رئيس شعبة الحلوي: 10% زيادة في أسعار حلاوة المولد النبوي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
اقتربت ذكرى المولد النبوي الشريف التي تعد من المناسبات التي يسعى المسلمون لإحيائها كل عام بمختلف الطرق.. ويعد شراء الحلوى والتهادي بها أحد مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.. وانتشرت شوادر الحلوى فى مظم شوارع مصر.
وحول ذلك يقول حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إن ذكرى المولد النبوي الشريف يحتفل بها المصريون منذ مئات السنين.
وقال حسن الفندي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إن نسبة ارتفاع أسعار حلويات المولد النبوي تصل لنحو 10% وهذه النسبة تمثل زيادة طبيعية تحدث سنويا، ويتم صناعة أنواع مختلفة منها كل فترة وقد تختلف أسعار حلوى المولد وفقا للجودة والمكان الذي تباع فيه.
وقال الفندى: إن السكر لا يعد المادة الخام الأساسية في صناعة حلوى المولد النبوي، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر لديها اكتفاء ذاتي ورصيد آمن ومخزون من السكر من خلال تقديم أجود سعر لمزارعي قصب السكر وبنجر السكر.
بالإضافة إلى أن هناك بعض المدخلات الأخرى في صناعة حلوى المولد مثل المكسرات التي شهدت ارتفاعًا ملحوظا خلال الفترة الماضية نتيجة أنه في الأغلب يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف رئيس شعبة السكر والحلوي أن أسعار السكر مستقرة في السوق المحلي، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من الأصناف ذات الإقبال الكبير منها حلوى الفولية والحمصية وعين الجمل والملبن بأشكاله والسمسمية، فالمواد الداخلة في تصنيعها متداولة منها جوز الهند والمكسرات والفول السوداني.
واختتم حسن الفندي: برغم عدم الارتفاع الكبير في الأسعار ما زال الإقبال ضعيفا محليا حتي الآن خاصة مع قرار إغلاق المحلات التجارية في الساعة 10 مساءً، ولكن هناك توقعا بأن تزداد عملية الشراء وتكون جيدة في الفترة المقبلة ويعد الأسبوع الأخير هو الأقوى بالنسبة لحركة البيع والشراء. مضيفا أن عدم ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة قد لا يوجد اضطرار لتقديم عروض خاصة.
ومن ناحية أخرى يوجد إقبال على الحلوى المصرية من قبل دول الخليج ويتم تصديرها إلى الخارج حيث سيكون عام 2024 هو الأفضل من حيث حركة البيع والشراء.
اقرأ أيضاًما حكم الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف؟.. رمضان عبد المعز: أعلنوا السرور
تبدأ من 27 ألف جنيه.. سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024
أجمل رسائل التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار حلاوة المولد أسعار حلوى المولد حلاوة المولد حلوى المولد المولد النبوی الشریف
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
للمره الثانية.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى