كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن حزب الوفد، إن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من ٧٠ عامًا، والآن تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعمل جليل؛ وهو تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووجهت أبو شقة الشكر إلى كل مَن شارك أو أسهم في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مطالبةً أعضاء اللجنة بألا ترى في أعينهم إلا الفخر والاعتزاز بتقديم هذا القانون للشعب المصري، رغم أنف الحاقدين والمتشدقين والمتربصين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائبة أميرة أبو شقة قانون الإجراءات الجنائية الدستور الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

السويح: تعديل الإعلان الدستوري ممكن إذا حققت اللجنة الاستشارية التوافق

ليبيا – السويح: نجاح اللجنة الاستشارية رهين بتوافق القوى الرئيسية ✨

اعتبر عضو مجلس الدولة علي السويح أن نجاح اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات تحظى بتوافق القوى الرئيسية في ليبيا قد يمهد الطريق إلى شرعنة تلك المقترحات عبر تعديلات قانونية ودستورية.

???? إمكانية تعديل الإعلان الدستوري

وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح السويح أن اللجنة الاستشارية يمكنها تقديم مقترحات ترتقي لطموحات جميع الأطراف السياسية، لكن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل. وأضاف: “إذا استطاعت اللجنة تقديم مقترحات شاملة تحظى بموافقة مختلف الفرقاء، فمن الممكن العمل على تعديل الإعلان الدستوري لدعم هذه التوافقات”.

???? الأزمة الليبية تتجاوز مجلسي النواب والدولة

أكد السويح أن الخلاف القائم حول قانوني الانتخابات لا يرتبط فقط بمجلسي النواب والدولة، بل هو نتيجة لصراعات أوسع تشمل القيادة العسكرية، والمجموعات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وحكومة طرابلس، والقبائل.

وقال السويح: “لو كان الخلاف بين مجلسي النواب والدولة فقط، لتم حله منذ سنوات، لكن الأطراف المتنافسة على السلطة تضع شروطًا معقدة للقبول بأي قوانين جديدة”.

???? تأثير القوى المحلية والإقليمية على مسار الحل

وأضاف أن تأثير القبائل والمكونات العسكرية في المشهد السياسي لا يمكن تجاهله، حيث يلعب كل طرف دورًا في تحديد مسار الحلول السياسية. وأشار إلى أن التوافق بين هذه المكونات هو الشرط الأساسي لنجاح أي تسوية سياسية.

???? ضرورة توافق أوسع لتحقيق الاستقرار

اختتم السويح حديثه بالتأكيد على أن الطريق إلى الانتخابات والاستقرار السياسي لا يزال طويلًا، ويتطلب تفاهمات شاملة بين مختلف الأطراف الليبية، وليس فقط بين مجلسي النواب والدولة. وشدد على أن التوافق الأوسع هو الحل الأمثل لضمان قبول الجميع بالعملية الانتخابية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي.

 

Previous أول تعليق مصري رسمي على “تراجع” ترامب عن خطته بشأن غزة Related Posts البعثة الأممية: 29 شابًا وشابة يطالبون بإصلاحات اقتصادية حقيقية في ليبيا محلي 13 مارس، 2025 حسني بي: لا خطر من الإفلاس والاقتراض الخارجي غير ممكن محلي 13 مارس، 2025 أحدث المقالات السويح: تعديل الإعلان الدستوري ممكن إذا حققت اللجنة الاستشارية التوافق أول تعليق مصري رسمي على “تراجع” ترامب عن خطته بشأن غزة البعثة الأممية: 29 شابًا وشابة يطالبون بإصلاحات اقتصادية حقيقية في ليبيا سوريا.. وزارة الدفاع تعلن إحباط هجوم لفلول الأسد في اللاذقية حركة الفصائل الفلسطينية تحذر من “مجاعة جديدة” بغزة جراء الحصار الإسرائيلي

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • السويح: تعديل الإعلان الدستوري ممكن إذا حققت اللجنة الاستشارية التوافق
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213