التجارة: لا إصدار أو تجديد لأي ترخيص تجاري لا يلتزم بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لن يتم إصدار أو تجديد أي ترخيص لجميع الشركات بكل كياناتها والمؤسسات الفردية والشركات المساهمة المقفلة إذا لم تلتزم بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي من خلال بوابة السجل التجاري عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله الحرز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن (المستفيد الفعلي) هو إجراء قانوني جديد تلتزم به الشركات والمؤسسات التجارية لتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة.
وأضاف الحرز أنه في حالة عدم التزام الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي فسيتم تطبيق الجزاءات المالية المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون 106 لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعن المعنيين بالإفصاح بالمستفيد الفعلي أفاد بأن جميع الشركات التجارية المسجلة في الدولة تقوم بتسجيل المستفيد الفعلي وتستثنى من ذلك الشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.
وأكد أهمية الإفصاح عن المستفيد الفعلي في تطوير وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بتصنيف الدولة في المنظمات العالمية ولجعل البلاد بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.
وأشار إلى أن الغاية من الإفصاح هي لتحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات الاقتصادية والمالية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة تلك المعلومات لجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجهات الرقابية.
وذكر الحرز أن البيانات المطلوبة عند التسجيل للإفصاح هي الاسم والرقم المدني والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان ورقم الجواز لغير الكويتيين.
وأفاد بأن طريقة التسجيل للإفصاح عن المستفيد الفعلي هي الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني (بوابة السجل التجاري) واختيار (مستخدم شركات) والدخول عن طريق المصادقة بتطبيق (هويتي) واتباع الخطوات لاستكمال العملية.
المصدر كونا الوسومالرخصة التجارية وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الرخصة التجارية وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة
تنظر محكمة مفوضي القضاء الإداري الدائرة الثالثة للبث الفضائي، غدًا الأحد، في القضية الرامية إلى إلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية.
وتطالب الدعوى التي رفعها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 41878 لسنة 79 قضائية، بسحب ترخيص القناة، وحظر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بزعم الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأوضحتِ الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًّا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته حول العبودية و"الاقتصاد الداعشي" نقاشًا حادًّا.
كما سلطتِ الدعوى الضوءَ على اتهامات للقناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجه المتكرر من فتيات صغيرات، حيث وصل عدد زيجاته إلى أكثر من 22 زيجة، فضلاً عن واقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي طلبه للزواج منها، مما تسبب في استبعادها من القنوات السلفية.
وأشارتِ الدعوى إلى دور القناة في الترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي أشير إلى ترويجه لشهادة دكتوراه غير معترف بها، واتُهم بتشجيع الجهاد في سوريا، مما أدى إلى انضمام شباب مصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدتِ الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يمنع تأسيس وسائل إعلام ذات طابع ديني أو مذهبي، فضلاً عن انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام لسنة 2018 وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.. مطالبةً بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين فيها لعدم امتلاكهم تراخيص رسمية.
واعتبرتِ الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" يمثل خطوة محورية لتعزيز قيم الدولة المدنية والاعتدال، في إطار مواجهة الخطابات التي تستغل الدين لنشر التطرف والتشدد.
اقرأ أيضًا«خافت من الفضيحة».. حقيقة استغاثة شخص بتعدي آخرين على زوجته
ضبط سايس سيارات تعدى على سيدتين واحتجزهما ببورسعيد بسبب خلاف على ركنة سيارة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا