65 جامعة تشارك فى التصفيات الاقليمية لبرنامج Gen-Z 2024 بالإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالإسكندرية، أن جامعة الإسكندرية تفخر باستضافة 65 جامعة على مستوى جمهورية مصر العربية للتصفيات الإقليمية المؤهلة لبرنامج Gen-Z 2024 على مستوى إقليم الإسكندرية، هذا الحدث الكبير، لاسيما وأن رعاية المبتكرين والنوابغ من الطلاب والباحثين يُعد أحد أهم الاستراتيجيات التي تتبناها جامعة الإسكندرية من خلال ربط مخرجات البحوث العلمية بالصناعة.
وأضاف أن الحضور الكبير للطلاب المبتكرين يعكس أن القاعدة الكبيرة من طلاب الجامعات المصرية هم مستقبل مصر المشرق، لافتا أن جامعة الإسكندرية تشجع طلابها النوابغ والمبتكرين لعمل مشاريعهم وتطبيقها علي أرض الواقع لحل المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع السكندري، مؤكدًا أهمية هذه الاولمبيات كوسيلة لدعم واحتضان شباب المبتكرين والباحثين والطلاب ممن لديهم أفكار ابتكارية ويريدون تطويرها وتحويلها إلى نموذج عمل حقيقي وإنشاء شركات ناشئة لهم
جاء ذلك خلال التصفيات النهائية لبرنامج أولمبيات الشركات الناشئة Startup Olympics 2024 و الذي تم تنفيذه بمشاركة 65 جامعة علي مستوي جمهورية مصر العربية، وهي التصفيات الإقليمية المؤهلة لبرنامج Gen-Z 2024 على مستوى إقليم الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF، والدكتور محمد الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والدكتور أيمن الشتوي، القائم أعمال عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة الخياط، المدير التنفيذي لمركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد ومدير حاضنةPILOT بجامعة الإسكندرية وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بدعم المبتكرين ورواد الأعمال، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.
أكد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF أن المسابقة شارك فيها 65 جامعة مصرية ومراكز بحثية، وأشار أن المسابقة تأتى تحقيقا لرغبة القيادة السياسية لرعاية المبتكرين والنوابع وتحقيقاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأَضاف أنه سيتم تقديم كامل الدعم للفرق المشاركة بتمويل مالي يصل إلى 2 مليون جنيها مصريا لدعم أفكارهم ومشروعاتهم.
وأشار الدكتور أيمن الشتيوي القائم أعمال عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، إلى أن اليوم يعد تتويج لمشوار طويل بدأ منذ 1 يناير 2024 حيث أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من المسابقات في الجامعات Startup Olympics 2024، وأضاف الشتيوي أن الدولة المصرية تدعم بكامل جهدها مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لدورها في النهوض بالإقتصاد المصري كما هو الحال في اقتصاديات الدول ناشئة، ولفت أن كلية الأعمال جامعة الإسكندرية تفخر باستضافة هذا الزخم من الأفكار الريادية والإبداعية المُقدمة من الباحثين والطلاب.
وتوجه الدكتور محمد الجوهري بالشكر لإدارة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، لاستضافة هذه التصفيات، مشيرا أن هذا يدل علي ريادة جامعة الإسكندرية ودعهما الكامل للطلاب والباحثين وتهيئة البيئة المُلائمة لهم لتنمية مشروعاتهم والعمل على توجيه طاقتهم بمشروعات تعود بالنفع لهم وللمجتمع علي حد سواء.
وأشارت الدكتورة غادة الخياط، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت مجموعة من المسابقات عن طريق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF تحت مسمي أولمبيات الشركات الناشئة منذ بداية عام 2024 في أكثر من 65 جامعة مصرية، مشيرة ان الفرق الطلابية وفرق الباحثين قد تقدموا بمشروعاتهم الريادية وأفكارهم المبدعة، مؤكدة ان جامعة الإسكندرية تقدمت بعدد 107 مشروع في سابقة تعد الأولى من نوعها، وأكدت الخياط انه تم تدريب مجموعة المتقدمين في عدد من المعسكرات التدريبية لتأهيلهم لعرض أفكارهم امام لجان التحكيم.
وأضافت ان لجان التحكيم ضمت ممثلين من الجامعة ومجتمع الأعمال ورجال الصناعة وممثلين من وزارة التعليم العالى، واضافت الخياط انه تم تأهيل الفائزين في هذه المرحلة في البرنامج التلفزيوني gen-z وسيحصل الفائزين في المسابقة النهائية على جوائز وفرص احتضان مميزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية رعاية المبتكرين والنوابغ التحديات الدوله التكنولوجية التعليم والطلاب رعاية المبتكرين صندوق رعاية المبتكرين رعایة المبتکرین والنوابغ العالی والبحث العلمی جامعة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
الخبير والباحث الأكاديمي الدكتور يوسف جبار لـ«علوم وتكنولوجيا»:الذكاء الاصطناعي هو مفتاح تحسين جودة التعليم الجامعي في اليمن رغم التحديات
في ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبح الذكاء الاصطناعي من العوامل المحورية في تطوير التعليم العالي، خاصة في الجامعات اليمنية.. وفي هذا السياق، يبرز بحث الخبير الأكاديمي يوسف جبار بعنوان «توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بالجامعات اليمنية في ضوء التجارب العالمية»، الذي فاز بجائزة جامعة صعدة للإبداع والبحث العلمي لعام 1445هـ – 2023م.. يناقش البحث سبل استفادة الجامعات اليمنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم رغم التحديات القائمة، ويقدم حلولًا مبتكرة لدمج هذه التقنيات ضمن الموارد المحدودة. لمزيد من التفاصيل، التقينا بالدكتور يوسف جبار وأجرينا معه هذا الحوار حول كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي اليمني:
حوار/ هاشم السريحي
ما الذي دفعك لاختيار هذا الموضوع لإجراء دراستك؟ وهل هناك عوامل خاصة بالواقع اليمني جعلته ذا أهمية خاصة؟
أساس فكرة الدراسة هو بحث بعنوان “توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بالجامعات اليمنية في ضوء التجارب العالمية”، والذي فاز بجائزة جامعة صعدة للإبداع والبحث العلمي لعام 1445هـ – 2023م.
دوافع البحث تنبع من التحولات السريعة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، ومنها التعليم، حيث أصبح جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية عالميًا، لم يعد توظيفه في التعليم مجرد خيار، بل بات ضرورة لمواكبة الثورة الرقمية، سد الفجوة التقنية، وتحسين جودة التعليم العالي، خاصة في ظل العجز الذي تعاني منه المؤسسات التقليدية في التعامل مع الانفجار المعرفي، وقد أثبتت الدراسات أن عدم توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم قد يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للمؤسسات الأكاديمية عالميًا.
وتتوقع الدراسات أن يصل حجم السوق العالمية للذكاء الاصطناعي في التعليم إلى 25.7 مليار دولار بحلول عام 2030م، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا المجال، كما أكدت اليونسكو في مؤتمرها الدولي في بكين 2019م على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الذكاء البشري وتحقيق التنمية المستدامة.
أما في اليمن، فقد شهدت الجامعات، سواء الحكومية أو الأهلية، اهتمامًا متزايدًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال المؤتمرات العلمية، ورش العمل، وفتح برامج أكاديمية متخصصة، كما برز تنافس بين الجامعات في توظيف هذه التقنيات إداريًا وتعليميًا، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات وتحديات تحتاج إلى دراسة دقيقة لفهم واقع التوظيف الحالي وتعزيز جوانب القوة ومعالجة نقاط الضعف بهدف تحسين جودة التعليم العالي ومواكبة التطورات العالمية.
ما هي أبرز الفجوات أو القضايا التي لاحظتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي قبل بدء الدراسة؟
أدت جائحة كوفيد-19 إلى إغلاق المؤسسات التعليمية عالميًا، بما في ذلك اليمن، مما استدعى التحول الرقمي لضمان استمرارية التعليم، ورغم أن الجائحة كانت تحديًا، فقد شكلت أيضًا فرصة استثنائية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، حيث تم تحقيق ما كان مخططًا لعقد كامل خلال عام واحد فقط.
في اليمن، تفاقمت التحديات بسبب الأوضاع السياسية والأزمة الاقتصادية، لكن المؤسسات التعليمية لم تتوقف، بل سعت إلى توظيف التعليم عن بُعد والاستفادة من تجارب مماثلة، ومن خلال عملي ضمن فريق مبادرات التحول الرقمي خلال الجائحة، لاحظت عدة فجوات تعيق توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، أبرزها: نقص البنية التحتية التقنية، قلة الكوادر المدربة، غياب سياسات واضحة، وضعف التمويل لتطوير التكنولوجيا الرقمية.
كيف ترى انعكاس هذه الدراسة على تطوير التعليم العالي في اليمن على المدى القريب والبعيد؟
قد تسهم هذه الدراسة والدراسات في هذا المجال في تطوير التعليم العالي باليمن ومواكبة التطورات العلمية والمعرفية والتكنولوجية من خلال تحديد الأولويات ومعرفة التحديات والفرص والإمكانيات المتاحة، والتشجيع على الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مؤسسات التعليم العالي، وعلى المدى القريب قد تساعد الدراسة في تحسين جودة التعليم العالي في اليمن وتعزيز الكفاءة والفاعلية، وعلى المدى البعيد قد تسهم الدراسة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن ومواكبتها للثورات الرقمية.
أشارت دراستك إلى أن درجة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي كانت بمستوى منخفض.. برأيك، ما الأسباب الرئيسية لذلك؟
يعود انخفاض توظيف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل الجوانب المالية، المادية، التعليمية، والأمنية، ومن أبرز هذه العوامل: التدهور الاقتصادي وانقطاع المرتبات لسنوات، غياب الحوافز المادية والمعنوية لتعزيز التنافس الأكاديمي، محدودية التمويل المخصص لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، وقلة الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.
كما يواجه توظيف الذكاء الاصطناعي تحديات أخرى، منها تقادم المناهج الدراسية وصعوبة تكاملها مع هذه التطبيقات، ضعف البنية التحتية التقنية، وعدم توفر برامج تدريبية كافية تواكب التطورات الحديثة، وإلى جانب ذلك، هناك قلة وعي بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة بأهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم، وضعف البرامج التدريبية المستمرة التي تهدف إلى تحديث مهارات الأكاديميين في استخدام التقنيات الرقمية.
توجد أيضًا مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي داخل القاعات الدراسية، حيث يرى بعض أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية أنه قد يشتت انتباه الطلبة ويؤدي إلى هدر الوقت والجهد، كما تتعلق بعض التحديات بالجوانب الأمنية والأخلاقية، مثل القلق بشأن الخصوصية، خاصة لدى الطالبات، والخوف من أن يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي إلى تقليل دور أعضاء هيئة التدريس أو استبدالهم مستقبلاً.
ما أبرز التحديات التي تعيق دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي؟، وهل تعتقد أن هناك أولويات يجب العمل عليها أولاً؟
رغم التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، لا تزال مؤسسات التعليم العالي تواجه تحديات جوهرية تعيق دمجه بفعالية في العملية التعليمية، ومن أبرز هذه التحديات التزايد المستمر في إنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعدد استخداماتها، وافتتاح تخصصات جديدة تستقطب أعدادًا متزايدة من الطلبة، في ظل غياب سياسات واضحة لتنظيم توظيف هذه التقنيات في التعليم العالي.
كما تمثل مقاومة التغيير من قبل بعض القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وارتفاع نسبة البطالة الناتجة عن ظهور وظائف جديدة تلائم المستقبل، تحديات أخرى تزيد من تعقيد المشهد التعليمي، وإلى جانب ذلك، يثير الذكاء الاصطناعي مخاوف تتعلق بـأنسنة الآلة وتأثيرها السلبي على السلوك البشري، فضلًا عن غياب الضوابط القانونية لتنظيم ورقابة استخدامه في المؤسسات الأكاديمية.
ويعتمد معظم قطاع التعليم العالي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، إلا أن ذلك يطرح إشكالات أخلاقية متعلقة بخصوصية البيانات، أمن المعلومات، وإدارة الوصول إلى الأنظمة الرقمية.
هذه التحديات تفرض على أنظمة التعليم العالي مسؤولية كبيرة في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة بمهارات تتماشى مع ثورة الذكاء الاصطناعي، ورفع جودة العملية التعليمية من خلال تسخير هذه التقنيات لتحسين نواتج التعلم وتزويد الطلبة بالمهارات الرقمية المطلوبة لمستقبل أكثر تطورًا، وبالتالي، فإن مواجهة هذه التحديات لم تعد خيارًا، بل ضرورة لضمان مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد التعليمي العالمي.
كيف يمكن التغلب على مقاومة التغيير التي تواجهها بعض الجهات الأكاديمية تجاه استخدام التقنيات الحديثة؟
يمكن التغلب على مقاومة التغيير في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي من خلال تعزيز الوعي بفوائده عبر برامج تثقيفية وندوات علمية ودورات تدريبية، مع تشجيع المشاركة الفعالة فيها، كما يعد رفع المخصصات المالية، وتقديم الحوافز لأعضاء هيئة التدريس المستخدمين للتقنيات الحديثة، وإعادة تصميم برامج تدريبهم لتواكب متطلبات العصر الرقمي، خطوات ضرورية لدعم التحول الرقمي.
إضافة إلى ذلك، من المهم تبني سياسات توعوية تشجع على استخدام تقنيات التعليم الحديثة، ووضع أطر أخلاقية وتنظيمية تضمن عدالة وشمولية التعليم، وتعزز مبدأ التعلم مدى الحياة.
قدمت توصيات مهمة في دراستك، مثل تطوير برامج تدريبية وزيادة الوعي. ما الخطوة الأولى التي تنصح الجامعات اليمنية بالبدء بها؟
تتمثل الخطوة الأولى التي يتم البدء فها من خلال إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وتوفير ميثاق أخلاقي لمستخدمي الذكاء الاصطناعي مع فرض حد أدنى من المعايير الأخلاقية حتى يلتزم بها المستخدمون، بالإضافة إلى تطوير السياسات والتشريعات لسد الفجوات الرقمية التي ستظهر مع اندماج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وإنشاء مراكز متخصصة للذكاء الاصطناعي في الجامعات اليمنية لإعداد الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، بما في ذلك يكون من مهام تلك المراكز تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلبة على التعامل السليم مع هذه التطبيقات والاستفادة القصوى من استخدامها لتحقيق الأهداف المرجوة، وتطوير برامج تدريبية لتعزيز القدرات التقنية لأعضاء هيئة التدريس، وتقديم برامج تثقيفية لزيادة الوعي حول فوائد وأهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي.
كيف يمكن للجامعات، في ظل الموارد المحدودة، تطبيق حلول مبتكرة لتجاوز العوائق المالية والتقنية؟
يمكن للجامعات اليمنية تطبيق العديد من الحلول المبتكرة لتجاوز العوائق المالية والتقنية، من أهمها: التدريب والتأهيل للكوادر من البشرية من خلال التعلم الذاتي والتدريب المستمر لضمان تقبلهم واندماجهم في التقنيات الرقمية بسلاسة، وإنشاء منصات رقمية موحدة لمؤسسات التعليم، تكون مهمتها إلى جانب التدريب والتعليم القيام أيضًا بالتوعية، بالإضافة إلى تحويل المعاملات الإدارية التقليدية بالأوراق إلى النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات التقنية والهيئات الحكومية لتحقيق التكامل والاستفادة من الموارد المشتركة، تبادل الخبرات مع الجامعات المحلية والدولية للاستفادة من التجارب الناجحة، الاستفادة من التكنولوجيا المفتوحة المصدر لتحقيق التكلفة الفعالة، تطوير برامج تدريبية متعددة الأوجه لتعزيز القدرات التقنية، تشجيع البحث العلمي والابتكار لتحقيق الحلول المبتكرة، الاستفادة من التمويل البديل مثل: المنح والتمويل الخاص، بناء وتطوير شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق الدعم المالي والتقني.
برأيك، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات الحكومية والخاصة في دعم توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي؟
يمكن أن تلعب الجهات الحكومية والخاصة دورًا حاسمًا في دعم توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي باليمن من خلال الآتي: توفير التمويل اللازم لتحقيق التطوير التكنولوجي، تطوير السياسات والتشريعات اللازمة لتحقيق التكامل والتنظيم، وإعادة النظر في المناهج والمقررات الجامعية وتطويرها بما يتوافق مع المتغيرات المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ودعم البحث العلمي والابتكار للاستثمار في هذا المجال، وتقديم الدعم التقني والتدريبي اللازم، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية والاستفادة من التجارب والمبادرات الرائدة والناجحة في هذا المجال.
هل هناك تجارب دولية ناجحة استلهمت منها أفكارًا أو استراتيجيات أثناء إعدادك للدراسة؟
نعم، استلهمت الرؤية المقترحة للدراسة من تجارب دولية رائدة وناجحة، مثل: جامعة ستانفورد الأمريكية وتجربتها في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي باستخدام الروبوتات بهدف حل الصعوبات التعليمية، ودعم الطلاب والمعلمين في مختلف التخصصات الأكاديمية، وكذلك تجربة معهد جامعة جنوب كاليفورنيا للتقنيات الإبداعية لإنتاج بيئات وتطبيقات افتراضية ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي والألعاب ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة الحاسوبية؛ لتطوير شخصيات افتراضية أصلية وتفاعلات واقعية، ويتكون النموذج من: المدرب الافتراضي، والواقع المعزز، والمعلم الذكي في برنامج التعلم عن بعد، تجربة جامعة سنترال فلوريدا من خلال استخدام برنامج تقنيات الواقع المعزز القائم على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تجربة جامعة سنغافورة الوطنية في تحقيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتعليم، وغيرها من التجارب الرائدة.
ويمكن القول إن تمكين الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي من خلال أنظمته وتطبيقاته ليس كتقنيات التعليم السابقة، فهو ليس ممارسات لتقنيات تعليم فردية، بل مبادرات وسياسات تُطلِّقها الدولة وتُشرِّف عليها وزارات التعليم.. ومنذ بداية القرن العشرين بادرت مجموعة من الدول بصياغة إستراتيجياتها الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ومن تلك الدول (اليابان، كندا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الصين، فنلندا، الهند، أستراليا، بريطانيا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، السعودية، وغيرها)، وتبعها الكثير من الدول حتى اليوم، وما زالت الدول الأخرى في طريقها إلى ذلك؛ متى ما استدركت هذا الخطر وهذه التحديات التي ستواجهها.
هل يمكن أن تسلط الضوء على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين التواصل بين الجامعات وسوق العمل؟
يمكن للجامعات الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين التواصل مع سوق العمل من خلال: تهيئة وبناء الكوادر البشرية المؤهَّلة بالمهارات اللازمة لثورة الذكاء الاصطناعي، وتوظيف أنظمتها وتقنياتها في تحسين نواتج التعلم من خلال إكساب الطلبة المهارات المستقبلية القائمة على التطور الرقمي والمعرفي، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل سوق العمل وتحديد الاحتياجات من العمالة الماهرة، وتحديد الاحتياجات التدريبية من خلال تطوير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى التنبؤ بالمهن المستقبلية للطلبة بعد تخرجهم من الجامعة، وتطوير أدوات تواصل متقدمة لتحسين التفاعل بين الجامعات وسوق العمل.
وفي هذا الصدد على سبيل المثال أطلقت الحكومة اليابانية مبادرتين لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي بين الطلبة؛ بهدف إعدادهم لسوق العمل الرقمي والحياة المستقبلية لجميع الطلاب، وفي الولايات المتحدة يتم تقديم الموارد والمنح لمؤسسات ومنظمات معينة للبحث وتطوير منصات تعليمية مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بإمكانيات كبيرة لتعزيز الأداء الأكاديمي، من خلال تعميق المشاركة المعرفية للطلبة في تأدية أعماله ومهامه والقيام بتصحيحها من أجل تحسين الأداء في المستقبل، والحد من عدم المساواة التعليمية من خلال مساعدة الطلبة المحرومين وإكسابهم لمهارات المستقبلية القائمة على التطور الرقمي.
في ظل التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن للجامعات اليمنية مواكبة هذا التوجه لتعزيز تنافسيتها؟
في ظل هذا التطور المعرفي والتكنولوجي يتحتم على الجامعات اليمنية إعادة التفكير في هندسة علاقتها المستقبلية لمواكبة احتياجات العصر، ومتطلبات التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في البيئة التحتية التقنية الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير برامج تدريبية تخصصية متقدمة في هذا المجال، وتحقيق التكامل مع الجامعات المحلية والعربية والدولية؛ حيث أن الجامعات اليمنية أمامها سجلاً واسعًا من الإمكانيات والتحديات التي تفتح آفاقا وفرصة لتبني توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، وأكبر فرصة يمكن الاستفادة منها هي الأزمات التي تمر بها اليمن، حيث أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقدم حلول جديدة ومبتكرة لمشكلات التعليم وتحدياته، كما يمكن الاستفادة من تجربة أزمة جائحة كورونا (كوفيد- 19) كفرصة استثنائية وأحد المنطلقات الأساسية، مع ضرورة وضع رؤية وخطة مدروسة تكون واضحة المعالم نحو تحول المؤسسات التعليمية إلى الذكاء الاصطناعي، ويكون تطبيق ذلك بالتدرج وبخطوات منظمة ومرحلية.
كلمة أخيرة تود توجيهها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول أهمية هذا التحول التكنولوجي في التعليم؟
أصبح التحول الرقمي في التعليم بمختلف تقنياته ومستحدثاته، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، أمراً لا مفر منه، وضرورة حتمية في عصر التكنولوجيا الرقمية الحديثة، وذلك لمواكبة التطور السريع، وهو ما فرض على أعضاء هيئة التدريس أدواراً ومسؤوليات جديدة استلزمت ضرورة إعادة النظر في برامج التعليم؛ من حيث تعديل اللوائح والسياسات وتطوير المقررات الدراسية لكي تتلاءم مع اتجاهات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وإن الاستفادة الكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التعليمية، ستسهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم، مما يمهد الطريق للطلبة نحو مستقبل تعليمي أكثر ابتكاراً وتطوراً… ويجب أن يكون توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم أولوية قصوى لمؤسسات التعليم، وابتكار حلول للمعوقات والتحديات التي تواجهه، وتحسين الميزات التي يقدمها للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، ويمكن التغلب على التحديات التي تعيق تطبيقه من خلال تحليل الدراسات السابقة والبحوث لتجارب ومبادرات الدول الرائدة في هذا المجال، والاستفادة منها بما يتلاءم مع البيئة اليمنية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!