بدء اجتماع اللجنة التشريعية بالنواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتأتي الاجتماعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.
وكانت قد وافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والحكومة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، على الطلب المقدم من عبدالحليم علام، نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات لجنة الشؤون الدستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بكري: النواب له الحق في الإبقاء أو التغيير على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
كتب- حسن مرسي:
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قانون الإجراءات الجنائية لا بد أن يكون ضامنًا لحق المتهم أمام القاضي والنيابة، بما فيه تحديد مدة الحبس الاحتياطي، والتي أكد عليها الرئيس السيسي، وترجمته اللجنة التشريعية.
وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية هي التي وافقت على المشروع بعد فترة طويلة من اجتماعات اللجنة الفرعية والتي وصلت لما يقرب عام، واستمعت لكافة الأطراف والتيارات السياسية وعملت بجهد كبير.
وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن أي ملاحظات من الجهات المعنية ترفع لتشريعية النواب، ومجلس النواب له الحق الأصيل في الإبقاء أو التغيير.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق