الأحزاب: الدعم النقدي خطوة ضرورية.. ولكن بشروط
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
باتت قضية تحويل الدعم العيني إلى نقدي أكثر ما يشغل المواطن المصري تزامنًا مع مناقشته بجلسات الحوار الوطني، حيث يتخوف الكثير من تلك الخطوة، خاصة في ظل ارتفاع التضخم، وتباينت آراء عدد من قيادات الأحزاب السياسية بشأن الدعم النقدي، ويرى البعض أنها خطوة أساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فيما رأى البعض أنه لا بد من الحيطة والحذر الشديد في التعامل مع تلك القضية.
من جهته أعلن ياسر عمر، القيادي بحزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأييده لتنفيذ فكرة التحول للدعم النقدي، مؤكدًا أنها تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويمنع سرقة نصف الدعم الذي لا يستفيد منه المواطن البسيط.
وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، أنه لا بد من استكمال قواعد بيانات مستحقى الدعم وتدقيقها بشكل كامل، مشددًا على أن وزارات الإنتاج الحربي، والتموين، والتخطيط، والتضامن، تعمل بجانب الجهات الرقابية منذ فترة على إعداد قواعد بيانات مستحقى الدعم بشكل كامل.
وقدم عمر، مقترَحًا لإنجاح فكرة تطبيق الدعم النقدي، حيث يتم تقديم الدعم النقدى عبر كارت مخصص يتيح للمواطنين شراء سلع غذائية محددة ما يضمن وصول الدعم لمن يستحقه، في صورة دعم نقدي على كارت وليس منحه أموالاً فى يده، معقبًا: «بهذا يستطيع المواطن أن يشتري خبزًا وسلعًا تموينية فقط ولا يمكن استخدامها فى شراء منتجات مثل السجائر أو غيرها».
وأكمل أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، أنه يمكن تحديد سلع محددة يشتريها المواطن بكارت الدعم النقدي لمنع حدوث تضخم وزيادة فى أسعار السلع، مؤكدًا، حزب مستقبل وطن سيعرض رؤيته التي تؤيد التحول للدعم النقدي داخل مناقشات الحوار الوطني.
العربي الناصري: يساهم في تجنب التلاعب المستمر بالسلعرحب محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، بطرح ملف التحول للدعم النقدي للمناقشة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه سيساهم في تجنب التلاعب المستمر بالسلع التموينية ويمنع استغلال بعض البدالين الذين يستخدمون السلع في أغراضه أخرى ويمنعون وصولها لمستحقي الدعم.
وكشف أن التحويل للدعم النقدي سيوفر مبالغ طائلة للخزانة العامة للدولة، كما أن قطع الدعم عن غير المستحقين يضمن وصوله إلى يد المواطنين المستحقين، مشددًا على ضرورة تكاتف الشعب، ومراعاة الظروف الاقتصادية، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية والتي لا بد منها لنعبر إلى بر الأمان.
ونوه جلال بضرورة وضع بحوث مفصلة حول المستحقين الفعليين للدعم لغلق المجال أمام الاختلاس والتلاعب، لافتًا إلى أنه لضمان وصول الدعم لأصحاب الأولوية من المواطنين، يلزم الفرد شخصيًا بالحضور لصرف الدعم عن طريق البطاقة الشخصية، وللحالات القعيدة، أو غير القادرة عليه الذهاب للاستلام فيجب تعيين موظفين مختصين بتوصيل الدعم للمنازل بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين.
وأكد على وجود صعوبات تقع على عاتق وزارة التموين، لأنها مقيدة بعدد من الموظفين ومن الصعب تعيين موظف مختص في كل موقع لصرف السلع التموينية لمراقبة ومراعاة الأمانة في عملية التوزيع.
حماة الوطن: يمنح المواطنين حرية اختيار السلعفي سياق متصل أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أنه يجب الحذر في التعامل مع ملف الدعم، حيث إن هناك ضرورة لتحديد سياسات عادلة لاستهداف الشرائح المستحقة للدعم لضمان تحقيق عدالة التوزيع، ومراعاة الأزمات الاقتصادية العالمية، وما قد يتخلف عن ذلك من آثار سلبية على اقتصاديات الدول، منوهًا بأن مسألة التحول من الدعم العيني إلى النقدي من المسائل التى تستوجب مزيدًا من الدراسة والتأني بصورة كبيرة.
وأوضح الزهار، أن الدعم النقدي خطوة ضرورية لتحسين استغلال موارد الدولة، لكن الأمر يحتاج إلى تخطيط دقيق لتحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير السلبي على مستوى معيشة المواطن، مؤكدًا أن الدعم النقدي يمنح المواطنين حرية اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم الفعلية، ويقلل من الفاقد والهدر الناتج عن تلف السلع أو سوء التخزين، وكذلك يمنع وصول الدعم لغير المستحقين.
ولفت أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن ملف الدعم يحتاج إلى مناقشة شاملة من جميع الجهات، ورؤية مختلفة مع ضرورة إجراء دراسات مسحية حول الفقر فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني لبيان مدى جدوى التحول إلى الدعم النقدي.
حزب العدل: رفع الدعم يعني جعل المواطن يتحمل كل شيءوقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، إن الحزب مع الدعم النقدي، ولكن هناك شروط لتطبيقه في مصر، فلا بد أن تعود معدلات التضخم إلى الحدود الآمنة، وهذا لن يتحقق إلا بالإنتاج والتنمية، كما يجب أن يزيد الدعم النقدى وفقًا لزيادة معدلات التضخم، وهذا صعب فى الظروف الراهنة، معقبًا:" المواطن لن يستطيع تحمل ذلك".
وانتقد رئيس حزب العدل، التحول إلى الدغم النقدي، مطالبًا بضرورة إجراء حوارًا مجتمعيًّا، قبل التطبيق.
اقرأ أيضاًاليوم.. بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لـ شهر أغسطس 2024
رئيس موازنة النواب: سيتم طرح فكرة الدعم النقدي للخبز بعد إجراء حوار مجتمعي مع المواطنين
وزير التموين: التحول إلى الدعم النقدي المشروط لن يكون ثابتا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأحزاب الدعم العيني الدعم النقدي تحويل الدعم العيني إلى نقدي جلسات الحوار الوطني حزب العدل حماة الوطن مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الدعم النقدی للدعم النقدی وصول الدعم
إقرأ أيضاً:
الكوليرا يعود للانتشار.. لا اصابات حتى الان ولكن!
كتبت راجانا حميّة في "الاخبار": زاد منسوب القلق من عودة «الكوليرا» إلى لبنان، بعد عامٍ من انحسارها. فمع تجدّد الوباء وسرعة انتشاره في سوريا، بدأت حالة تأهّب لبنانية لاحتمال دخول الإصابة الرقم 1 عبر الحدود السورية. وبدأت وزارة الصحة حملة تلقيحٍ واسعة شملت حتى أواخر الأسبوع الماضي ما يزيد على 150 ألفاً في المناطق المكتظة والمختلطة والحدودية. فيما زادت المخاوف مع إعلان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أمس رصد تلوث بالكوليرا في نقطتين في الحوض الأعلى من النهر.المخاوف يعززها انتشار الوباء بين تشرين الأول 2022 وتموز 2023، بعد 30 عاماً من انحساره، إذ سجّلت خلال هذه الفترة ما يزيد على 8 آلاف حالة مشتبه في إصابتها و671 إصابة مؤكدة و23 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة التي تمكنت من السيطرة على الوضع قبل تحوّله إلى جائحة، عبر حملة تلقيحٍ واسعة داخل مخيمات النزوح وفي المناطق المتاخمة للحدود.
غير أنه لا يمكن بأي حال اعتبار اللقاح الحلّ السحري للحؤول دون استعادة الكوليرا نشاطها مجدداً. وبحسب الدكتور عبد الرحمن البزري، الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والمعدية، فإن «اللقاح غير كافٍ لمنع الوباء، وجلّ ما يمكن أن يفعله هو الحماية لفترة من الزمن قد تمتد لعدة أشهر أو سنة كحدّ أقصى، أي الاحتواء لا المنع». وأضاف: «نعمل اليوم على التلقيح ضمن المخيمات والمناطق المحاذية للحدود، على أن نعطي جرعة واحدة لا جرعتين ريثما نعرف إلى أين سنصل». فيما «المشكلة الأساس تتعلق بالصرف الصحي والمياه في لبنان»، وفق رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن. وأشارت إلى أنه «لم تسجّل إصابة بالكوليرا بعد، وكلّ الحالات التي اشتبه في إصابتها جاءت نتائجها سلبية»، إلا أنّ «ذلك لا يعني أننا في مأمن»، بسبب الواقع المتردي لشبكات الصرف الصحي ولنوعية مياه الشرب التي يختلط معظمها مع مياه الصرف. ويشير معظم التقارير والفحوص التي قامت وتقوم بها جهات أممية أو محلية إلى أمرين، أولهما تلوث مياه الآبار والأنهار بنسب تصل إلى حدود 90% من مياه الآبار في لبنان (مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية) وتوثيق التلوث الميكروبيولوجي في معظم الأنهار في لبنان، بحسب ما تشير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في تقاريرها. وفي آخر التقارير للمصلحة أمس، بيّنت نتائج الفحوص التي أجريت لعيّنات مياه مأخوذة من 7 نقاط في الحوض الأعلى لنهر الليطاني في التاسع من الشهر الجاري تلوثاً بجرثومة الكوليرا في نقطتين أساسيتين، أولاهما تجمّع الصرف الصحي في شتورة والثانية عند جسر الدلهمية. وتنبغي الإشارة إلى أن هذه النتائج تعود «لتاريخ ووقت محدّد»، ما يعني عملياً أنه «مع إعادة التحاليل مجدداً في تواريخ وأوقات أخرى يمكن أن تظهر نقاط تلوث جديدة بجرثومة الكوليرا نتيجة لانسياب المياه في المجرى الطبيعي».
ثمة أمر آخر يعزّز الهلع من إمكانية الانتشار، ويتعلّق بـ«الخلطة» القائمة بين شبكات الصرف الصحي والمياه نفسها، فأحد أسباب تلوث المياه في لبنان هو أن معظم شبكات الصرف الصحي غير مكتملة أو تصبّ في الأنهار أو في أحسن الأحوال تختلط بشبكات المياه المهترئة وتصل من خلالها إلى البيوت. يحدث كل ذلك، في الوقت الذي تخطّى فيه الإنفاق على الصرف الصحي كل الخطوط الحمر. وأبسط مثالٍ على ذلك، ما ذكرته «مبادرة غربال» في تقريرها السنوي للعام الماضي عن «الشفافية في الإدارات العامة»، حيث بلغت قيمة عقود الصرف الصحي التي أجراها مجلس الإنماء والإعمار خلال 20 عاماً (2001-2020)، 763,3 مليون دولار، ووصلت قيمة القروض والمنح التي خصصت لمشاريع الصرف الصحي إلى 1.5 مليار دولار خلال 30 عاماً.
أما الأسوأ من كل ذلك، فهي بؤر الأمراض والأوبئة التي سرعان ما تنتشر في مخيمات اللاجئين السوريين بسبب إهمال المنظمات الدولية، ومنها منظمة اليونيسف التي «تتكفّل» عبر برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة (wash) معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من كل فرد في المخيمات وتزويدها بالمياه الصالحة للشرب. فبعد سنواتٍ من بدء البرنامج عمله في المخيمات، وبعدما حدّدت كمية شفط مياه الصرف الصحي لكل فرد بـ 17 ليتراً شهرياً وتزويده في المقابل بـ 27 ليتراً من المياه، انخفضت هذه الكميات على مراحل حتى وصلت إلى شفط 4 ليترات من الصرف الصحي لكل فرد و12 ليتراً من المياه شهرياً. وبسبب هذا الانهيار في النسب، تفيض المخيمات بين الحين والآخر بمياه الصرف الصحي مع فيضان الجور الصحية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق