنفيذها.. مجلس الإدارة لن يلتزم مسبقا بمسار سياسة نقدية معين".
وفي مؤتمرها الصحفي في فرانكفورت الذي عقدته اليوم الخميس بعد القرار، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد "سنظل معتمدين على البيانات"، وأضافت أن قرار اليوم الخميس اتُخذ بالإجماع، وأن "هذا مبرر بشكل خاص في ضوء حالة عدم اليقين السائدة".
ومثل نظرائه العالميين، أصبح البنك المركزي الأوروبي أكثر ثقة في أن نمو أسعار المستهلك يعود إلى الهدف بعد ارتفاعه التاريخي. وفي الوقت نفسه، يفقد اقتصاد منطقة اليورو المكون من 20 دولة زخمه. وتفشل الأسر في دعم الانتعاش الذي بدأ في وقت سابق من العام ويظل المصنعون في حالة ركود بسبب الطلب الضعيف من خارج منطقة اليورو.
دفع هذا الضعف البنك المركزي الأوروبي إلى تقليص توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في 2024 و2025 و2026، حيث يشهد الآن توسعًا هذا العام بنسبة 0.8% مقارنة بـ0.9% في الجولة الأخيرة من التوقعات الفصلية. وظلت توقعات التضخم دون تغيير على نطاق واسع.
وقالت لاغارد إن "التعافي يواجه بعض الرياح المعاكسة"، مؤكدة أن المخاطر لا تزال مائلة إلى الجانب السلبي، وأن السياسة النقدية المتدرجة ستدعم الاستهلاك والاستثمارات.
وفيما يتعلق بالتضخم، قالت إن التقدم في الأجور سيظل مرتفعا ومتقلبا، على الرغم من أن النمو الإجمالي في تكاليف العمالة معتدل.
وتأتي قرارات البنك المركزي الأوروبي قبل أقل من أسبوع من التوقعات الواسعة النطاق ببدء الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) في تخفيف السياسة النقدية الأميركية.
وقبل يومين، حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي من أن النمو البطيء في أوروبا قد يستمر مدة طويلة في المستقبل. وفي تقرير طال انتظاره، قدم مجموعة من العلاجات، رغم أن توصياته الأكثر تكلفة تم رفضها على الفور من قبل ألمانيا.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق