التجارة: لا إصدار أو تجديد لأي ترخيص تجاري لا يلتزم بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لن يتم إصدار أو تجديد أي ترخيص لجميع الشركات بكل كياناتها والمؤسسات الفردية والشركات المساهمة المقفلة إذا لم تلتزم بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي من خلال بوابة السجل التجاري عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله الحرز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن (المستفيد الفعلي) هو إجراء قانوني جديد تلتزم به الشركات والمؤسسات التجارية لتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة.
وأضاف الحرز أنه في حالة عدم التزام الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي فسيتم تطبيق الجزاءات المالية المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون 106 لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعن المعنيين بالإفصاح بالمستفيد الفعلي أفاد بأن جميع الشركات التجارية المسجلة في الدولة تقوم بتسجيل المستفيد الفعلي وتستثنى من ذلك الشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.
وأكد أهمية الإفصاح عن المستفيد الفعلي في تطوير وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بتصنيف الدولة في المنظمات العالمية ولجعل البلاد بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.
وأشار إلى أن الغاية من الإفصاح هي لتحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات الاقتصادية والمالية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة تلك المعلومات لجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجهات الرقابية.
وذكر الحرز أن البيانات المطلوبة عند التسجيل للإفصاح هي الاسم والرقم المدني والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان ورقم الجواز لغير الكويتيين.
وأفاد بأن طريقة التسجيل للإفصاح عن المستفيد الفعلي هي الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني (بوابة السجل التجاري) واختيار (مستخدم شركات) والدخول عن طريق المصادقة بتطبيق (هويتي) واتباع الخطوات لاستكمال العملية.
المصدر كونا الوسومالرخصة التجارية وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الرخصة التجارية وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية